همان‌طور که پیش از این گفته شد بعد از جنگ برای بهبود وضع اقتصادی تغییرات ساختاری در جهت تعدیل قدرت بلامنازع دولت به وجود آمد. مشی ایدئولوژیک تعدیل شد. گسترش تجارت با شرکتهای آمریکایی چون کوکاکولا و رینولدز نمونه‌هایی از روابط اقتصادی جدید بود^[۸۲۵]. ایران درصدد عادی سازی روابط با آمریکا و کاهش مخاصمه با اسراییل برآمد. اما به گفته «تکیه» میراث امام خمینی (ره) هنوز بر نهادهای قدرت مسلط بود^[۸۲۶]. روابط ایران و آمریکا به دلیل اختلافات داخلی به‌طور اساسی دگرگون نشد. جناح‌های داخلی نسبت به تجدید روابط مشکوک و مردد بودند و آن را باعث وخامت اوضاع داخلی می‌دانستند^[۸۲۷].

آمریکا در این دوره با آزادسازی ۵۶۷ میلیون دلار از دارایی و پرداخت غرامت به خانواده شهدای هواپیمای ایرباس موافقت کرد^[۸۲۸]. عراق به عنوان کشور متجاوز به رسمیت شناخته شد^[۸۲۹]. وزیر امور خارجه ایران در مورد حضور نیروهای آمریکایی اعلام کرد: «در شرایطی که راه‌حلی برای تضمین امنیت در منطقه وجود ندارد نمی‌توان گفت که بیگانگان نباید در منطقه وجود داشته باشند»^[۸۳۰]. رابطه ایران و آمریکا بعد از انقلاب ریشه در هویت برساخته گروه‌ها و طبقات دارد. آنها آمریکا را به عنوان سمبل زور و چپاول و فساد می‌شناختند. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح کرد و روابط با آمریکا را پرهزینه می‌دانست. ایشان معتقد بود که آمریکا برای جوانان ایرانی در زمینه روابط اجتماعی و فرهنگی مدل سازی می‌کند. ناطق نوری رییس مجلس نیز با تأیید صحبت‌های رهبر انقلاب با اشاره به گسترش استعمار قدیم در شکل جدید ضرورت مبارزه با فساد و نظارت بر ماهواره و شبکه‌های ارتباطی را متذکر شد. جناح عمل‌گرا و هاشمی‌رفسنجانی بر تفکیک روابط اقتصادی و سیاسی، همچنین قدرت و استحکام هویت ایرانی در مقابل نفوذ هویت‌های غربی تأکید داشتند. هاشمی‌رفسنجانی با گروه‌های دیگر بر سر خوداتکایی و انزوا در روابط بین‌الملل اختلاف داشت^[۸۳۱].
هاشمی‌رفسنجانی خود شخصا برای حل مشکل گروگان گیری در لبنان که در سال ۱۹۸۸صورت گرفته بود پیش قدم شد. وی روش آمریکا در قبال ایران را ستود و اعلام کرد در صورتی که آمریکا روش خصمانه خود را تغییر دهد، ایران نیز مواضع خود را تغییر می‌دهد^[۸۳۲]. همزمان ایران از گروه‌های جهادی اسلامی حمایت می‌کرد و اسرائیل را محکوم و از لبنان و سوریه و حزب‌‌ الله پشتیبانی می‌کرد. از سوی دیگر صادرات آمریکا که در سال ۱۹۸۹ تقریباً صفر بود، در سال ۱۹۹۳ به یک میلیارد دلار رسید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ شرکت‌های نفتی آمریکا چهار میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کردند^[۸۳۳]. به فاصله کوتاهی آمریکا اولین خریدار نفت ایران شد و حجم مبادلات دو کشور به سه میلیارد دلار در سال رسید، ولی هیچ گاه حضور سرمایه و فن‌آوری آمریکا در ایران محقق نشد. بیشتر مبادلات اقتصادی به صورت تجاری و سنتی باقی ماند^[۸۳۴].
با اعمال مهار دوجانبه فرصت‌ احداث خطوط لوله نفت در آسیای مرکزی و قفقاز، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و عضویت در سازمان‌های سیاسی و اقتصادی جهانی مسدود شد^[۸۳۵]. میان آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب و هاشمی‌رفسنجانی رییس‌جمهور به صورت تاکتیکی و نه اساسی، بر سر موضوعاتی چون نحوه برخورد با آمریکا اختلاف‌نظر وجود داشت. آنها نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی بودند. رهبر معظم انقلاب سیاست آمریکا به خصوص در ارتباط با صلح خاورمیانه را محکوم می‌کرد، ولی هاشمی‌رفسنجانی با ملاحظه بیشتر صحبت می‌کرد^[۸۳۶]. از نظر تکیه سخنرانی “رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای” در رابطه با مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی و فساد و خسارات ناشی از نفوذ فن‌سالاران غرب زده و فرسایش ارزش‌های اسلامی همچنین نحوه برخورد با مخالفان در داخل و خارج و به دنبال آن طرح دادگاه میکونوس توسط گروه‌های مذهبی، تأثیر مستقیمی بر روی سیاست خارجی و روابط ایران با غرب گذاشت^[۸۳۷]. موحدی ساوجی از نمایندگان با نفوذ جناح راست و نزدیک به بازار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی ایجاد نخواهد شد.
وی تاکید کرد که به رسمیت شناختن فلسطین و قطع رابطه با اسراییل ربطی به دولت‌ها ندارد. وی در مورد رابطه با آمریکا گفت «ما به عنوان ایرانی و مسلمان، با توجه به تحولات بعد از انقلاب عقب گرد نخواهیم کرد. بازگشت سلطه آمریکا تحت هر عنوانی مجاز نیست»^[۸۳۸]. ناطق نوری نیز اعلام کرد روابط گذشته با اروپا و همسایگان تداوم می‌یابد ولی روابط با آمریکا و اسرائیل تغییری نخواهد کرد^[۸۳۹]. رابطه با آمریکا و نفوذ روشنفکران غرب زده از سوی ائمه جمعه و فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضائیه و نمایندگان عضو هیأت‌های مؤتلفه اسلامی به شدت تقبیح شد^[۸۴۰]. گروه‌های سنتی تشکیل‌دهنده جناح راست که مدت‌ها به دنبال دسترسی به قدرت بودند، از این شرایط حداکثر استفاده را کردند. عدم رأی اعتماد به محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد باعث شد تا دولت برای حفظ وجهه بین‌المللی خود وی به عنوان معاون اول رییس جمهور معرفی کند. ‌هاشمی‌رفسنجانی به دنبال به‌کارگیری افرادی بود که توانایی تعامل با محیط بین‌الملل را برای پشت سر گذاشتن بحران مالی داشته باشد. لذا بر حفظ فن‌سالارانی مانند نوربخش، عادلی و روغنی زنجانی تأکید می‌کرد. در داخل سیاست‌های تعدیل به خاطر مخالفت روحانیون، بازار و طبقات پایین جامعه به تثبیت تبدیل شد. در سال ۱۳۷۳ تعهدات کشور به ۳۴ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار بدهی معوق رسید^[۸۴۱].
تک نرخی کردن ارز به دلیل فشار گروه‌های اجتماعی، ساختار غیرتولیدی، افزایش رانت و قاچاق ارز و موقعیت مبهم بین‌المللی با شکست مواجه شد^[۸۴۲]. برای اصلاح ساختار اقتصادی سیاست خارجی ارزشی ایران نمی‌توانست به صورت اساسی تغییر کند. هاشم پسران معتقد است. بدون اصلاح تجارت خارجی و نرخ ارز اصلاح ساختاری غیرممکن بود. این دو نیز به درآمد نفت و کیفیت سیاست خارجی مربوط می‌شد^[۸۴۳]. اصلاحات ساختاری توسط فن‌سالاران در داخل باعث شد تا اصول‌گرایان به نیات و اهداف آنها در زمینه تحریف ماهیت سیاسی و اقتصادی انقلاب شک کنند»^[۸۴۴]. «سازمان برنامه به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی، تجارت آزاد و دولت حداقل و تنش‌زدایی در سیاست خارجی معتقد بود. ‌هاشمی‌رفسنجانی اعتقاد به تنش‌زدایی داشت، اما نتوانسته بود از عهده اجرای آن برآید. بسیاری از دولت‌های اروپایی که در ابتدای دولت ایشان قصد گسترش همکاری‌ها را با ایران داشتند، منصرف شدند. ستاد تنظیم بازار برای کنترل اقتصاد کشور ایجاد شد^[۸۴۵].
دولت از سوی گروه‌های مخالف به نادیده گرفتن عدالت اجتماعی متهم شد. مخالفان این وضعیت را امتیاز دادن به سرمایه‌داران و باز گذاشتن دست صاحب سرمایه تعریف می‌کردند^[۸۴۶]. بحث مخالفت با به‌کارگیری آنتن‌های ماهواره‌ای توسط مجلس، قوه قضائیه شورای نگهبان، همچنین مخالفت با توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای در همین چارچوب بود. جفری کمپ معتقد است بعد از شکست برنامه تعدیل اقتصادی، عمل گرایی تضعیف شد. ایران روابط نظامی خود را با شرق گسترش داد و در سال ۱۹۹۲ دو میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از روسیه انجام داد^[۸۴۷].
تفسیر راست مدرن و راست سنتی از منافع ملی در مورد روند تنش‌زدایی در سیاست خارجی، انطباق با روند‌های جهانی شدن بر سر برنامه اول از این جا آغاز شد. بر سر تعهدگرایی و تخصص‌گرایی اختلاف وجود داشت. کارگزاران پیشرفت و توسعه اقتصادی را با جمع شدن قدرت در دست گروه‌های سنتی قابل جمع نمی‌دانستند^[۸۴۸]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از فرو پاشی شوروی با توجه به اینکه قادر به حل مشکلات با آمریکا نبودند برای خنثی کردن فشار آمریکا و ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای از دو راه اقدام کردند. نخست به کشورهایی مانند چین و روسیه نزدیک شدند و دوم به نقش سازمان ملل در جهت هماهنگی با نظام بین‌الملل توجه داشتند^[۸۴۹].
‌هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۵ بر اهداف اهداف مهم مانند استمرار خط امام(ره)، حفظ و تقویت ارزش‌ها، عمران و آبادانی کشور، قطع وابستگی، تأمین استقلال، توسعه علوم و فنون، تأمین رفاه و آزادی مطبوعات تأکید کرد^[۸۵۰]. با گسترش روابط اقتصادی سیاست‌های ایدئولوژیک هم متأثر از فشار طبقات سنتی تداوم داشت. «کنت پولاک» ویژگی سازندگی را قدرت داشتن تندروها خارج از دولت، چندگانگی فرهنگ سیاسی، همراهی مقام معظم رهبری با دولت در مسایل اقتصادی و داخلی و با گروه‌های مذهبی در سیاست خارجی می‌داند^[۸۵۱]. با افزایش فشارها ‌هاشمی‌رفسنجانی با تأکید بر شکست سیاست‌های آمریکایی «گفت اگر مسلمانان به مسایل مشترک بپردازند، مشکلات دنیای اسلام حل می‌شود. اگر مسلمانان بدون جنگ با نفت بخواهند می‌توانند فلسطین را پس بگیرند»^[۸۵۲].
همزمان گزارش رئیس سیا به کنگره در مورد فعالیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران برای نفود و احیای اسلام بنیاد‌گرا در اروپا و احتمال دخالت ایران در انفجار «برج الخبر» در عربستان نیز منتشر شد^[۸۵۳]. به نوشته رسانه‌های غربی ‌هانی عبدالرحیم ضایغ تبعه عربستان که توسط اف بی‌ای دستگیر شده بود به دست داشتن ایران در بمب گذاری در این برج اعتراف کرده بود ولی سندی در این زمینه ارائه نشد^[۸۵۴]. دولت قصد بهبود وضعیت بین‌المللی خود را داشت، همزمان سعی در تأمین اهداف ایدئولوژیک به صورت منطقی داشت ولی از سوی گروه‌های مذهبی تحت فشار بود. ساختار ضعیف اقتصادی را بر شدت موانع می‌افزود. راهبرد توسعه درون‌‌زا و اصلاح ساختار هیچ‌گاه به صورت جدی و توأم با شناخت دقیق مورد توجه کلیه نیروهای داخلی قرار نگرفت. امکانات محیط داخلی و شرایط بین‌المللی به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفت.
در حالی که آمریکا «رفسنجانیسم» را تعدیل در سیاست داخلی و خارجی ایران می‌دانست، از سیاست‌های آرمانگرایانه برای فشار بر سیاست خارجی ایران استفاده می‌کرد. به این بهانه در انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران کارشکنی می‌کرد^[۸۵۵]. ایران برای توسعه ایفای یک نقش مطلوب در اقتصاد بین‌الملل و تحکیم روابط با این نظام را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد ولی این کار به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی، ضعف کارآفرینی صنعتی، توسعه اقتصاد زیرزمینی، فقدان امنیت اقتصادی و سیاسی و تضاد ایدئولوژیک به کندی پیش ‌رفت. آمریکا با دادن امتیازات محدود مانند ارائه کالاهای مورد نیاز قصد تحریف ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران را داشت. از سال ۱۳۷۱تمام درخواستهای وام ایران با مشکل مواجه شد^[۸۵۶].
در این شرایط ۱۲ میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور باقی مانده بود. ذخایر ارزی کشور دویست میلیون دلار بود. لذا باید از طریق افزایش درآمد دولت و منابع خارجی عمل می‌شد. تماس با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت رسمی انجام شد^[۸۵۷]. لازمه دریافت اعتبار هماهنگی روابط سیاسی و سیاست‌های اقتصادی ایران با نظام بین‌الملل بود. این موضوعی نبود که به سرعت عملی شود و به سال دوم برنامه موکول شد. بحران اعتبارات به دلیل انباشتگی سررسید پرداخت اعتبارات، افزایش ریسک ایران و افزایش نرخ بهره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و انعکاس جهانی آن بود که اعتبار بین‌المللی ایران را زیر سؤال برد. در این زمان بنگاه‌هایی چون بنیاد مستضعفان داوطلب خرید شکر و روغن بدون انتقال ارز می‌شدند. ‌وجه دوم بحران ایران اعتبار سیاسی بین‌المللی بود. بزرگنمایی بحران به مناسبات سیاسی ایران با جهان خارج برمی‌گشت. با طرح تحریم ایران به خاطر مسایل بوسنی و دادگاه میکونوس و انفجارات عربستان روابط ایران پرتنش شد. فشارهای سیاسی زیادتر شد. با این مسایل ابعاد بحران بدهی از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسید. بیمه‌ها قطع شد. مذاکرات برای زمانبندی بدهی‌ها به دلیل سیاسی سخت‌تر شد. بانک جهانی اعتباردهی به ایران را قطع کرد. رشد اقتصادی در برنامه دوم کاهش پیدا کرد. مذاکره با ایرانیان خارج از کشور برای ورود به صنایع فولاد، سیمان و اتومبیل‌سازی، به شکست انجامید^[۸۵۸]. مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی ایران به‌تدریج افزایش یافت. افزایش بی‌حساب بدهی‌ها به خاطر واردات، نامشخص بودن جایگاه بخش خصوصی و تبدیل دولت به بزرگترین سرمایه گذار و اشتغال زاید بود^[۸۵۹]. به گفته نوربخش اصلاحات اقتصادی در اثر فشار مجلس به نتایج ملموسی نرسید و باعث شد تا موضع فعال هاشمی به موضع انفعالی تبدیل شود^[۸۶۰].
در سراسر دهه ۱۹۹۰ آمریکا با معرفی ایران به عنوان تهدید اصلی صلح و امنیت منطقه‌ای در قالب سیاست «مهار دو جانبه» به تقویت سیستم‌های نظامی و حمایت از رژیم‌های وابسته در جهت حفظ وضع موجود در منطقه تلاش کرد^[۸۶۱]. تهدید تروریسم اسلامی را جایگزین تهدید شوروی شد. برگزاری کنفرانسی با حضور گروه‌های جهادی فلسطینی در مقابل کنفرانس مادرید یکی از دلایل تحریم بود^[۸۶۲]. در مارس ۱۹۹۵ قرارداد یک میلیارد دلاری شرکت کونوکو با تلاش لابی اسرائیل لغو شد^[۸۶۳].
توافق ترکیه، آذربایجان و گرجستان با حضور بیل کلینتون برای ایجاد خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان به معنای پیروزی آمریکا و شکست ایران و روسیه در این زمینه بود^[۸۶۴]. بر اساس قانون داماتو دولت‌هایی که ایران را یاری می‌کردند مورد تحریم قرار می‌گرفتند، ولی دولت آمریکا در بعضی مواقع به دلیل تعدیل قیمت نفت از اجرای آن جلوگیری می‌کرد^[۸۶۵]. آمریکا اعلام کرد «ایران و عراق ثابت کردند که هیچ کدام قابل اعتماد نیستند و درصدد برآمد تا با مذاکرات دیپلماتیک اروپا و ژاپن را به تحریم ایران متقاعد سازد»^[۸۶۶]. آمریکا وام پرداختی ژاپن را با ارائه اطلاعات گسترده جاسوسی به تعویق انداخت^[۸۶۷]. مؤسسات جهانی شرایط سختی را برای اعطای وام ایران اعمال کردند^[۸۶۸]. تا قبل از شروع تحریم ایران روابط اقتصادی خود در زمینه انرژی و واردات کالا با آمریکا گسترش داد. تا سال ۱۳۷۳ آمریکا پنجمین صادرکننده کالا به ایران شد. از ۴میلیارد مبادلات بازرگانی به میزان ۲/۱میلیارد دلار کالا به ایران فروخت و بقیه را به صورت کالا‌های نفتی از طریق شرکت‌های آمریکایی اکسون، کالتکس، کازمو و موبیل از ایران خریداری و به سایر کشورها می‌فروخت. از سوی دیگر ایران را به واردات کالاهای مصرفی تشویق کرد و با افزایش پرداختهای کوتاه مدت نقدی، باعث ایجاد بحران بدهی و فرسایش اقتصاد ایران و ایجاد مشکل در ارائه اعتبار از سوی اروپا و ژاپن شد^[۸۶۹].
در حاشیه اجلاس نفت و گاز خاورمیانه در اصفهان در اواسط دهه ۱۳۷۰، هیأت ایرانی و آمریکایی با هم ملاقات کردند. ولی هر دو طرف منتظر تحولات آینده در کشور مقابل بودند^[۸۷۰]. در این شرایط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور منفی و ایران با خروج سرمایه مواجه بود^[۸۷۱]. بین سال‌های ۱۳۶۴-۷۴ سالانه ۴۷ میلیون دلار از کشور خارج شد^[۸۷۲]. نرخ تشکیل سرمایه ثابت خارجی در ایران ۲ درصد و در جهان ۳/۱۲ درصد بود^[۸۷۳]. میانگین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۲ ۵۲ میلیون دلار در سال بود^[۸۷۴]. مجموع سرمایه وارد شده به ایران در دهه ۱۹۹۰ سه میلیارد دلار بود، که در صنایع نفت و گاز بود. میزان فرار سرمایه در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۴ سالانه حدود ۸ میلیارد دلار بود^[۸۷۵]. ایران برای شکستن تحریم مجبور به امضای قرارداد در قالب بیع متقابل و اعطای امتیازات غیرملی به شرکت‌های توتال، پتروناس، مالزی و رویال داچ شل انگلیس شد^[۸۷۶]. قانون تشدید فشارها بر علیه ایران نیز به موجب قانون ضدتروریستی ۱۹۹۶ کنگره آمریکا تصویب شد^[۸۷۷].
روابط جمهوری اسلامی ایران در برابر اروپا
اروپا در این دوران در روابط خود با ایران با نوعی معما روبه‌رو بود. از نظر آنها ایران معیارهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کرد و افکار عمومی اروپا آن را نمی‌پذیرفت. آمریکا با گفتگوی اروپا مخالف بود. فتوای سلمان رشدی برقرار بود و تأثیر تحریم‌ها اندک، از نظر اروپا ایران تهدید محسوب نمی‌شد. روابط اقتصادی با ایران برای اروپا مهم‌تر از حقوق بشر بود. از این رو گفتگوی انتقادی طرح شد. اروپا سعی در جلوگیری از گرایش گروه‌های مذهبی به سمت بنیادگرایی داشت. روابط ایران و اروپا از ۱۹۹۲ متأثر از گسترش طبقه متوسط و نیازهای توسعه صنعتی بود. مسایلی چون قتل بختیار به روابط دو طرف ضربه زد به هنگام توسعه روابط با اروپا به یک مرتبه کارشکنی‌هایی در داخل صورت می‌گرفت^[۸۷۸]. از نظر اروپا تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی زمینه تغییرات سیاست خارجی را فراهم کرد. اروپا سعی در تقویت تحولات اجتماعی ایران داشت^[۸۷۹]. هدف گفتگوی انتقادی تلاش در جهت تغییر رفتار ایران و تقویت نیروهای جدید بود. گفتگو در زمینه حقوق بشر، فتوای قتل سلمان رشدی، مخالفت ایران در مقابل صلح اعراب و اسرائیل بود. اگرچه این سیاست‌ها نتایج محدودی داشت ولی باعث تغییر ساختاری در ایران بود. این فرایند با قتل مخالفان کرد در سال ۱۹۹۷ و تشویق آمریکا با تحریم اقتصادی مواجه شد. اولویت اولیه اتحادیه اروپا بر روی مسایل داخلی ایران و بعد بر روی مسایل منطقه‌ای بود^[۸۸۰].
در این شرایط گفت‌‌وگوی انتقادی آغاز شد و مناسبات سیاسی در سطح سفرا ارتقا یافت. ایران در موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک مانند سلمان رشدی از خود انعطاف نشان داد و زمینه برای مشارکت اروپا در بازسازی اقتصادی ایران فراهم آمد. ایران به چهارمین صادرکننده نفت به اروپا تبدیل شد. تا سال ۱۳۷۱، ۶۰ درصد از واردات ایران از آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس انجام می‌شد. اروپا با در دست داشتن ۴۰ درصد از تجارت ایران شریک درجه یک ایران بود. اروپا ضربه‌گیر ایران در مقابل آمریکا بود و زمینه حضور ایران در نهادهای بین‌المللی و تهیه ملزومات اقتصاد تولیدی را فراهم می‌کرد. در واقع فشارهای آمریکا تأمین منافع اقتصادی اروپا را به دنبال داشت^[۸۸۱].
صادرات صنعتی کشور از ۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۶۸ به ۷۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ رسید^[۸۸۲]. مجوز ایجاد ۷۵۰ واحد خدمات فنی و مهندسی صادر شد. ایران قادر بود که حدود ۵۰ درصد توان صنعت ریخته‌گری خود را به صادرات اروپا اختصاص دهد^[۸۸۳]. ضمانت‌نامه بانکی جای وثیقه سنگین ملکی برای صادرات به اروپا را گرفت^[۸۸۴]. در سومین نمایشگاه صنعت برق با حضور شرکت‌های خارجی در جهت صادرات آسانتر با اروپایی توافقاتی حاصل شد^[۸۸۵]. تولید برق از ۶۷۷۸مگاوات در ابتدای سال ۱۳۶۷به ۲۰۲۶۰مگاوات در سال ۱۳۷۵رسید. بخش عمده این اقدامات به خاطر واگذاری امور به بخش خصوصی و هماهنگی و همکاری با این بخش در همکاری با کشورهای اروپایی بود^[۸۸۶]. در سال ۱۳۷۶ با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران ۶۵ شرکت انگلیس، ۷۵ شرکت آلمانی و شرکت توتال به همراه ۱۲ شرکت فرانسوی حضور داشتند. شرکت آلمانی کروپ و شرکت ژاپنی هوندا نیز حضور داشتند^[۸۸۷].
رویکرد عمل‌گرایی باعث شد تا قبل از احضار سفرای اروپایی، تحریم اقتصادی از جانب آمریکا به شدت محکوم شود. از نظر کمیسیون اروپا قانون جدید خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی بود^[۸۸۸]. وزیر خارجه ایتالیا خواستار گسترش روابط شد. در مقابل دولت کلینتون ضمن رد سرنگونی دولت ایران، تحریم را در جهت تغییر رفتار ایران دانست و اعلام کرد آمریکا آماده گفت‌وشنود با ایران است. اروپا در اجلاس جهانی اقتصاد اعلام کرد که از تحریم آمریکا بر علیه ایران تبعیت نخواهند کرد^[۸۸۹]. اتحادیه صنایع آلمان تحریم اقتصادی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد^[۸۹۰]. وزیر امور خارجه فرانسه در سفر وارن کربستوفر به اروپا برای جلب‌نظر اروپاییان، وجود اختلاف میان دو کشور در این مورد را تأیید کرد^[۸۹۱].
از سوی دیگر در داخل نیز عدم توازن در اهداف، نبود دیدگاه انتقادی به سیاست خارجی، کمبود دیپلمات‌های حرفه‌ای، ناهماهنگی میان مراکز تأثیرگذار از موانع توسعه روابط با اروپا بود. مواضع رییس‌ قوه قضائیه ایران در اتریش، روسیه و کویت برخلاف سیاست‌های دولت، مداخله در امور داخلی ترکیه، سخنرانی سفیر ایران در آن کشور و فشار لائیک‌ها بر دولت اربکان، باعث بحرانی شدن روابط ایران و اروپا شد^[۸۹۲]. انتشار شایعات ایجاد شبکه هواداران مسلمان ایران متشکل از مسلمانان ترکیه و بوسنی در ایتالیا و اروپا و سفر پنهانی رییس بنیاد مستضعفان به ایتالیا حساسیت اروپا در زمان قتل کردها را افزایش داد^[۸۹۳]. خبرهایی در رسانه‌های خارجی منتشر شد که کاردار ایران در ترکیه و ایتالیا هدایت امور اطلاعاتی مربوط به قتل مخالفان را به عهده دارد^[۸۹۴]. رویکرد عمل‌گرایی همراه برخورد با مخالفان مانند دستگیری و مرگ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، پخش برنامه هویت علیه روشنفکران، سرکوب جمعیت دفاع از آزادی در سال ۱۹۹۰ از نظر اروپاییان نشان داد که با وجود حرکت دولت به سمت عقلایی شدن سیاست خارجی با اصول‌گرایی و محافظه‌کاری گره خورده است.^[۸۹۵]
انگلیس در موضوع جزایر ایرانی به نفع امارات موضع‌گیری کرد^[۸۹۶]. سیاست عمل‌گرایی تا حدودی باعث تعدیل موضع گیری انگلیس شد و با وجود قانون داماتو، شرکت نفتی شل به حضور خود در ایران ادامه داد^[۸۹۷]. قبل از تیره شدن روابط با اروپا «کلاوس کینکل» تحریم آمریکا را مداخله در امور داخلی ایران و اروپا و غیرقابل پذیرش دانست. قطع روابط اقتصادی به ضرر آلمان بود چون این کشور ۵/۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر می‌کرد که ۱۵ هزار شغل در آلمان ایجاد می‌کرد^[۸۹۸]. وزیر خارجه آلمان روابط ترکیه و ایران به نفع جهان اسلام دانست. وی گفت دیدار نخست وزیر ترکیه از تهران نباید فاجعه نیست و غرب حق ندارد در مورد رابطه آنکارا و تهران تعیین تکلیف کند^[۸۹۹]. در ادامه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی تهران به عنوان بزرگترین همایش صنعتی بازرگانی خاورمیانه برگزار شد. آلمان بزرگترین شرکت‌کننده بود ترکیب کالاهای مبادله شده در نمایشگاه بیشتر سرمایه‌ای و صنعتی بود^[۹۰۰].
اطریش برای تامین هزینه صادرات با پنج بانک ایران در راستای موافقت ۴۲بانک آلمانی برای دادن وامهای بلندمدت موافقت‌نامه اقتصادی ‌امضا کرد^[۹۰۱]. در سال ۱۳۷۵ هشت طرح صنعتی با سرمایه ۲۷۰ میلیون دلار توسط شرکت‌هایی از ژاپن، آلمان و بوسنی در رشته‌های مختلف در دست اجرا بود^[۹۰۲]. در همین دوره پرواز مستقیم بین تبریز، آلمان، هلند و انگلیس برقرار شد که کالاهایی از قبیل میوه، خشکبار منسوجات سبزی را به اروپا حمل می‌کرد^[۹۰۳]. با امضای قراردادی میان ایران و سه کشور آلمان، اسپانیا و پرتغال، ۵/۶ میلیون دلار از تولیدات فولاد صادر شد که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد داشت. تولیدات داخلی ایران به دلیل استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به اروپا صادر می‌شد. شرکت مرسد بنز آلمانی و پژو فرانسه خریدار محصولات فلزی بودند^[۹۰۴]. از ابتدای ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ۱۳۷۷ ۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر دو میلیارد دلار به تصویب رسید که کشور‌های اروپایی ۶/۱ میلیارد دلار از آن را به خود اختصاص دادند^[۹۰۵]. از ۱۳۷۵به این سو سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی مورد نیاز به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود نصف سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب است^[۹۰۶]. آلمان در حالی که می‌خواست ایران به رعایت حقوق نویسندگان، اقلیت‌های مذهبی، عدم اقدام به کشتن سلمان رشدی پایبند باشد، به دنبال تأمین منافع اقتصادی آلمان نیز بود^[۹۰۷]. در نتیجه تیرگی روابط سیاسی، روابط اقتصادی به پایین‌ترین سطح خود رسید^[۹۰۸].
روابط ایران با فرانسه با گسترش مناسبات دو کشور و حضور هیأت فرانسوی در سال ۱۳۶۷ بهبود یافت. فرانسه مسعود رجوی را از آن کشور اخراج کرد. با میانجیگری ایران با حزب الله چند گروگان فرانسوی آزاد شد. مدتی بعد در آستانه سفر میتران به ایران بختیار به قتل رسید. فرانسه خواهان بازگشت سرحدی‌زاده کارمند سفارت ایران در پاریس شد. بعد از برگزاری داد گاه روابط دو کشور بهبود یافت. با روی کار آمدن شیراک وی مخالفت خود را با انزوای ایران آغاز و هاشمی‌رفسنجانی از این موضوع حمایت کرد. مجددا ماجرای سلمان رشدی روابط دو کشور را تیره کرد ماجرای میکنوس باعث شرکت فرانسه در جبهه ضدایرانی شد. با وجود این شیراک با تحریم به دلیل افراطی شدن و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی مخالف بود. فرانسه ایران را به عنوان بزرگترین قدرت منطقه قبول داشت و در ایجاد توازن میان اروپا و آمریکا نقش داشت^[۹۰۹]. بخش خصوصی ایران و شرکت رنو فرانسه در منطقه آزاد کیش اقدام به تولید خودرو کرد^[۹۱۰]. سرمایه‌داری صنعتی دولتی در حال رشد از عوامل مؤثر بر روابط ایران با فرانسه بود.
ایران و ایتالیا موافقت‌نامه‌ای حق استفاده از دانش فنی تولید فولاد به روش قائم را امضا کردند^[۹۱۱]. طی سال ۱۹۹۶ ۷۲۰ میلیون دلار کالا از ایتالیا به ایران صادر شده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت^[۹۱۲]. پس ماجرای میکونوس سفیر ایتالیا بلافاصله به ایران بازگشت و یونان اصلا سفیر خود را احضار نکرد و اتحادیه اروپا به مرخصی چهارده روزه سفرا اکتفا کرد^[۹۱۳]. عدم شناخت و فقدان فعالیت‌های تبلیغی از مشکلات حضور اقتصادی ایران در بازارهای جهانی بود. ایران در هیچ کدام از سفارتخانه‌های خود در خارج از کشور وابسته بازرگانی نداشت^[۹۱۴].
در سال ۱۹۹۰ ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار با کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اروپا^[۹۱۵] روابط تجاری داشت. ایران سومین شریک این سازمان در بین کشورهای خاورمیانه بود. این روابط با سیاست آزادسازی اقتصادی هماهنگی داشت. واردات ایران از کشورهای عضو سازمان در سال ۱۹۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۳/۷۲ درصد افزایش ‌داشت. در سال ۱۹۹۰ نیز ۲/۷۶ درصد از واردات ایران از جهان صنعتی تأمین می‌شد. کشورهای سازمان توسعه و همکاری اروپا صادرات خود به ایران را در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ دو برابر یعنی بالاتر از میزان صادرات قبل از انقلاب رساندند^[۹۱۶]. تجارت ایران با دنیای خارج از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶برابر با یک درصد و صادرات غیر نفتی بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ دچار رکود بود^[۹۱۷]. یکی از عوامل ضعف صادرات غیرنفتی عدم ثبات قوانین بود^[۹۱۸]. بافت صادرات و واردات و همچنین کشورهایی که عمدتاً طرف تجاری خارجی با ایران بوده‌اند نشان می‌دهد که علی‌رغم تحولات در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران قادر نبود اهداف ایدئولوژیک خود را که رهایی از وابستگی به کشورهای غرب بود تحقق بخشد. این امر عمدتاً ناشی از ضعف جایگاه تولید، فرهنگ کارآفرینی، بی‌ثباتی نهادی و نامناسب بودن قوانین و عدم موفقیت دولت در اصلاح نهادی ساختار اقتصادی و اجتماعی همچنین ناخشنودی اروپا از سیاست خارجی ایدئولوژیک و ارزشی بود.
در این دوران بخش خصوصی در شرایط سخت سیاسی یک ابزار دیپلماسی برای توسعه روابط خارجی درآمده بود. در زمان تحریم نفتی اتاق بازرگانی با ایجاد کمیته معاملات با ژاپن کالاهای ژاپنی را در مقابل نفت وارد کرد. همان مذاکرات مبنایی برای تشکیل کمیته دیگر با اروپا شد. در جریان فتوای قتل سلمان رشدی اعضای اتاق بازرگانی ایران در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی فرانسه موفق شد آنها را به تداوم مبادلات اقتصادی با ایران قانع کنند. روابط تیره ایران و انگلیس نیز با ایجاد اتاق ایران و انگلیس احیاشد^[۹۱۹].
روابط جمهوری اسلامی ایران با افریقا ۱۳۶۸تا۱۳۷۶
روابط ایران با افریقا در چارچوب نوسان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی متأثر از گروه‌های مذهبی و ناشی از نیازهای اقتصادی بود. ولی از ۱۳۶۸ تلاش شد با پرهیز از اقدامات حساسیت‌برانگیز تحولی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به وجود آید. به دلیل ضعف ساختاری اقتصاد داخلی در عمل روابط توسعه قابل توجهی نداشت. ۳۴۶میلیون دلار کالا به افریقا صادر شد^[۹۲۰]. ‌هاشمی‌رفسنجانی در سفر به افریقا، در کنیا بر همکاری در زمینه تجاری، اقتصادی، نفتی، حمل و نقل، بانکی، فنی، آموزشی و همکاری در امور بین‌الملل و منطقه‌ای تأکید کرد. تجارت میان دو کشور در سال ۱۳۷۴ به ۵ میلیون دلار رسید. رییس جمهور کنیا در این دیدار نسبت به اوضاع عراق و به خصوص شمال این کشور اظهار نگرانی کرد. ‌هاشمی گفت «اهداف ما شرایطی است که ملت‌های افریقایی دارند، ما می‌توانیم با تجربه‌هایی که در کسب استقلال و سازندگی داریم آنها را در رهایی از وابستگی که بر آنها تحمیل شده است کمک کنیم»^[۹۲۱].
رییس‌جمهور تانزانیا پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در مسیر آزادی ملت‌های تحت ستم دانست . هاشمی غرب را عامل عقب ماندگی افریقا دانست. وی گفت: «ایران در افریقا به‌دنبال منافع اقتصادی نیست بلکه اهداف انسانی و اسلامی را دنبال می‌کند^[۹۲۲]. هاشمی در اوگاندا گفت: «اگر افریقاییان متحد شوند و با پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر زندگی کنند، استعمار نخواهد توانست آنها را به بردگی بکشاند^[۹۲۳]. ایران به صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرحهایی در زمینه برق در آفریقا و آسیای مرکزی پرداخت^[۹۲۴]. ایران عملیات احداث دو سد در زیمباوه و دو سد دیگر در اوگاندا را آغاز کرد^[۹۲۵]. هاشمی‌رفسنجانی در مورد سیاست خارجی خود در آفریقا می‌گوید: «جهان سوم و افریقا در قانون اساسی ما اولویت دارد. اگر ما آنجا می‌رفتیم. برای حضور در مجامع بین‌المللی و مسایل جهانی آنها با ما هماهنگ می‌شدند و آرای آنها را به‌دست می‌آوردیم و وزنه ی ما در دنیا خیلی بالا می‌رفت»^[۹۲۶].
روابط ایران و روسیه ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶
در دوران سازندگی ایران کوشید تا روابط خود را با جهان گسترش دهد. رابطه با مسکو و پکن به مراتب از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک کم هزینه‌تر و منابع نظامی آنها ارزان‌تر بود. حمایت آمریکا از طالبان، گسترش ناتو به سمت شرق و تمایل بعضی از جمهوری‌ها آسیای مرکزی به آمریکا باعث شد تا گسترش روابط با روسیه مورد تأکید و خواست گروه‌ها و طبقات مذهبی باشد. روسیه ارسال فن‌آوری هسته‌ای با مقاصد صلح ‌آمیز و بازسازی نیروگاه بوشهر را پذیرفت. رقابت روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی باعث شد، روسیه در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کند. روسیه برای تأمین امنیت آسیای مرکزی به دنبال مشارکت با ایران بود^[۹۲۷]. ایران در مرزهای شمالی خود منافع ایدئولوژیک را جدی نگرفت ولی نسبت به ناآرامی در مرزهای خود مانند آذربایجان و مرزهای روسیه نگران بود^[۹۲۸].
روسیه همکاری نظامی خود را با ایران به خصوص در زمینه خرید هواپیمای جنگی و زیر دریایی گسترش داد و ساخت راکتور ۸۰۰ میلیون دلاری هسته‌ای را آغاز کرد^[۹۲۹]. قرارداد همکاری نظامی دو کشور ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ایران به دنبال انتقال فن‌آوری در حوزه نظامی بود^[۹۳۰]. همکاری ایران و روسیه در زمینه سرمایه‌گذاری و فن‌آوری به جز در زمینه تجهیزات نظامی تحقق نیافت. این امر تا حدود زیادی ناشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی دو کشور بود که امکانات لازم را در این زمینه فراهم نمی‌آورد. سیاست ایران تقویت نظامی و دیپلماسی فعال در آسیای مرکزی بود^[۹۳۱]. دو کشور در سطح منطقه‌ای در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای، بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه خزر و مقابله با حضور قدرت‌های بیگانه دارای اهداف و منافع مشترکی بودند. در سطح بین‌المللی دو کشور نارضایتی خود را از نظام تک قطبی اعلام کردند^[۹۳۲]. روسیه از نزدیکی با ایران به عنوان ابزاری در روابط با غرب استفاده می‌کرد^[۹۳۳]. در بین دولت‌های خاورمیانه برای روسیه هیچ کدام مهم‌تر از ایران نبود. توسعه روابط تجاری، جلوگیری از گسترس افراط‌گرایی اسلامی، انحصار خطوط انرژی، فروش تسلیحات اهداف روسیه در روابط با ایران بود^[۹۳۴].
در سال ۱۹۹۲-۱۹۹۳در آذربایجان جبهه مردمی آذربایجان به اتحاد با ایران تمایل داشت، ولی هاشمی‌رفسنجانی که قصد داشت روسیه را از خود دور نسازد، تضمین داد که بر روابط تجاری و اقتصادی بیشتر از هویت مذهبی تکیه کند^[۹۳۵]. ایران نسبت به شورش اولیه مردم مسلمان چچن و همچنین حمایت روس‌ها از صرب‌ها در مقابل مسلمانان بوسنی حساسیتی از خود نشان نداد. در سال ۱۹۹۵ سفیر روسیه در ایران روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد. در دیدار ولایتی از مسکو پریماکف با گسترش ناتو به سمت شرق مخالفت کرد و از نقش ایران در تاجیکستان تمجید کرد. روسیه با کمک ایران گفتگوها را برای حل بحران ترتیب داد^[۹۳۶].
کیفیت روابط ایران و روسیه بر پایه خرید تسلیحات و صدور کالاهای سنتی کشاورزی بود. البته این روابط در پایان دوره سازندگی متأثر از ایجاد و سرمایه‌گذاری در صنعت تا حدودی به لحاظ ترکیب تغییر کرد^[۹۳۷]. اختلاف جناح‌های سیاسی در داخل بر سر روابط با غرب و نفوذ گروه‌های مذهبی بر سیاست خارجی و یافتن متحدی که بتوان فشار غرب را خنثی کرد، بستری برای توسعه روابط با روسیه در این دوره بود. کاوه افراسیابی با اشاره به روند کند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران، سیاست این کشور در آسیای مرکزی و قفقاز را نوعی حرکت میان برمی‌داند که بر اساس ارزیابی سیاست‌های گذشته شکل گرفت. پس از فروپاشی شوروی طالبان و آمریکا دو تهدید عمده برای ایران بود. اختلاف میان روسیه و آمریکا بر سر گسترش ناتو فرصتی برای ایران بود^[۹۳۸].
در آسیای مرکزی و قفقاز برخی معتقد بودند تأثیرات قومی و زبانی ترکیه و روسیه قوی‌تر از ایران است. تنها تاجیک‌ها بودند که با ایران قرابت فرهنگی داشتند. با وجود این نقش مذهبی ایران را در منطقه نمی‌توان نادیده گرفت. نفوذ ایران به نفوذ مذهبی خلاصه نمی‌شد. با همه این اوصاف شرایط فرهنگی و مذهبی از جایگاه چندانی برای ایران برخوردار نبود، بلکه این موقعیت ژئوپلیتیک بود که می‌توانست قدرت تأثیرگذاری به ایران بدهد. این موضوع یکی از اختلافات بین گروه‌ها و طبقات مذهبی و فن سالار بود. ایران در ابتدا تلاش خود را بر برنامه‌های فرهنگی و زبانی متمرکز کرد و به صورت تولید فیلم، همکاری دانشگاهی و همکاری در زمینه میراث فرهنگی ظاهر شد^[۹۳۹]. از نظر «اولیور روی» نزدیکی زبانی، فرهنگی و معنویی ابزار سیاست خارجی موفق برای ایران نبود^[۹۴۰] و حساسیت کشورهای منطقه را افزایش داد. بسترهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانست پشتوانه همکاری اقتصادی شود.
کشورهای نوپای تازه استقلال یافته از گسترش و نفوذ ایدئولوژیک ایران بیمناک بودند و برخی اقدامات نسنجیده از سوی ایران بر این امر دامن میزد. این روند تا سال ۱۹۹۶ که پیشنهاد توسعه روابط بازرگانی با ایران مشروط به توقف نفوذ مذهبی این کشور در منطقه شد، ادامه داشت. ولی بعد از آن با انجام نشست‌های اقتصادی حضور ایران کم‌کم پذیرفته شد^[۹۴۱]. بنیاد‌گرایی اسلامی و نفوذ آن بعد از فروپاشی شوروی نقش مهمی در شدت و حدت مناسبات منطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز داشته است. نقطه قوت آن پرداختن به آمال و آرزوهای و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم حاشیه‌ای بود. در واقع توهم مربوط به توسعه اسلام‌گرایی باعث ایجاد بدبینی و تحلیل توانایی‌های ایران در منطقه شد. این بهانه‌ای بود در دست روس‌ها و آمریکایی‌ها برای بزرگ‌ نمایی خطر بنیادگرایی بود^[۹۴۲].
بعد از فروپاشی شوروی آمریکا به مقابله با ایران در آسیای مرکزی برخاست. دولت هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که اصول انقلاب اسلامی باید با رعایت عقلانیت و منطق سیاسی تامین شود. آمریکا برای جلوگیری نفوذ ایران مدل مردم‌سالاری غیر دینی ترکیه را برای آسیای مرکزی و قفقاز تجویز می‌کرد. بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید از طریق توزیع کتابهای مذهبی، جزوه و پخش برنامه‌های تلویزیونی، تربیت روحانیون مذهبی و ایجاد مدرسه و مسجد در این کشورها حضور داشتند. این کشورها پیوندهای نزدیکی به لحاظ سیاسی و اقتصادی با روسیه داشتند. ظهور طالبان کشورهای منطقه را نسبت به نیات ایران بد بین کرده بود. لذا در سال ۱۹۹۲ هاشمی‌رفسنجانی سعی کرد با تأکید بر امنیت سیاسی و اقتصادی بر وجه ژئوپلیتیک سیاست خارجی ایران تأکید کند^[۹۴۳]. مخالفت آمریکا با ایران در منطقه شمالی مانع عمده بود و ایران از سوی کشورهای منطقه به عنوان جزیی از سیستم مورد پذیرش واقع نشد^[۹۴۴].
ایران با نزدیکی به روسیه و محور استراتژیک شمالی ـ جنوب را برای ایجاد توازن با محور شرق ـ غرب واشنگتن ـ آنکارا به وجود آورد. «چهار کارت برنده ایران در منطقه^[۹۴۵] عبارتند از پترو دلار، میراث مشترک قومی، فرهنگی و زبانی با تاجیکستان فارسی زبان، و مرز مشترک با ترکمنستان بود^[۹۴۶]. ایران سیاست چند‌جانبه‌گرایی را دنبال کرد و بر ایجاد سازمان‌های جدید در جهت ترغیب منطقه گرایی مانند اکو و همگرایی منطقه‌ای تاکید کرد. ایران در نشست سال ۱۹۹۲ سازمان در تهران نقش اساسی ایفا کرد. ایران تلاش زیادی را برای ایجاد سازمان همکاری دریای خزر مبذول داشت. ایران در دستیابی به بازارهای منطقه تلاش زیادی در ایجاد راه‌های مواصلاتی انجام داد که نمونه آن راه آهن چابهار سرخس تجن بود^[۹۴۷].
تلاش‌های ایران با هدف تقویت صلح در منطقه انجام شد. انتقال نفت خام این کشورها از طریق بنادر جنوب ایران عملی شد^[۹۴۸]. در سال ۱۹۹۵ ساخت خط آهن کرمان چابهار و مشهد شروع شد و ایران با قزاقستان و ارمنستان قرارداد حمل و نقل امضا کرد^[۹۴۹]. شورای کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد و کمیته‌های تخصصی برای همکاری در زمینه مختلف ایجاد شد^[۹۵۰]. با وجود استاندارد بودن و امنیت راه های زمینی ایران در تجارت از کشورهایی چون ترکیه عقب ماند^[۹۵۱]. عدم ارتباط میان فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیاست خارجی، ساختار اقتصادی غیرتولیدی و فقدان تشکل‌های اقتصادی فعال از مشکلات توسعه روابط اقتصادی بود^[۹۵۲]. زمینه‌های دیگری نیز برای شرکت ایران در زمینه کشاورزی و آبیاری در منطقه وجود داشت که مورد توجه قرار نگرفت^[۹۵۳]. میزان صادرات ایران به آسیای مرکزی در سال ۱۳۷۲، ۱۳۹میلیون دلار بود. ناهماهنگی فرهنگی یکی از مشکلات در این زمینه بود. فعالیت بازرگانان ایران در منطقه ناسالم، به صورت انفرادی و بدون ارتباط با یکدیگر متشکل بود^[۹۵۴].
ایران توافقنامه تجاری و نفتی با ارمنستان و اوکراین امضا کرد^[۹۵۵]. ایران اولین کشوری بود که دولت آذربایجان را به رسمیت شناخت و روابط را از سطح کنسولگری به سفارت ارتقا داد. در جنگ قره باغ ایران به میانجیگری پرداخت. سند همکاری میان دو کشور امضا و تجاوز ارمنستان به خاک آذربایجان محکوم شد. کمک به آوارگان جنگ قره باغ از جمله اقدامات صلح‌جویانه‌ای ایران بود. در کنسرسیوم نفتی آذربایجان با حضور شرکتهای غربی ۵ درصد سهم برای ایران در نظر گرفته شد. ولی با مخالفت آمریکا به صورت یک طرفه لغو شد^[۹۵۶]. تاجیکستان خواهان مشارکت ایران در بهره‌برداری از حوزه گاز این کشور شد^[۹۵۷]. ایران در مقابل مخالفت با اقدامات آمریکا روابط خود را با اوکراین گسترش داد و به واردات محصولات فلزی، ماشین‌آلات صنعتی و جنگ‌افزار از اوکراین مبادرت‌ ورزید^[۹۵۸].
وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر در عشق آباد تشکیل شد و نظرات ایران مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با تصویب ۵ کشور همسایه پذیرفته شد. اما از سال ۱۹۹۷ مرکزیت ایران به لحاظ اقتصادی به‌تدریج از بین رفت. این امر علاوه بر اینکه به ضعف بخش خصوصی و اقتصاد دولتی و رقابت نیروهای اجتماعی دولت مربوط می‌شد، عوامل دیگری چون عدم شناخت و ضد روس بودن دست‌اندرکاران سیاست خارجی نسبت به دریای خزر و تحریم آمریکا نقش داشت^[۹۵۹]. نداشتن برنامه و مطالعه برای تحقق اهداف ایدئولوژیک و اقتصادی، عدم شناخت و ضعف دست‌اندرکاران سیاست خارجی مانع از آن بود که ظرفیت‌های ایران به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد^[۹۶۰].
هاشمی‌رفسنجانی در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌گوید این‌ چند کشور توسط روس‌ها خورده شده بودند و شوروی را تشکیل داده بودند، در شرایطی که جز کشورهایی مسلمان بودند، وظیفه اسلامی انسانی است که به اینها کمک کنیم. آنها منطقه‌ای بکر برای ما بودند و منافع متقابل ایجاد می‌کرد که با هم کار کنیم^[۹۶۱]. اگر چه آمریکا سعی داشت ایران را در چارچوب ژئوپلیتیک خود محدود و این کشور را در انزوای کامل قرار دهد. تحولات پویای داخلی ایران باعث شد تا یک تنوع و انعطاف پذیری برای پیگیری سیاست خارجی ایران فراهم آید^[۹۶۲].
ایران ازبکستان را نیز به ورود به اکو تشویق کرد. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان ناظر شرکت کردند. در درون اکو نوعی رقابت پنهان میان ترکیه و ایران شکل گرفت. ترکیه سازمان را به صورت یک تشکل اقتصادی می‌نگریست اما ایران یک درون‌مایه امنیتی و فرهنگی نیز به آن می‌افزود^[۹۶۳]. از سال ۱۳۷۱ اکو از یک اتحادیه سه‌جانبه به یک سازمان منطقه‌ای‌، تبدیل شد^[۹۶۴]. الحاق جمهوری‌های به اکو، بزرگ ‌نمایی آن و تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران باعث غفلت از تقویت زیرساخت‌ها و تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان اعضای شد^[۹۶۵]. اکو در سال ۱۳۷۰با پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی، افغانستان، آذربایجان وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود گردید. ناتوانی سرمایه‌ای و فنی و تکنولوژیک مانع عمده بر سر راه افزایش ظرفیت اکو بود^[۹۶۶]. در مجموع تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران ظرفیت‌های جدیدی برای سیاست خارجی ایران در منطقه ایجاد کرد ولی موانع ساختاری همچنان تداوم داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران و چین
سیاست نگاه به شرق در دوره ریاست جمهوری‌ هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت و به علت رکود در روابط با اروپا، جلوه بیشتری داشت^[۹۶۷]. فروش تسلیحات این رابطه را مستقیماً در مرکز ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای قرار داد. در اوایل دهه نود که ایران با بحران ارزی روبه‌رو بود رشد واردات نهادهای صنعتی ارزان‌ قیمت از چین تسهیل شد. آشتی‌ناپذیری دولت ایران در ۲۷ سال پس از انقلاب عامل مشکل‌سازی برای چین بود ‌که تلاش می‌کرد از خود تصویری مسؤولیت‌پذیر در امور منطقه‌ای و جهانی ارائه دهد^[۹۶۸].

ساقه غالبا به تعداد کم ، کلفت و تا حدودی سه گوش و نسبتا گسترده ، برگ ها درشت و برگچه های انتهایی قاشقی شکل ، رنگ برگ ها سبز روشن ، گل آذین غالبا متعدد و رنگ گل ها سفید ، میوه و بذر تولید نمی کند .غده بیضی کوتاه ( گرد تخم مرغی ) ، غده درشت با تعداد کم ، پوست نازک و به رنگ کرم (زرد روشن) ، شاخه های جانبی گاهی به صورت استولون در سطح خاک دیده می شوند ، بافت پوست صاف و یا نسبتا صاف ،گوشت به رنگ کرم رنگ و رنگ چشم های به روی غده صورتی شفاف و نسبتا کم عمق، رقمی است نیمه زودرس ، مواد خشک آن کم ، عملکرد بالا ، مقاوم به خشکی ، حساس به سفیدک برگ ، مقاوم به ویروس Y و A و بیماری زگیل می باشد .حساس به قارچ ریزوکتونیا و نماتد می باشد .غده ها معمولا در سطح خاک تشکیل می شود .این رقم به علت داشتن غده ها ی قوی بازار پسندی خوبی دارد و اکثرا به مصرف تازه خوری می رسد .
۱-۲-۲ رقم سانته :
شکل غده ها تخم مرغی مایل به گرد ،رنگ گوشت غده های اولیه زرد روشن ، رنگ گوشت شیری، رنگ جوانه ها صورتی ،رنگ گل سفید ، رنگ چشم غده ها زرد و عمق آن ها کم مایل به متوسط ، رنگ پوست غده ها سفید مایل به زرد ،بافت سطح پوست صاف و یا خیلی صاف است و جایگاه خوبی در جدول رتبه بندی سیب زمینی دارد. مقاوم به نماتد سیست سیب زمینی است و مقاومت خوبی به بلایت برگی ، جرب پودری و ویروس دارد .
این واریته به صورت پایا و همه ساله رشد می کند و گیاهی است که بلوغ و تکمیل دوره ی زندگیش در یک دوره ی سه ساله و یا بیشتر تعریف شده است. سانته تقریبا تا ۲۰/۱ متر رشد می کند. سانته در خاک هایی با ph بین ۵ و ۶ رشد خوبی دارد بدین معنی که خاک هایی با شرایط اسیدی متعادل و یا ضعیف برای آن ها خوب است .

۱-۳ اهمیت و ارزش غذایی سیب زمینی
سیب زمینی در بین گیاهان دو لپه ، در حال حاضر مهم ترین محصول زراعی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان فائو بعد از گندم و برنج و ذرت و جو در مرتبه پنجم اهمیت قرار دارد و در ایران نیز از جایگاه ویژه ای در تغذیه مردم برخوردار است(پیوست،۱۳۸۵) .این محصول با دارا بودن نشاسته و اسید آمینه های ضروری و مورد نیاز انسان به خصوص ویتامین های B و C دارای ارزش غذایی بالایی است .سیب زمینی از لحاظ تولید انرژی در واحد سطح در بین محصولات کشاورزی دارای رتبه ی اول بوده است و جایگاه ممتاز آن فارغ از مصارف صنعتی در سبد غذایی مردم دنیا غیر قابل انکار می باشد (حسن پناه ؛ نیکشاد و حسنی ،۱۳۸۷).
سیب زمینی از لحاظ تامین پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن انسان دارای اهمیت ویژه ای می باشد .به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی مصرف سرانه ی سیب زمینی بالاست .اهمیت این محصول با بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی مردم کشورهای در حال توسعه ، رابطه مستقیم دارد و لذا محققین این گیاه را به عنوان غذای آینده کشورهای در حال توسعه می دانند .
.سیب زمینی جزء لیست بررسی کالا به وسیله ی مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی محسوب می شود زیرا :
۱.پتانسیل با ارزشی را به عنوان یک محصول غذایی در مناطق استوایی و زیر استوایی دارد .
۲.تولید سریع آن پاسخی به علاقه ی کشورهای در حال توسعه ، مصرف کننده و تولید کننده می باشد .
کل تولید سیب زمینی علی رغم کاهش سطح زیر کشت آن، به علت افزایش بازده در واحد سطح زمین در حال افزایش است .
اتحادیه جماهیر شوروی ، چین ، لهستان از لحاظ سطح زیر کشت سیب زمینی پیش قدم هستند .
بنابر آخرین گزارش فائو که مربوط به سال ۲۰۱۰ می باشد میزان سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران ۲۷۷۱۲۴ هکتار و میزان تولید سیب زمینی در همین سال ۴۰۵۴۴۹۰ تن و میزان بذر تولیدی ۱۴۶۳۰۶ تن بوده است(Anonymous,2010) .مناطق عمده ی کشت سیب زمینی در ایران عبارتند از :مناطق سردسیری مانند اردبیل ، تبریز ، شاهرود ، دماوند ، همدان ، مشهد که حدود ۸۰ درصد از محصول کشور در این مناطق تولید می شود .مناطق نیمه گرمسیر مانند گرگان و حومه اصفهان و مناطق گرمسیر مانند هرمزگان ، خوزستان ، جیرفت که حدود ۱۵ درصد از محصول کشور را تولید می کنند .
استان همدان با تولید بیشترین درصد از سیب زمینی کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است و استان های اردبیل ، اصفهان ، کردستان و آذربایجان شرقی در تولید سیب زمینی رتیه های دوم تا پنجم را کسب کردند.
قابل ذکر است سیب زمینی با سطح زیر کشت حدود ۲۶۰۰۰ هکتار در استان همدان دارای اهمیت ویژه ای بوده و سهم مهمی در اقتصاد منطقه و ملی دارد .ارقام عمده مورد کشت در استان همدان به ترتیب اولویت عبارتند از :آگریا ، مارفونا ، سانته و دیامونت است .
در،صد گرم سیب زمینی ترکیبات زیر وجو دارد (Everett,1984):
آب ۷۵ درصد ، کربوهیدرات ۲۲ درصد ، پروتئین ۵/۱ درصد ، چربی ۱/۰ درصد ، مواد معدنی ۶/۰ درصد ، ویتامین های مختلف از قبیل : ویتامین A ،ویتامین های گروه B ، اسید پانتو تونیک ، اسید فولیک ، بیوتین و ویتامین C که میزان ویتامین A و C بیشتر از سایر ویتامین های آن می باشد .
هم چنین در سیب زمینی ترکیبات دیگری نظیر پتاسیم ، فسفر ، کلسیم ، منگنز ، مس و آهن و مقادیر کمی از عناصر روی ، نیکول ، کادمیوم و سرب نیز یافت می شود (Nonnecke,1989) .
۱-۴ بیماری های سیب زمینی
سیب زمینی به تعداد زیادی از بیماری ها حساس است .برخی از این بیماری ها گسترش وسیع و بعضی انتشار محدود داشته و محلی می باشند .عوامل این بیماری ها شامل : باکتری ها ؛ قارچ ها ؛ ویروس ها ؛ مایکوپلاسماها ؛ ویروئید ها و نماتد ها است.
گروه دیگر که بیماری های غیر واگیر دار نامیده می شوند شامل عوارض ناشی از شرایط آب و هوایی نامناسب ، کمبود مواد غذایی و یا سایر عوامل غیر زنده است . قحطی ایرلند بر اثر باد زدگی که عامل آن قارچ phytophtora infestanse است یکی از غم انگیز ترین رویداد هایی بود که به وسیله ی یک بیماری گیاهی حادث شد.
نماتد های انگل گیاهی با تحت تاثیر قرار دادن اکثر گیاهان سبب بیماری های مهمی می گردند. همانند سایر بیمارگرهای گیاهی اثر آن ها وابسته به زمان می باشد و معمولا بر خلاف دیگر بیمارگرها گیاه را از بین نمی برند اما سبب کاهش اقتصادی محصول با وجود عملیات زراعی مطلوب می گردند .نماتد های انگل گیاهی بر اساس رفتار تغذیه ایشان متفاوت می باشند .نماتد های انگل داخلی ساکن ،استراتژی تغذیه ای پیچیده دارند . ماده های کیسه مانند به محض اینکه شروع به تغذیه می کنند عمیقا بافت ریشه را
جهت کسب مواد غذایی تغییر می دهند .انگل های داخلی ساکن که در برگیرنده ی مهم ترین نماتد های انگل گیاهی هستند ، شامل نماتد های مولد غده (Meloidogyne spp.) و نماتد های مولد سیست از جنس های Globodera و Heterodera می باشند (Jansson and lopez-Liorca.2004).سیب زمینی در نقاط مختلف دنیا ،میزبان ۵۱ گونه نماتد انگل گیاهی می باشد .یکی از خسارت زا ترین این نماتد ها ،نماتد سیست طلایی سیب زمینی (Globodera rostochiensis) است.
۱-۵ ضرورت مدیریت نماتد سیست سیب زمینی
با توجه به خسارت بالای ناشی از فعالیت های نماتد سیست طلایی ، ضرورت کنترل این بیمارگر در راستای تداوم تولید اقتصادی سیب زمینی با توجه به جایگاه این محصول در سبد غذایی و ارزش اقتصادی آن ، کاهش انتشار نماتد ها در محدوده یک منطقه و یا از کشوری به کشور دیگر ، کاستن از میزان آلودگی به وجود آمده و محافظت از صنایع صادر کننده و وارد کنندگان بذر و غده های بذری ، به طوری که عاری از نماتد باشد ،امری بدیهی است .
۱-۶ اهداف پژوهش
نظر به اهمیت نماتد سیست سیب زمینی ، به عنوان یک عامل بیماری زای درجه اول با توانایی خسارت زایی زیاد روی میزبان های حساس و وجود آن در منطقه همدان به عنوان مهم ترین منطقه کشت سیب زمینی کشور یعنی استان همدان ، دستیابی به آستانه ی خسارت اقتصادی این نماتد و متقاعبا مطالعه و بررسی راهکارهای مدیریتی این نماتد امری ضروری می باشد .
تحقیق حاضر مجموعه ای از بررسی های آزمایشگاهی و گلخانه ای است که هدف های زیر را دنبال می کند :
۱.اثبات بیماری زایی نماتد Globodera rostochiensis در دو رقم مارفونا و سانته که در مزارع استان همدان کشت می شوند .
۲.بررسی میزان تولید نماتد طلایی در رقم های مارفونا و سانته که دارای درجات مختلف مقاومت می باشند و شناخت بیشتر عکس العمل این ارقام نسبت به نماتد
۳.تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی بر اساس تراکم جمعیت نماتد
۴.تعیین زمان مناسب برای اعمال عملکردهای مدیریتی برای کنترل نماتد مذکور در زیر سطح آستانه ی خسارت اقتصادی
۱-۷ فرضیه های تحقیق
آنچه در این تحقیق مفروض است ، شامل موارد زیر می باشد :
۱.اثبات بیماریزایی نماتد Globodera rostochiensis در دو رقم مارفونا و سانته که در مزارع سیب زمینی کاری استان همدان کشت می شوند .
۲.تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد Globodera rostochiensis با توجه به تراکم جمعیت های مختلف نماتد در تیمار های دو رقم مارفونا و سانته .
۲-۱ نماتد های پارازیت گیاهی
فصل دوم
بررسی و مرور منابع
در دنیا بیش از ۴۰۰۰۰۰ گونه از نماتد انگل گیاهی ، جانوری و آبزی وجود دارد که در حدود ۲۵۰۰ گونه آن مربوط به خاک های زراعی است (باروتی ؛۱۳۷۴).
نماتد ها کرم های کوچک و تقریبا غیر قابل رویتی هستند .این نوع موجودات آبزی می باشند و در دریاها ؛ آب شیرین ؛ در قشر نازک آب درون خاک و یا در بافت های مرطوب سایر موجودات زندگی می نمایند .شاخه Nematoda بسیار بزرگ بوده و احتمالا از نظر تنوع گونه های موجود بعد از حشرات قرار دارد (جعفرپور ؛ ۱۳۷۵)
نماتد ها متعلق به سلسله جانوران بوده و در شاخه Nematoda و گروه Nematheelminthes و Pseudocoelomata (حفره کاذب) قرار دارند و معنی لغوی آن ها کرم های کشیده است .
نماتد ها در اکثر زیستگاه های کره زمین زندگی می کنند و اکثر آن ها دارای زندگی آزاد بوده و یا از مواد تجزیه شده بافت های گیاهی و جانوری تغذیه می کنند .تعدادی از نماتد ها ؛نماتدهای پارازیت گیاهی و از نظر نوع زندگی به سه دسته :

• • انگل خارجی (Ectoparasitic-nematodes)

• • انگل داخلی (Endoparasitic-nematodes)

• • انگل نیمه داخلی (Semi-endoparasitic nematodes)

تقسیم می شوند .نماتد های انگل خارجی در تماس نزدیک با سطح ریشه گیاه قرار گرفته و بدون اینکه وارد بافت میزبان شوند از مواد غذایی تغذیه می کنند و اغلب متحرک و مهاجرند .نماتد های انگل داخلی به درون ریشه و یا سایر اندام های گیاهی نفوذ کرده و درون بافت رشد و نمو نموده ، در همان جا یا خارج از بافت تخم ریزی می نمایند و در طول رشد از سلول های بافت میزبان تغذیه کرده و خسارت وارد می آورند .گروهی دیگر جزء نماتدهای انگل نیمه داخلی هستند که فقط گردن خود را به داخل بافت ریشه گیاه فرو برده و بقیه بدن در خارج از ریشه قرار می گیرد .این دسته از نماتد ها غیر مهاجر بوده و در محل نفوذ به داخل بافت گیاه مستقر شده و تخم ریزی می نمایند .نماتد انگل گیاهی اکثرا دارای پیکر کوچک (۱-۵. ۰ میلی متر) ؛ ظریف و شفاف هستند و اکثرا بدون چشم مسلح نمی توان آن ها را مشاهده
کرد .
(خزینی؛ ۱۳۷۹)
نماتدهای گیاهی در دو راسته Tylenchide ، Dorylaimida قرار دارند که بیشتر آن ها متعلق به راسته Tylenchide می باشند ؛ لذا بیشتر مطالعات انجام شده در ایران در زمینه رده بندی و بیولوژی نماتد های این راسته صورت گرفته و در این خصوص ۱۷۰ گونه معرفی گردیده است (پاک نیت ؛۱۳۷۰).
نماتد های پارازیت را می توان به وسیله نیش Stylet آن ها تشخیص داد .بعضی از گونه های آن ها قادرند مستقیما به ریشه و غده حمله کرده و عامل اولیه ایجاد بیماری باشند .گروهی از نماتدها خسارت برخی از قارچ ها از جمله قارج ورتسیلیوم Verticillium را تشدید نموده و موجب افزایش خسارت ناشی از این بیماری های قارچی می شوند .برخی دیگر از نماتد ها به عنوان ناقلین ویروس ها عمل می نمایند
(۱۹۹۶، Morsin) (1973؛Hide and Corbet).
در کشورهای در حال توسعه مشکل نماتد ها پیچیده تر و جدی تر نسبت به کشور های توسعه یافته می باشد .
مهم ترین اثر آلودگی های نماتدی کاهش عمومی در رشد گیاهان میزبان است .اولین نشانه های بیماری های نماتدی معمولا با ظهور نواحی یا نقاطی از مزرعه که گیاهان در آن قسمت ها ضعیف مانده اند شروع می شود .گیاهان بیمار معمولا زودتر از گیاهان سالم دچار پژمردگی می گردند . گیاهان آلوده بر خلاف گیاهان سالم قادر به ایجاد پوشش گیاهی یک دستی نبوده ،بنابراین در نواحی آلوده علف های هرز رشد زیادی خواهند داشت .
بیشترین مشکل نماتد ها در جایی ایجاد می شود که میزبان مناسب آن ها به طور متناوب برای چندین سال متوالی در یک مزرعه کشت گردد .
سیب زمینی در نقاط مختلف دنیا میزبان بیش از ۵۱ گونه نماتد پارازیت گیاهی می باشد .
نماتد هایی که به عنوان پارازیت عمده ی سیب زمینی شناخته شده اند عبارتند از :

۲-۴-۴-۶-۷)توزیع بانک اطّلاعاتی داده:
طراحی پایگاه داده، نحوه توزیع داده ها را نیز موردتوجه قرار می دهد. سیستم های اطّلاعاتی می توانند با یک پایگاه داده متمرکز، طراحی شوند که توسط یک پردازشگر مرکزی واحد با یک پایگاه داده متمرکز، طراحی شوند که توسط یک پردازشگر مرکزی واحد یا توسط چندین پردازشگر در یک شبکه مشتری/ خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. راه دیگر این است که پایگاه داده توریع شود.یک پایگاه داده توزیع شده، آن است که در بیش از یک مکان در حافظه فیزیکی ذخیره شده باشد.سیستم های توزیع شده، آسیب پذیری یک سایت مرکزی بزرگ واحد را کاهش می دهند(لاودن،کنث.سی و جی پی،۵۱۳:۱۳۸۸).
۲-۴-۴-۶-۸)عناصر حیاتی یک بانک اطّلاعاتی:
۱-اداره داده ها ۲-روش شناسی برنامه ریزی و مدل سازی داده ها ۳-فن آوری مدیریت بانک اطّلاعاتی ۴-کاربران،
۲-۴-۴-۶-۹)تحلیل جرم با بهره گرفتن از بانک های اطّلاعاتی:
تحلیل جرم فرایندی است به صورت خودکار برای فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز نیرو های عملیاتی و اجرایی در قالب الگو ها و روش های جرم به منظور جلوگیری از فعالیت های مجرمانه. در تحقیقات جنایی نیاز است داده ها توسط بیش از یک مأمور اداره اطّلاعات جنایی جمع آوری شده در طول تحقیقات جنایی برای اتخاذ امور پلیس مبتنی بر حل مسئله که اکثر ادارات پلیس آن را پیش گرفته اند، بسیار ارزشمند است. مأموران تحقیق جنایی می توانند برای تشخیص مجموعه مشکلات به جای حوادث مجزا ، ازتحلیل داده ها بهره برند. زمانی که مشکلات مورد نظر شناسایی شد ، ادارات پلیس می توانند رویکرد های ثانویه را برای کاهش یا حذف وقوع جرایم خاص به کار گیرند.

یک مزیت مداوم ارزیابی بهره وری این است که روز آمد کردن وضعیت پرونده را در هر زمانی امکان پذیر می کند. چنین اطّلاعاتی نه تنها برای تحقیق بلکه برای افزایش بودجه، محول کردن پرونده های بیشتر، شناسایی نقاط مشترک شگرد های مجرمان بین پرونده های مختلف و پاسخ به سوألات عموم مردم هم، مفید و سودمند است (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۶۹-۷۰).
قابل دسترس بودن اطّلاعات رایانه ای از مهمترین پیشرفت ها برای پلیس است. این اطّلاعات سال ها در دسترس بوده اند امّا اینکه در یک خودرو پلیس و براحتی در دسترس یک مأمورگشتی^[۱۴۱] باشد پدیده ای نو است. در حال حاضر مأموران درباره خودروهای مسروقه، سوابق دستگیری و غیره، ظرف چند دقیقه اطّلاعات دریافت می کنند. بسیاری از پرونده های به نتیجه رسیده به مدارک عینی و نیز اطّلاعات حاصل از انواع منابع اتّکا داشته اند. منابع اطّلاعاتی مهم عبارتند از:
۱- گزارش و یادداشت ها؛ از جمله موارد یاد شده در اینترنت ۲- افرادی که مجرم نبوده اما مطالبی در مورد جرم می دانند ۳-مظنونان جرم.
بایگانی منابع اطّلاعاتی حاوی نام و موقعیت افراد، سازمان ها و مطالب ثبتی است که احتمال دارد در یک تحقیق جنایی کمک کنند. اهداف نهایی مصاحبه و بازجویی، شناسایی افراد مرتبط جرم و حذف افراد بی گناه یا رفع ظن از آنهاست (ام.هس و بنت،۳۵۸:۱۳۸۵).
۲-۴-۴-۶-۱۰)یافتن مجرمان:
بسیاری از منابع اطّلاعاتی که برای شناسایی مجرمان استفاده می شوند در یافتن وی نیز کمک میکنند. اگر مجرم محلّی باشد و به مکان های عمومی زیاد رفت و آمد کند، ممکن است قربانی وی را رویت کند و به پلیس اطلاع دهد (همان:۴۶۰).
۲-۴-۵)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی:
۲-۴-۵-۱)رویکرد پلیس مبتنی بر اطّلاعات:
به لحاظ تاریخی، بسیاری از شیوه های پلیس بر اثر نیاز به پاسخ به تماس های مردمی پیش برده شده اند. پلیس با بهره گرفتن از این الگو می تواند الگو های جرم را مشخص و رویکرد اساسی برای حل مسئله را اتخاذ کند. در این صورت می توان منبع را برای شناخت دقیق جرم و وقایع مجرمانه به صورت موثری به کار گرفت. این راهبرد نه تنها در مورد جرم ومجرمان، بلکه برای تمام نیاز های ضابطان از جرائم سازمان یافته گرفته تا امنیت جاده ها موثر است. این اطّلاعات مربوط به مسائل جدید یا به روز شده در سازمان پلیس یا یک بخش مستقل کاربرد دارند.این الگو همچنین الزامات تحول مدیران نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. و سه نیاز برنامه ریزی، همکاری با شرکای دیگر برای تامین امنیت اجتماعی و مدیریت اجرا و خطر را آشکار می سازد (قهرمانی،۱۹۴:۱۳۹۱).
۲-۴-۵-۲)مفهوم پلیس جامعه محور:
در محیط پلیس جامعه محور دو نگاه فلسفی راهبردی وجود دارد. از نگاه فلسفی، پلیس جامعه محور عبارت است از : فلسفه ای جدید که بر اساس این مفهوم افسران پلیس و شهروندان با هم و در مسیر های خلاق کار می کنند. تا در نهایت بتوانند مشکلات کنونی جامعه را در ارتباط با جرایم، ترس از جرم ، ناهنجاری اجتماعی و فیزیکی و تضعیف روابط شهروندی و همسایگی را رفع کنند. در نگاه راهبردی به پلیس جامعه محور، شاهد آن را روابط متنوع و حاکم بر پلیس گروهی، گشت زنی پیاده وجلوگیری از جرم و روابط عمومی پلیس می دانند و در شرح آن چنین آورده اند: تعریف روابط انسانی، خدمات پلیس مبتنی بر دوستی با مردم و حساسیت نسبت به جامعه، مشورت با مردم وحساسیت نسبت به جامعه، مشورت با مردم در خصوص نیاز های جوامع، احترام به حقوق بشر، حساسیت فرهنگی، حفظ تماس سازنده با اعضای جامعه، تدوین مکانیسم های تسهیل اتکا به پلیس و شفافیت امور پلیس و کمک به پلیس در امر اجرای قانون ( قهرمانی،۵۳:۱۳۹۱).
۲-۴-۵-۳)اصول حاکم بر رویکرد پلیس جامعه محور از دیدگاه فریدمن^[۱۴۲](۱۹۹۲)
رویکرد جامعه محور پلیس بر اصل توازن بین عامل انسانی و نوآوری های فن آوری استوار است.
اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس مستلزم مشارکت همه کارکنان این سازمان است.
اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس به نسل جدیدی از افسران نیاز است.
لزوم جلب همکاری شهروندان داوطلب.
برقراری ارتباط جدید بین شهروندان و پلیس.
رویکرد جامعه محور بر تلاش های پیشگیرانه پلیس تأکید دارد.
حمایت پلیس جامعه محور از افراد و گروه های آسیب پذیر جامعه.
پلیس جامعه محور یک فلسفه و راهبرد است.
جامعه محوری، رویکردی یکپارچه در سطح سازمان پلیس.
۱۰-لزوم تمرکز زدایی در سازمان پلیس (وروایی, ۱۳۴:۱۳۸۴) .
۲-۴-۵-۴)ده اصل مورد نیاز در اجرای برنامه های پلیس جامعه محور:
در اجرای برنامه های پلیس جامعه محور، صاحب نظران علوم پلیسی و دانشگاهی ایده ها، نگرش ها، دیدگاه های گوناگونی را مطرح کرده اندکه ۱۰ اصل مورد نیاز در اجرای پلیس جامعه محور را ذکر می کنیم:
تغییر؛ رفتار فردی وسازمانی برای تقویت روش ارائه خدمات پلیس؛
نظارت؛ اجرای مداوم دیدگاه ها، ارزش و ماموریت پلیس در تمام سطوح سازمانی؛
دیدگاه؛ چگونگی توسعه امنیت و کیفیت زندگی؛
مشارکت؛ توسعه اصول مشارکت برابر میان تمام گروه ها در جامعه؛
حل مسئله؛ پروسه جامعه برای تشخیص و توسعه راه حل های حل مسئله؛
داریی؛ شهروندان بدون توجه به سن، جنس، نژاد،قومیت، عقاید مذهبی، یا هر تفاوت دیگر از خدمات ارزشمند پلیس برخور دار شوند؛
اعتماد؛ پلیس باید اعتماد را نشان داده و از ساختار های جامعه پیروی کند؛
تقویت؛ ارائه اعتبار بیشتر کارکنان خط مقدم و اجتماع؛
خدمات؛ توافق بر تدارک سرویس پلیس با توجه به نیاز های اجتماع؛
۱۰-قابلیت حسابرسی؛ هم پلیس وهم جامعه یکدیگر را برای عملکرد های خود برآورد کنند (تروجانویچ, ۱۳۸۳: ۹-۱۰).
۲-۴-۵-۵) پلیس جامعه محور در چین:
فلسفه پلیس جامعه محور در چین مدرن، در تعریف نقش پلیس جامعه محور و تأثیرات آن بر مبارزه با جرائم و برقراری نظم و انضباط اجتماعی دیدگاه متفاوتی را ایجاد کرده است. آنان معتقدند کار امنیت عمومی نباید در انحصار نهاد های دولتی باشد، بلکه توده های مردم نیز باید وارد این صحنه شوند (قهرمانی،۱۹۴:۱۳۹۱).
۲-۴-۵-۶)پلیس جامعه محور ضد فن آوری نیست:
پلیس جامعه محور اغلب به عنوا ن بازگشت به عقاید فلسفی پیل و ولمر تعریف می شود. این اصلاح گران فکر می کردند .که پلیس به علت تخصص گرایی، واکنش سریع و میزان بالای کنترل و ابزارهای فناوری محبوب اجتماع شده اند. این دلایل برای تعداد کمی از افراد یعنی آن هایی که پلیس را برای عنصر انسانی اش، که صحبت می کند. وگوش میدهد، دوست دارند، قابل فهم است. تقریباً همه یگان های نیروی انتظامی، امروزه به پلیس جامعه محورتبدیل شده اند، و فلسفه حل مشکلات را به کار بسته اند. توجه به این نکته که فناوری اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری توانا برای دسترسی به اهداف پلیسی مطرح باشد، حائز اهمیّت فراوان است (جیم چو, ۶۵:۱۳۸۵).
۲-۴-۵-۷) فناوری اطّلاعات از مأموریت پلیس جامعه محور پشتیبانی می کند:
روش های بسیاری وجود دارد که فناوری اطلاعات را قادر می سازد به عنوان یک عامل توانا در عملیات پلیس بکار رود . بسیاری از کاربردهای فناوری اطلاعات از مأ موران پشتیبانی می کند، زیرا واسطه ای بین جامعه و مأموران و خط مقدم هستند. بعضی از مزایایIT برای کل سازمان راه گشا است (جیم چو ،۶۶:۱۳۸۵).
۲-۴-۵-۸)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی و پلیس جامعه محور در ایران:
مفهوم پلیس جامعه محور در ایران آنگونه که در ادبیات پلیسی غرب توسعه پیدا کرده است پیشرفتی نداشته است، اما چنانچه بخواهیم بر اساس کارکرد ها ونماد نیروی انتظامی از ابتدای انقلاب بر تحقق نظم وامنیت عمومی جامعه مروری داشته باشیم، رگه هایی از کارکرد های پلیس جامعه محور یا انجام امور نظم وامنیت جامعه را با مشارکت مردم مشاهده می کنیم که از این میان می توان مرکز فوریت های پلیس۱۱۰، مرکز نظارت همگانی(۱۹۷) اشاره کرد. که انتخاب کارکرد های مناسب آن به تحقق دسترسی به اطّلاعات مردمی و اهداف پلیس جامعه محور در کشورمان کمک خواهد کرد (قهرمانی،۲۴۲:۱۳۹۱).
شکی وجود ندارد که وقوع تغییرات در فناوری اطلاعات با سرعت در راستای بازسازی و مهندسی جدید پلیس وطراحی و تقویت رویکرد پاسخگویی پلیس به جامعه، سیستم ۱۱۰ تشکیل شد. این سیستم بسترها و زمینه های تعامل و استفاده بهینه پلیس از منابع اجتماعی را فراهم ساخت. به گونه ای که مردم در سراسر کشور توانستند نیازهای خدماتی، انتظامی و امنیتی و اطّلاعات خود را از مجرای این سیستم به پلیس انتقال دهند و پیگیری هدفمندی را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند (قهرمانی،۲۸۲:۱۳۹۱).
۲-۴-۵-۹)مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰:
در راستای بازسازی و مهندسی جدید پلیس و طراحی و تقویت رویکرد پاسخگویی پلیس به جامعه،سیستم ۱۱۰ تشکیل شد. این سیستم بستر ها وزمینه های تعامل و استفاده بهینه پلیس از منابع اجتماعی را فراهم ساخت. به گونه ای که مردم در سراسر کشور توانستند نیازهای خدماتی، انتظامی و امنیتی خود را از مجرای این سیستم به پلیس انتقال دهند و پیگیری هدفمندی را را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.
سیستم فوریت های پلیس(۱۱۰) در بیستم مهر ۱۳۷۹ هم زمان در تهران وچند شهر رسما آغاز به کارکرد. هدف از ایجاد این سیستم، ساماندهی دریافت و توزیع ماموریت ها و باز خورد آن در جامعه وسطح نیرو بوده است(ماه نامه اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات ناجا،۱۳۸۰: ۲).
سیستم ۱۱۰ در مراکز فرماندهی و کنترل پلیس در تمامی شهر ها با سازمانی مصوب استقرار یافته است تا استمدادهای مردم را پلیس دریافت، ثبت وسپس میان واحدهای عملیاتی توزیع کند آنها را برانگیزند تا پاسخگوی در خواست های مردم باشند. این جریان بدان معناست که سیستم ۱۱۰، کانال ارتباطی پلیس و مردم است که این ارتباط و پیوند منطقی برای نخستین بار در کشور در میان شهروندان و پلیس فراهم شده وپلیس را در مقابل نیازمندی های جامعه پاسخگو کرده است. اینک مردم رویکردی توأم با اعتمادی بیش ازپیش به توانمندی های پلیس و حضور به هنگام آنان در صحنه جرم دارند. مسلماً باید برای توسعه و اصلاح این سیستم به سرعت پیش رفت تا این فرصت مغتنم یعنی اعتماد مردم به پلیس و آغاز ارتقای احساس امنیت در جامعه تحکیم یافته و پایدار شود.
۲-۴-۵-۹-۱)ماموریت های ۱۱۰:
تدابیر کلی :
۱-هدف از راه اندازی مرکز فوریت های پلیس (۱۱۰)، عدم مراجعه مستقیم مردم به مراکز انتظامی با بهره گرفتن از فن آوری ارتباطات همچنین تبادل اطّلاعات و ارائه خدمات بهینه به آنان است؛

کوهلی و جاورسکی با تمرکز بر فعالیتهای بازاریابی خاص، مفهوم بازاریابی را عملیاتی ساختند. تحقیقات این دو محقق در حد گستردهای مورد استفادهی محققان قرار گرفت. برطبق نظریه ی کوهلی و جاورسکی نقطه شروع بازارگرایی، هوشمندی نسبت به بازار است. یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواسته های مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی نمود. لذا هوشمندی بازار، شامل بررسی دقیق اعمال رقبا و شناسایی اقدامات آنان در شناخت نیازهای مشتریان و بررسی محیط بیرونی مانند قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژی و … می باشد. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را فقط شامل شناخت نیازهای فعلی مشتریان نمی دانند بلکه به نیازهای آتی آنان نیز توجه خاصی دارند. برهمین اساس، سازمانها ابتدا نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی کرده و سپس محصولاتی و خدماتی را تولید می کنند که بتواند آن نیازها را ارضاء نماید. براساس تعریف پیشنهادی کوهلی و جاورسکی اولین عنصر کلیدی در بازارگرایی، ایجاد هوشمندی بازار در سرتاسر سازمان است. این هوشمندی از طریق مکانیزمهای رسمی و غیررسمی چون بررسی میدانی مشتریان، ملاقات و مباحثه با مشتریان، تجزیه و تحلیل گزارشات فروش، تحقیقات رسمی بازار و … بدست می آید. مهمترین نکته در ایجاد هوشمندی بازار این است که چنین هوشمندی نباید فقط منحصر به بخش بازاریابی باشد بلکه باید تمام بخشها و دوایر سازمان، نسبت به بازار و مشتری هوشمند باشند و بتوانند اطلاعات لازم را از بازار و مشتری کسب کنند. البته اطلاعات حاصل از بازار و مشتری باید به تمام بخشها و دوایر انتقال یابد. این منجربه ایجاد عنصر دوم بازارگرایی، یعنی توزیع هوشمندی (اطلاعات) میشود. توزیع هوشمندی اطلاعات، به معنای سازگاری سازمان با نیازهای بازار و مشتری است.
یعنی بتوان اطلاعات مربوط به مشتری و رقبا را بین تمام بخشها توزیع نمود و آنرا مبنای اعمال کارکنان قرار داد. سومین عنصر بازارگرایی، پاسخگویی یا واکنش نسبت به اطلاعات حاصل از بازار و مشتری است. دو عنصر قبلی به تنهایی فاقد اعتبار است. به خصوص وقتی که سازمان نتواند به نیازهای بازار و مشتری پاسخ دهد. براساس نظر کوهلی و جاورسکی تمام بخشها، پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان هستند وبازارها باید بتوانند هدف مناسبی را انتخاب کرده، محصولی را طراحی، توزیع و تبلیغ نمایند که نیازهای جاری و پیشبینی شدهی بازار و مشتری را برآورده نمایند(کوهلی و جاوسکی،۶،۱۹۹۰).
۲-۳-۵-۳دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ یا دیدگاه فرهنگ بازارگرایی
بازارگرایی نوعی فرهنگ سازمانی است که به طور کارا و مؤثری رفتارهای ضروری را برای ایجاد ارزش برتر برای مشتریان، ایجاد می کند و می تواند منجربه عملکرد برتر برای سازمان شود.

نارور و اسلاتر(۱۹۹۰)، برای عملیاتی ساختن مفهوم بازاریابی دیدگاه متفاوتی را ارائه دادند، این دو محقق بازارگرایی را یک پدیده ی رفتاری می دانند که از سه جزء زیر تشکیل شده است:
مشتری گرایی
رقیب گرایی
هماهنگی بین بخشی
ترکیب سه عنصر فوق بازارگرایی را شکل می دهد. براساس نظر اسلاتر و نارور مشتری گرای مستلزم شناخت کافی مشتری جهت ایجاد ارزش برتر(محصول و خدمات برتر) برای آنان است. ایجاد و افزایش منافع برای خریداران و مشتریان از طریق کاهش بهای تمام شده صورت می گیرد. برای توسعه شناخت سازمان نسبت به مشتریان، نیازمند اطلاعات از نیازها و خواسته های مشتریان و محیط اقتصادی سیاسی هستیم. از این طریق میتوان مطمئن شد که سازمان نسبت به نیازهای جاری و آتی مشتریان شناخت پیدا کره و میتواند نیازهای آنان را ارضاء نماید. رقابت گرایی از دیدگاه نارور و اسلاتر به معنای شناخت سازمان از قوتها و ضعفهای جاری و آتی رقبا به خصوص در مورد استراتژیها و ظرفیت های بلندمدت آنان است. رقابت گرایی به موازات مشتری گرایی مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد. این تجزیه وتحلیل از طریق جمع آوری اطلاعات و ارزیابی ظرفیت های فناورانه ی رقبا و توانایی آنان در ارضای نیازهای مشتریان صورت می گیرد. سومین جز رفتاری، هماهنگی میان بخشی اعضای سازمان با یکدیگر است. منظور از هماهنگی میان بخشی، استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان است. هر شخص در سازمان به طور بالقوه می تواند برای خریدار (مشتری)ایجاد ارزش نماید. ادغام هماهنگ منابع سازمانی منجربه برقراری ارتباط مشتری گرایی با رقابت گرایی می شود. ایجاد اطلاعات و استفاده هماهنگ از منابع سازمانی و توزیع اطلاعات در سرتاسر سازمان منجربه هماهنگی میان بخشی می شود. درصورت عدم هماهنگی میان بخشی لازم است مدیریت بخشها را نسبت به نیاز سایر بخشها حساس نماید و بر اهمیت آن تأکید ورزد(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰،۲۰-۳۵).
۲-۳-۵-۴دیدگاه بازاریابی استراتژیک
سطح بازارگرایی در واحدهای کسب وکار آن اندازهای است که واحد کسب وکار بتواند اطلاعات لازم را از مشتریان بدست آورده و از آن در تدوین استراتژیهای بازاریابی استفاده نماید به گونهای که آن استراتژیها بتواند پاسخگوی نیازها و خواسته های مشتریان باشد.
روکرت نیز همانند کوهلی و جاورسکی و نارور و اسلاتر هنگام تعریف بازارگرایی بر واحد کسب و کار تأکید دارد تا بر شرکت یا بازار به عنوان واحد تجزیه و تحلیل. این دیدگاه پیرو تحقیقات قبلی والکر و روکرت می باشد. براساس این دیدگاه، اولین بعد بازارگرایی این است که مدیران از محیط بیرونی، برحسب مجموعه ی اهداف، اطلاعات جمع آوری کرده ی آنرا تجزیه وتحلیل و تفسیر می نمایند تا از این طریق بتوانند به تخصیص منابع مطلوب دست یابند. دومین بعد بازارگرایی طراحی برنامه ی عمل یا اجرای استراتژی تمرکز بر مشتری است. این بعد یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک است که به نیازها و خواسته های مشتری و تدوین استراتژیهای خاص جهت برآوردن آن تأکید می ورزد. بعد سوم مربوط به اجرای استراتژی بازارگرایی است. در این بعد اقدامات سازمان جهت عملی ساختن و برآوردن نیازها و خواسته های مشتری مشخص می شود(روکرت،۲۲۸،۱۹۹۲).
۲-۳-۵-۵دیدگاه مشتری گرایی
دیشپند و همکارانش بازارگرایی را همان مشتری گرایی می دانند و معتقدند که رقابت گرایی میتواند متضاد مشتری گرایی باشد و باید بجای استفاده از لفظ بازارگرایی از لفظ مشتری گرایی استفاده نمود زیرا در مفهوم، بازارگرایی تمرکز بر رقبا است نه مشتریان. آنها موافق هماهنگی میان بخشی هستند زیرا آنرا مربوط به مشتری گرایی می دانند. آنها مشتری گرایی را قسمتی از فرهنگ سازمانی می دانند که می تواند مشتری گرایی را به عنوان یک ارزش تقویت کند. نظر دیشپند و همکارانش مشابه نظر نارور و اسلاتر است که بازارگرایی را به عنوان فرهنگی می داند که:
بالاترین ارزش را برای معیار سودآوری و حفظ ارزش برتر برای مشتریان در مقابل سایر ذینفعان می داند.
هنجار رفتاری کارکنان و مدیران(اعضای سازمان) هنجار رفتاری کارکنان و مدیران بازار فراهم می شود(دیشپند،۱۹۹۳،۲۲۰-۲۳۷).
۲-۳-۵-۶دیدگاه بازارگرایی ترکیبی
دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت، حاصل از ادغام پنج دیدگاه قبل از دو رویکرد کلی فرهنگی و مدیریتی تشکیل شده است. رویکرد حاکم بر شش دیدگاه میتواند فرهنگی یا مدیریتی باشد. دیدگاه دیشپند و همکارانش و دیدگاه نارور و اسلاتر از بازارگرایی دارای یک تمرکز یا رویکرد فرهنگی است اما سه دیدگاه دیگر از یک رویکرد مدیریتی تبعیت می کند. اما در مجموع تفاوتهای اساسی پنج دیدگاه و شباهت های متعدد آن منعکس کننده یک توافق عمومی پیرامون مبانی بازارگرایی است. از پنج دیدگاه اول میتوان چهار حوزه ی عمومی به شرح زیر استخراج کرد:
تمرکز و تأکید بر مشتری یا مشتری گرایی
اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان
هماهنگی میانبخشی
تعهد اعضای سازمان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان(لافرتیو هالت،۲۰۰۱،۹۲-۱۰۹).
۱٫تمرکز و تأکید بر مشتری
قلب تمام مدلهای بازارگرایی تأکید بر مشتریان سازمان است. از آنجائیکه بازارگرایی برای عملیاتی ساختن و کاربردی کردن مفهوم بازاریابی به کار میرود و مفهوم بازاریابی حس مشترک تمام اعضای سازمان به ارضای نیازها و خواسته های مشتریان است، پس بدون توجه به دیدگاه های موجود، هر شرکتی نیازمند این است که نسبت به مشتریان شناخت داشته باشد(شاپیرو،۱۹۸۸) و نیازهای حال و آینده آنان را ارضا کند(روکرت،۱۹۹۲) و اولویت اول خود را توجه به منافع مشتریان سازد(دیشپند،۱۹۹۳) و ایجاد ارزش برای آنان نماید(نارور و اسلاتر ۱۹۹۰).
۲٫اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان
دومین عنصر تعریف شده در بازارگرایی، اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان، در سازمان است. شاپیرو در این زمینه تأکید دارد که سازمانهای بازارگرا اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به رفتار مشتریان می کنند. کوهلی و جاورسکی بر هوشمندی بازار تأکید می ورزند. یعنی اینکه تمام اعضای سازمان نسبت به بازار هوشیار بوده و اطلاعات مربوط به مشتری را جمع آوری می کنند. نارور و اسلاتر اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان را تحت عنوان ارزش آفرینی برای مشتری مطرح می کنند. روکرت اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان را میزان دستیابی و استفاده از اطلاعات حاصل از مشتریان برحسب میزان بازارگرایی شرکت می داند. بالاخره دیشپند و همکارانش این مفهوم را تحت عنوان تمرکز بر اطلاعات حاصل از نیازهای مشتریان مطرح می کنند و اینگونه اطلاعات را برای سازمان بسیار بااهمیت می دانند. البته به گونهای که بتواند برای سازمان ایجاد ارزش نماید و سازمان را وادارد که بر مشتریان تمرکز نمایند. سه مورد از پنج دیدگاه ذکرشده تأکید دارد که سازمان نیازمند دستیابی و به کارگیری اطلاعات حاصل از رقباست. تمام دیدگاه ها بجز دیدگاه دیشپند و روکرت بر این است که سازمانها نیازمند شناخت نقاط قوت و ضعف رقبا هستند. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را ناشی از بررسی اعمال رقبا به منظور تأثیرگذاری بر مشتریان می دانند. نارور و اسلاتر اهمیت اطلاعات مربوط به مشتری را برابر با رقابت گرایی برمشتریان می دانند و تأکید دارند که اطلاعات جمع آوری شده هم باید از مشتریان باشد و هم از رقبا. برای عملیاتی ساختن مشتری گرایی، دستیابی به اطلاعات حاصل از رقبا و مشتریان را امری ضروری تلقی می کنند. بالاخره شاپیرو معتقد است که شرکت های بازارگرا همواره به ارزیابی رقبا و اطلاعات حاصل از آنها می پردازند.
۳٫هماهنگی میانبخشی
سومین جزء، هماهنگی میانبخشی و یا توزیع اطلاعات در بین اعضای سازمان است. در اجرای این جز همکاری گرایی بسیار حائز اهمیت است(شاپیرو،۱۹۹۸). درشرکتهای بازارگرا، همکاری گرایی و مشارکت نقش مهمی دارد. تمام تصمیم گیریهای استراتژیکی و تاکتیکی براساس همکاری و مشارکت بخشها با یکدیگر انجام می شود. هماهنگی میانبخشی به عنوان توزیع هوشمندی بین بخشها است و گام ضروری برای انجام عملیات میانبخشی است(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰). هماهنگی میانبخشی عنصر کلیدی اجرای بازارگرایی است و اهمیتی برابر با بازارگرایی و رقابت گرایی دارد(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰). هماهنگی میانبخشی جهت ارائه ی ارزش به مشتریان ضروری است(روکرت۱۹۹۲). و از طریق مشتری گرایی بدست می آید(دیشپند،۱۹۹۳).
۴٫تعهد اعضای سازمان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان
چهارمین جزء، عملیاتی ساختن مفاهیم در عرصه عمل است. یعنی بتوان به یک تعهد مشترک دست یافت، تا آنچه را که نوشته یا گفته، عملی سازند(شاپیرو،۱۹۹۸). شرکت مسئول پاسخگویی به هوشمندی بازار است(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰) و لازم است تمام نیروهای درون سازمان با به کارگیری منابع و لازم است تمام نیروهای درون سازمان با به کارگیری منابع سازمانی برای مشتری، ارزش آفرینی نمایند(نارور واسلاتر،۱۹۹۰) و یا به وسیله ی اجرای استراتژیهای بنگاه، پاسخگوی نیازها و خواسته های مشتریان باشند(روکرت،۱۹۹۲). مسلماً اجرای مشتری گرایی جز حساس تعریف بازارگرایی است . جدول شماره ی۲-۲-۲چارچوب مفهومی دیدگاه های بازارگرایی را نشان می دهد.
جدول ۲-۶خلاصه ی دیدگاه های بازارگرایی و نظریه پردازان اصلی آن

شکل ۵-۲: وضعیت‌ شاخص‌های هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..۸۲
شکل ۵-۳: وضعیت‌ شاخص‌های رضایت شغلی …………………………………………………………………………………….۸۳
شکل ۵-۴: وضعیت‌ شاخص‌های تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………….۸۶
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
امروزه، مدیران سازمان‌ها در تلاشند تا با بهره‌گیری از منابعی که در اختیار دارند بهره‌وری سازمان خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که از میان منابع متعددی که یک سازمان در اختیار دارد، از منابع انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین آن‌ ها یاد می‌شود. لذا، اکنون که اهمیت کارکنان به عنوان منبعی گران‌بها برای سازمان‌ها درک شده است، شایسته است تا به عواملی پرداخته شود که منجر به افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان‌ها می‌شود. از این رو، مطالعات متعددی به بررسی تعهد سازمانی پرداخته‌اند. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه‌های متفاوت تعریف شده است. معمولی‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می‌گیرند .براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد. در محیط رقابتی کنونی، سازمان‌ها خواستار به‌خدمت گرفتن کارکنانی هستند که نه ‌تنها وظایف تعریف شده را به بهترین نحو انجام می‌دهند بلکه به میل و خواست خود به انجام وظایفی می‌پردازند که جزء وظایف رسمی شغلشان نیست، ولی، در بهبود عملکرد سازمان مفید است.

با مطالعه ادبیات مربوط به تعهد سازمانی و پی‌بردن به نتایج مثبت آن در سازمان، این نکته به ذهن خطور می‌کند که چه عواملی در بروز این پدیده در سازمان‌ها نقش موثری بازی می‌کنند. لذا، شناسایی و به‌کارگیری عوامل مرتبط با تعهد سازمانی، سازمان‌ها را در نیل به اهدافشان یاری خواهد کرد.
۱-۲- بیان مسئله
این روزها، شاهد پیشرفت تکنولوژیکی متناوب و افزایش بی‌نظیر تسهیلات رفاهی در سراسر دنیا هستیم. متأسفانه، نتیجه این پیشرفت‌ها کم‌رنگ شدن ارزش‌ها در زندگی افراد است که این امر می‌تواند توضیح مختصری راجع به این موضوع باشد که چرا افراد زیادی در جامعه ما افسرده و پریشان هستند[۱۰۷]. هاوارد و همکارانش[۵۵] به نقل از ادواردز^[۱]، ایمونز^[۲]، فرای و کوهن^[۳]، هاید^[۴] و مایر^[۵] می‌گویند که اخیرا ایده معنویت در نشریات مختلف در حال افزایش است. با توجه به این واقعیت که افراد به طور ذاتی دارای ظرفیت معنوی می‌باشند[۱۰۵]، به نظر می‌رسد افرادی که بین معنویت و حرفه خود یکپارچگی ایجاد می‌کنند، به حرفه خود نه به عنوان یک شغل ساده بلکه به عنوان یک مأموریت می‌نگرند. به عقیده آیرانسی[۲۹]، معنویت محیط کاری باعث افزایش عملکرد کارکنان می‌شود. کارکنانی که در یک محیط مثبت معنوی فعالیت می‌کنند عملکرد کاری بالاتری را از خود نشان می‌دهند[۵۶]. ضمنا، این عقیده وجود دارد که معنویت محیط کاری باعث افزایش رقابت‌پذیری سازمانی[۷۸]، سود دهی[۶۸] و افزایش عملکرد سازمان می‌شود[۳۲ و ۴۳]. علاوه بر این، در نشریات مختلف، عوامل دیگری نیز مشاهده می‌شوند که بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار هستند. در صنعت خدمات، شواهد حاکی از وجود رابطه‌ی مثبت بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و نیز رابطه‌ی مثبت بین رضایت شغلی کارکنان و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات است[۵۰ و ۱۰۹]. این امر پذیرفته شده که کارکنان راضی‌تر خدمات بهتری را به مشتری ارائه خواهند داد[۹۰] و در نتیجه باعث افزایش وفاداری مشتریان خواهند شد. بنابراین، داشتن مشتریان وفادار در این محیط رقابتی باعث افزایش سوددهی سازمان و افزایش سهم بازار خواهد شد[۷۴]. رضایت شغلی موضوع مهمی برای مدیران است چرا که کاهش رضایت شغلی افراد باعث افزایش غیبت[۸۱ و ۹۲] و نیز افزایش میزان انصراف و جابجایی می‌شود[۸۶ و ۹۹].
به نقل از کاریوان[۳۶]، نظر غالب در ادبیات موضوعی مقالات مختلف – لینکلن و کالیبرگ^[۶]، مودی و همکاران^[۷]، مویلر و همکاران^[۸]، پرایس و مویلر^[۹]، والاس^[۱۰] حاکی از این است که رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می‌شود و زینب آبادی[۱۱۰] نیز به نقل از گارتنر^[۱۱] و تستا^[۱۲] می‌گوید رضایت شغلی مقدم بر تعهد سازمانی است. کیم و همکارانش[۶۲] معتقد هستند که کارکنان با رضایت شغلی نسبت به کارکنان با عدم رضایت شغلی سطوح تعهد سازمانی بالاتری دارند. بنابراین موبلی[۷۰] بیان می‌کند که اگر عدم رضایت کارکنان از شغلشان افزایش یابد، تمایل آنها برای ترک شغل افزایش می‌یابد.
تعهد سازمانی با انگیزش کارکنان، عملکرد شغلی و رضایت رابطه‌ی مثبت و با غیبت، جابجایی و استرس رابطه‌ی منفی دارد[۶۵].
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام با در اختیار داشتن بالغ بر ۴۰ هزار کارمند یک سازمان خدماتی نسبتا بزرگ محسوب می‌شود که مانند هر سازمان خدماتی دیگر، نیروی انسانی آن به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی آن محسوب می‌شود. نیروی انسانی، بر خلاف سایر منابع، با بکارگیری کاهش نمی‌یابد و مستهلک نمی‌شود بلکه هر چقدر از اندیشه و فکر او بیشتر استفاده شود به همان اندازه توانایی‌اش بهبود می‌یابد. از طرف دیگر مشارکت نیز یکی از نیازهای فرا ‌مرتبه انسان‌ها به شمار می‌رود که ریشه در فطرت بشری دارد. افرادی که در امور و فعالیت‌های سازمان شرکت نمایند و از اندیشه و فکر خود استفاده کنند، علاوه بر پیشرفت سازمان، در جهت تعالی و رشد خویش نیز گام برداشته‌اند. به عبارت دیگر نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر، با تعهد سازمانی بالا و عشق و علاقه به سازمان فعالیت کند، می‌تواند عامل مهمی در موفقیت و اثر بخشی او در مسیر تعالی سازمان و اهداف آن باشد.
بر این اساس و با توجه به تأثیرگذاری و حساسیت عامل انسانی در اقدامات این سازمان در پی آنیم که علاوه بر محاسبه میزان تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران، به شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی –رضایت شغلی و هوش معنوی- و وجود رابطه‌ی معنادار بین آنها بپردازیم.
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
تعهد سازمانی عامل مهمی در رفتار کارکنان یک سازمان و از عوامل مهم در بازده و کارآیی سازمان‌‌ها می‌باشد. شخص دارای تعهد سازمانی نسبت به سازمان خود احساس وفاداری بسیار قوی دارد و بنابراین همیشه و در همه حال با جدیت و تلاش فراوان سعی در نیل به اهداف سازمانی دارد و انجام درست وظایف خود را سرلوحه کارهایش قرار می‌دهد و در صدد است دیگران را نیز برای کار و تلاش بیشتر و مفیدتر برای سازمان و داشتن تعهد سازمانی تهییج نماید و از عملکرد خوب همکاران در این زمینه شاد و مسرور و از کارکرد بد و ضعیف آنها ناراحت و نگران است.
علاوه بر این از تعهد ­سازمانی به‌عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل یاد شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو نگرش نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی‌مانند جابجایی و غیبت اثر می­گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می ­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد.
اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته­ های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد.
همچنین مطالعات مختلف در سازمان­های مختلف نشان می­دهد، برای این‌که کارکنان بتوانند کارآیی بیش­تر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود، موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می­ شود.
با توجه به اهمیت مبحث تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن، پژوهشی که رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بررسی کرده باشد یافت نشد. لذا، در این پژوهش سعی بر آن است تا موضوع فوق‌الذکر را در کارکنان بانک ملی استان مازندران مورد بررسی قرار دهد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران است.
۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق
علاوه بر این، اهداف فرعی تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشد: بررسی مولفه‌های هوش معنوی، بررسی مولفه‌های رضایت شغلی و بررسی مولفه‌های تعهد سازمانی.
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه‌های اصلی تحقیق
رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و تعهد سازمانی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضیه‌های فرعی تحقیق
رابطه‌ی معناداری بین الهیات و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین آگاهی و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین ادراک فراحسی و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین اجتماع و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین قوه عقلانی و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین ضربه روحی و هوش معنوی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین معنویت دوران کودکی و هوش معنوی وجود دارد
رابطه‌ی معناداری بین میزان پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین استقلال کاری و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین تعاملات کاری و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین شأن و مقام شغلی و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین وظایف شغلی و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین سیاستهای سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین تعهد عاطفی و تعهد سازمانی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین تعهد مستمر و تعهد سازمانی وجود دارد.
رابطه‌ی معناداری بین تعهد هنجاری و تعهد سازمانی وجود دارد.
۱-۶- نوع تحقیق
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان مازندران، به توصیف وضع موجود می‌پردازد. تحقیق حاضر از حیث هدف، ‌کاربردی و از حیث نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید.
۱-۷- روش گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش هوش معنوی از پرسش‌نامه وولمن[۱۰۵]، رضایت شغلی از پرسش‌نامه استمپس و پدیمونت[۹۵] و تعهد سازمانی از پرسش‌نامه آلن و می‌یر[۲۶] استفاده شده است.
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری، تکنیک همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون فریدمن و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین، شایان ذکر است که در این تحقیق از نرم افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است.