این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می‌کند و فقط به مسائل معماری می پردازد انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای (سکونت، کار، رفت‌وآمد، اوقات فراغت) در یک ناحیه خاص است، لذا کاربری‌های اراضی شهر بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق‌الذکر صورت پذیرد. در این نظریه موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد. تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می‌شود. در این نظریه به کاربری‌های فضای سبز و عمودی اهمیت داده می‌شود.
در واقع مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد (بحرینی،۳۳:۱۳۷۸):
تراکم زیاد
کم کردن زمین زیرساخت (۱۵درصد) و افزایش فضای آزاد و سبز (۸۵درصد)
عدم وجود آزادی و عدم امکان منتخب به خاطر طراحی کامل مجموعه
نبودن روح و حیات شهری
نبودن تماس‌های اجتماعی شایسته در یک شهر زنده
وجود فضاها، پارکینگ ها و اتوبان‌های وسیع
وجود حداکثر کنترل از بالا (بروکراسی و فن‌سالار) و حداکثر پیروی از پایین.
تکیه بر اهرم سلسله‌مراتب و قرار دادن معماران و روشنفکران در رأس هرم
تفکیک کامل فضاها و فعالیت‌ها از یکدیگر
ایده‌های ضد شهر و ضد تمدن شهری و توجه به ماشینی کردن و ماسیون
نظریه فرهنگ گرایی
این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزای آن و علوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می‌شمارد. در این مکتب تفکر طبقه‌بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمان‌های اجتماعی فرهنگی شناخته می‌شود. لذا باید به این نوع کاربری‌ها اهمیت ویژه داده شود. توجه به کاربری‌هایزیباشناسی از مباحث عمده این نظریه است(زیاری،۱۴:۱۳۸۱).
نظریه طبیعت‌گرایی
این نظریه آزادسازی انسان و رهایی وی ر از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت وجه به کاربری‌های طبیعی به عنوان اوقات فراغت توصیه می کند. توجه به حفظ طبیعت و عملکردگرایی در شهر از چارچوب اساسی این نظریه است.
نظریه فلسفه‌گرایی
این نظریه به زیباشناسی و آزادی انسان و به تأثیر صنعت و صنعتی شدن می‌پردازد و معتقد است که زندگی اجتماعی فدای صنعت و صنعت پریشانی مردم شهرها را موجب شده است (شواژ،۱۳۷۵). فلسفه‌گرایان زندگی فناوری را جزء آزار برای آن‌هانمی‌دانند و به صنعت حمله می‌کنند. این نظریه به کاربری‌های زیباشناسی اهمیت زیادی می‌دهد.

نظریه فن گرایی
این مکتب معتقد است، زمین برای استفاده عموم آزاد شود و نیز حداکثر استفاده را باید از فناوری کرد. کشاورزی پیشرفته، حمل‌ونقل مکانیزه و شهرهای آسمان‌خراش و همچنین شهرهای زیردریایی از ایده‌های آنان است.
نظریه شهرسازی اختیارگرا
این نظریه حامی و مشوق بازار آزاد و آثار آن یعنی نهادهای آزادی فردی، مالکیت خصوصی، رفتارهای مبتنی برخواست‌های شخصی و یا قراردادها در شهرسازی است. تنها عملکرد موجه شهرسازی، حفظ حقوق افراد و جبران تخلفات گذشته است. شهرسازی اختیارگرا درصدد کنترل عوامل خارجی (خصوصاً از طریق منطقه بندی) و تدارک زیرساخت‌های عمومی برمی‌آید. این نوع شهرسازی دخالت‌هایی همچون منطقه بندی محدودکننده‌تر جهت کاهش آثار منفی ناشی از کاربری‌های همجوار، کنترل آلودگی، ایجاد محدودیت در ساختن بزرگراه‌های شهری و حفظ منابع طبیعی را در بر می‌گیرد. هابرماس شهرسازی اختیارگرا را مکانیزم دیگری برای حفظ جوامع سرمایه‌داری و بوروکراسی خصوصی آن‌هامی‌داند(زیاری،۱۵:۱۳۸۱).
نظریه آمایش انسانی
این نظریه به نقش معماران در کاربری‌های اراضی شهری و ساخت شهر حمله می‌کنند و نوعی تفکر مسلط به انسان و نیازهای وی را در ساخت شهر پیشنهاد می‌نمایند. این گروه به منطقه بندی شهرها بر اساس نیازهای انسانی معتقد هستند.
نظریه سلامت روان
این نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می‌نمایند. این نظریه نقش برنامه‌ریزی را به عنوان عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد می‌کند و دیدی هجران زده نسبت به شهرهای بزرگ صنعتی دارد. این گروه مسئله سرانه‌ها، استانداردها و معیارهای مناسب در زندگی کاربری اراضی شهری را مطرح می‌کنند.
نظریه پست مدرنیسم
در دهه ۱۹۷۰ واژه پست مدرنیسم با شعاری با بار عاطفی و لحن سیاسی صریح بدل شد و پیروان آن در دو جبهه از این واژه استفاده کردند. در یک طرف نو محافظه‌کاران بودند که می‌خواستند خود را از شر محتویات به اصطلاح مخرب فرهنگ بیگانه و متخاصم برهانند و به سنت‌های بازیافته رو آورند و در طرف دیگر برخی از منتقدان رشد اقتصادی بودند که در نظر ایشان ساختمان نوین معماری مدرن مظهر نابودی و برخاسته از مدرنیزاسیون بود.
در این نظریه از معماری مدرن و کاربری‌هایبی‌روح آن همچون تبدیل شهرها به قوطی کبریت بی‌روح و بدون ارتباط با محیط، وجود برج‌های اداری، فروشگاه‌های بزرگ و غول‌آسا و بناهای پرهیبت انسان ستیز و نبود مدنیت انتقاد شد. و بجای آن ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی در ساخت‌وساز شهرها پیشنهاد کردند(زیاری،۱۶:۱۳۸۱).
نظریه توسعه پایدار کاربری زمین
نظریه توسعه پایدار شهری در راستای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است. مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است. نظریه توسعه پایدار شهری موضوع‌های جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیت‌های تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، عدم حمایت از توسعه‌هایزیان‌آور، حمایت از بازیافت‌ها را مطرح می‌کند.
این نظریه راه رسیدن به اهداف را با برنامه‌ریزی‌های شهری، روستایی، ناحیه‌ای، و ملی که برابر با قانون کنترل کاربری‌ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست می‌داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزی‌ها اهمیت بسیار می‌دهد و معتقد است دولت‌ها باید از محیط‌زیست شهری حمایت همه‌جانبه‌ای کنند.
این نظریه محیط‌زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی، تراکم متوسط، حومه‌های شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل‌ونقل عمومی، و کاهش ترافیک جاده‌ای، توزیع منابع را توصیه می کند.
به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدار حاصل می‌آید. مبانی شهرسازی کارکردی و از جمله رویکرد توسعه پایدار به کاربری اراضی شهری از دیدگاه زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به خصوص ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی و ابعاد بوم شناختی، قبول مسئولیت در قبال سرنوشت انسانی نسل‌های آینده قابل تبیین است. در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می‌تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید. از این نظر زمین دارای خواص و ویژگی‌هایکالایی، فضای کارکردی، زیباشناختی و فعالیتی است که می باید در برنامه‌ریزی و مدیریت زمین مورد توجه اساسی قرار گیرد (زیاری،۱۹:۱۳۸۱).
دیدگاه‌های مطرح در زمینه کاربری اراضی پایدار
توسعه پایدار واژه‌ای است که به صورت متعارف و گسترده مورد استفاده قرارگرفته و طیف پیچیده‌ای از اهداف، فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی را با توجه به محیط‌زیست با شعار نیازها و آرمان‌های حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده را در بر می‌گیرد(Campagna,2006, 3).مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباطات مهم بین فرایندهایی مانند توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی جهانی، منطقه‌ای و محلی، افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری می پرداخته است(Feng Li& et al,2009, 135). مسائل جدی مورد نظر توسعه پایدار شهری شامل چگونگی استفاده صحیح از منابع محدود زمین، چگونگی ایجاد تعادل بین ظرفیت‌های واقعی کاربری اراضی و ظرفیت‌های تئوریکی، چگونگی برآورد عملی تخمین سود کاربری اراضی شهری و چگونگی بهبود ظرفیت کاربری اراضی شهری می‌باشد(Zhang Xing&et al,2002,339).
کاربری اراضی پایدار موضوع بیشتر تحقیقات از زمان گزارش براتلند ۱۹۸۷ در کنفرانس آینده مشترک ما^[۸] و اجلاس زمین در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ بوده است. می‌توان از پژوهش هارت و ساندز (۱۹۹۱) که یک دستور کار پژوهشی سیستماتیک کاربری اراضی پایدار را پیشنهاد دادند به عنوان یک نقطه شروع یادکرد. تمرکز مطالعات بر کاربری اراضی به عنوان یک سیستم (به مانند پژوهش هارت و ساندز)، هدف قرار دادن واحد مدیریت زمین، در چارچوب محیط بیوفیزیکی و اجتماعی-اقتصادی آن است.
بعد از رویکرد سیستمی، می‌توان به رویکرد ردپای اکولوژیکی در برنامه‌ریزی کاربری اراضی پایدار اشاره کرد. ردپای اکولوژیکی معرفی یک رویکرد برای ارزیابی میزان استفاده بشر از منابع طبیعی است. ردپای اکولوژیکی، جریان‌های اکولوژیکی را به همراه مصرف، در یک جا می‌آورد و آن‌ ها را به محدوده‌ی مختص زمین، به صورت یک شاخص همه فهم تبدیل می‌کند. در این راستا کاربری اراضی شهری پایدار، انواع توالی فعالیت‌های توسعه، حفاظت و مدیریت محیط‌زیست برای رسیدن به اهداف اجتماعی-اقتصادی و محیطی می‌باشد. این تعریف بر تشدید استفاده از اراضی تمرکز دارد، که به عنوان امیدوارکننده‌ترین شکل تشدید شهری با اثر مثبت در شهرهای پایدار شناخته شده است، که عمدتاً علت آن جلوگیری از گسترش شهری به سوی مرزهای بیرون شهر است.
در ادامه رویکردهای مطرح در کاربری اراضی پایدار رویکرد مدیریت زمین پایدار (SLM) ایجاد گردید. SLM به عنوان یک سیستم که تکنولوژی ها، سیاست‌ها و فعالیت‌ها را باهدف تلفیق اصول اجتماعی اقتصادی با دغدغه‌هایزیست‌محیطی ترکیب می‌کند، تعریف می‌شود. در سال ۱۹۹۳سازمان فائو ، چارچوبی برای ارزیابی مدیریت زمین پایدار (FESLM) را پیشنهاد داد. در این تعریف پایداری به عنوان یک معیار اندازه که فرم کاربری اراضی را که انتظار میرود نیازهای بهره مبدأ همتاسازی، امنیت، حفاظت، قابلیت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی را در آینده برطرف کند، تعریف می‌شود. از آن به بعد ۵ رکن راهبرد ارزیابی شامل در یک چارچوب، یک خط و مشی راهنمای بین‌المللی در مدیریت کاربری اراضی پایدار شد. با این حال همه‌ی چارچوب فوق یک دستورالعمل مشترک عمومی هست و نیاز به اصلاح برای تطبیق با کشورها و مناطق مختلف در عمل دارد.
از دهه ۱۹۹۰ شاخص‌ها، چارچوب‌ها و ابزارهای ارزیابی متعددی به منظور فهم پایداری کاربری اراضی توسعه‌یافته‌اند. که از میان آن‌هامی‌توان به رویکرد شاخصی برای کمک در تنظیم هدف، بررسی عملکرد و تسهیل در ارتباطات در میان سیاست‌گذاران، کارشناسان و عموم، اشاره کرد. رویکرد شاخصی اغلب در مدیریت شهرها، کاربری اراضی محیط‌زیست استفاده می‌شود. (Zhang Xiaoling,et al,2011,142).
مفهوم ارزیابی
ارزیابی به معنای علمی و دقیق آن، دانش نوپایی است که به ویژه در کشور ایران و در رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، سابقه آن از بیش از ۴۰ سال تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین، این دانش هنوز از تحقیقات و بررسی‌های جامعی برخوردار نگردیده است تا همه جنبه‌های آن روشن و آشکارشده و صاحب تعریف جامع گردد. از دیدگاه علمی، ارزیابی یک فرایند نظام‌دار برای جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است و انجام آن بدین منظور است که آیا اهداف مورد نظر در پروژه، تحقق‌یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند؟ و این تحقق اهداف تاکنون به چه میزانی صورت گرفته است(سیف‌الدینی،۳۲:۱۳۸۲). ارزیابی، تحلیل بازنگرانه از یک پروژه، برنامه یا سیاست، باهدف تعیین کردن چگونگی و میزان موفقیت آن‌ ها و فراگیری تجربیاتی از نحوه انجام شدن آن‌ ها است(cowan,2005,132). به عبارت دیگر، ارزیابی را می‌توان معادل طی کردن یک مسیر برگشت طولانی در یک فرایند تکامل تدریجی برشمرد (Pendse,1991,54). به طور کلی تکنیک های متنوعی برای ارزیابی تعریف شده است.
ارزیابی کمی و کیفی
این نوع ارزیابی بر اساس مبانی نظری موجود در حیطه پژوهش مورد نظر و با تعریف معیارهای کمی و یا کیفی، طرح و پروژه تهیه یا اجراشده را از طریق این معیارها، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این نوع ارزیابی به خصوص در علم شهرسازی از جایگاه خاصی برخوردار است. به عنوان مثال، فرایند ارزیابی کاربری اراضی شهری، از هر دو نوع تکنیک ارزیابی کمی و کیفی استفاده می‌شود. در ارزیابی کمی کاربری اراضی شهری، عمدتاًسرانه‌ها و استانداردهای تخصیص بهینه فضای شهری به کاربری‌های مختلف شهر مدنظر قرار می‌گیرد(عزیزی و آراسته،۷:۱۳۹۰). در ارزیابی کیفی کاربری اراضی شهری، مؤلفه‌هایی چون سودمندی اجتماعی، موازنه برنامه‌ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و… مدنظر قرار می‌گیرند (ابراهیم‌زاده و مجیری اردکانی،۴۹:۱۳۸۵).
پروژه‌هایی که با منابع مالی سروکار دارند، بسط داده می‌شود. در روش موازنه برنامه‌ریزی، کاربرد خاصی از روش بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی در مطالعات برنامه‌ریزی شهری-منطقه ای مدنظر است (لیچفلد و دیگران،۸۲:۱۳۶۵). در تکنیک های ارزیابی از طریق معیارها و ماتریس‌های استقرار بهینه کاربری‌ها، پس از جمع‌ آوری اطلاعات وضع موجود کاربری‌های زمین شهری، با بهره گرفتن از ماتریس‌هایی که به چگونگی استقرار کاربری‌ها در کنار یکدیگر در سطح شهر می‌پردازند، جداول ویژه‌ای تهیه و چگونگی استقرار کاربری‌ها در کنار یکدیگر در سطح شهر می‌پردازد، جداول ویژه‌ای تهیه و چگونگی جانمایی بهینه کاربری‌ها با توجه به وابستگی، سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت انواع کاربری‌ها در سطح شهر مدنظر قرار می‌گیرد.
بالأخره در تکنیک بررسی اهداف-اقدامات، به طور کلی از یک روش اصلی که کوشش برای تعیین میزان دستیابی طرح‌های آلترناتیو به مجموعه‌ای از اهداف یا مقاصد از پیش تعیین‌شدهمی‌باشد، استفاده می‌شود.

مثالهای تولید : مدلسازی برای تعیین الویت عملیاتی یا تعمیراتی دستگاه ها بر اساس شرایط جاری ، مدلسازی داده های تولید برای تجزیه تحلیل نتایج تولید .

مثالهای مالی : تجزیه و تحلیل رفتار مشتریها در مقابل اطلاعیه بدهی و صورتحسابها ، بانک اطلاعاتی سهام و مدلسازی برای تصمیم به خرید یا فروش سهام.
سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )
مثالهای فروش : کمک به برنامه فروش برای اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای پشتیبانی از برنامه های فروش .
مثالهای تولید : کمک به مدیران برای برنامه ریزی تعمیرات بر اساس کمترین توقف فروش .
مثالهای مالی : کمک به حوزه مالی برای رد یابی هزینه های تولید و مشاهده آثار سفارشات خرید .
سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
سیستمهای اتوماسیون اداری یا او . ای . اس پردازش اطلاعات روزانه مرتبط با فعالیتهای و وظائف اداری و زیر ساختهای سازمانی را بر عهده دارند . در این سیستمها از ابزار ها و نرم افزار های عمومی مختلف از جمله واژه پرداز ها مانند MSWord ، کاربرگهای الکترونیکی مانند MSExcel , Quattropropro نمایش اسلاید ها مانند powerPoint و بانکهای اطلاعاتی شخصی مانند MSAccess استفاده می شود . از امکانات دیگری از قبیل پست الکترونیکی ، فاکس و امثال آنها در سیستمهای اتوماسیون اداری برای بر قراری ارتباطات و انجام امکانات و ارسال پیامها هم استفاده می شود این ابزار ها در سیستم ارتباطات الکترونیکی دسته بندی شده اند و در سیستمهای اتوماسیون اداری به آنها پرداخته نمی شود .
شاید رایج ترین سیستمهای اطلاعاتی ، همین سیستمهای اتوماسیون اداری باشند که در اکثر سازمانها از آنها استفاده می شود . اما نکته مهم در این موضوع عدم سازگاری بسیاری از نرم افزار های مشابه در برخی از سازمانهاست . یکی از وظایف مهم توسعه فن آوری طلاعات در سازمانها ، استاندارد سازی فرمتهای کاری و سازگاری برخی از ابزار های سیستمهای اتوماسیون اداری مطابق محیط ارتباطی داخل و خارج سازمانهاست .
برخی سازمانها از نرم افزار های ویژه اتوماسیون اداری به طور یکپارچه و هوشمند استفاده می کنند تا وظایف گردش و تولید اسناد و مکاتبات و تصمیم گیریها به اضافه عملیات دبیرخانه نیز به طور سیستماتیک و اتومات انجام گیرد . برخی دیگر از سازمانها به طور پراکنده و اغلب بدون ارتباط شبکه ای و غیر سیستماتیک از ابزار های مستقل سیستمهای اتوماسیون اداری استفاده می کنند . شرکت نرم افزاری مایکروسافت ، یک مجموعه سازگار و عالی از این نوع نرم افزار ها را به نام مجموعه Office تولید و مدام کارایی آنها را توسعه می دهد . با توجه به امکانات نصب شبکه ای مجموعه Office به راحتی می توان بسیاری از خدمات اتوماسیون اداری را در آنها طراحی و پشتیبانی نمود ( زرگر ، ص ۳۱ : ۱۳۸۳)
نگاه عامه ، بسیاری فناوری اطلاعات را برابر با این مفهوم می دانند . اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارایی آنهاست . استفاده از رایانه جهت تهیه اسناد ، نگهداری و باز یافت آنها و نیز ارسال داده به بخشهای مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است . ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها ازطریق به کار گیری سیستمهای اتوماسیون اداری تحقق می یابد .
با پیدایش سیستمهای پست الکترونیکی ، کارکنان اداری برای یکدیگر پیام نیز ارسال می کنند. در ضمن از آنجایی که کارکنان اداری می توانند از فایلهای مشترک استفاده کنند ، تابلو های اعلانات الکترونیکی نیز ایجاد شده است . این فایلها پست الکترونیکی هستند که مردم می توانند پیامهای عمومی خود را بر روی آنها قرار دهند . این امکانات بسیار جالب توجه هستند ، به طوری که با پیشرفت فناوری می توان نمودار هایی با کیفیت عالی در این پیام ها قرار داد . به علاوه با پیدایش هزینه مکاتبات کاهش یافته ، به طوری که مدرک حاوی متن ، تصویر و نمودار را با قیمت ارزان می توان ازطریق خطوط تلفن انتقال داد . به موازات این پیشرفتها فناوری رایانه ی ، سیستمهای صوتی اداری را نیز ارتقاء بخشیده است . تلفنهای اداری به سیستمهای اختصاصی مبادله خیلی پیچده مرتبط می شوند .
سیستمهای نوشتار گروهی نیز تهیه شده است . این سیستمها به کارکنان کمک می کنند تا بتوانند به صورت کارآموزی و گروهی با یکدیگر کار کنند. ، هدف از تهیه سیستمهای نوشتار گروهی آن است که کار افراد به تلاشهای گروهی منجر شود و هم این که بتوان به بخشی از کار دیگران که تهیه شده است، دسترسی داشت . کاربرد سیستمهای ویدئویی نیز رو به گسترش است . سازمان های بزرگ از قابلیت کنفراس ویدئویی ستفاده می کنند تا کارکنان بدون نیاز به مسافرت بتوانند به صورت رو در رو با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند . در ابتدای کار ، از این قابلیت‌ها برای ارتباط چند مدیر در دو سه محل استفاده می شد. اما اخیراً از این سیستمها برای ارتباط هزاران نفر بر روی یک موضوع استفاده می شود .
اتوماسیون اداری ( Office Automation ) : مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کاربر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی اسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درون سازمانی .
سیستم اتوماسیون اداری وظیفه بر قراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است . این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند . پردازشگر های متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فاکس ، ویدئو کنفرانس و کنفرانس کنفرانس صوتی از ابزار هایی که می تواند در این مجموعه به کار رود . سیستم اتوماسیون اداری از سیستم کار تابل و مدیریت فرایند ها تشکیل می شود که با سیستم دبیر خانه ، سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو در ارتباط است . بنابراین در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان ازطریق سیستم های نرم افزار های سازماندهی می شود .
باید توجه کرد که ازطریق مدیریت فرایند ها در یک سیستم جامع نرم افزاری می توان تمامی عملیات یک سازمان را با بهره گرفتن از ابزار های پیش گفته به نحو مطلوب سازماندهی کرد . می توان با بهره گرفتن از سیستم مدیریت فرایند گردش کلیه فرمهایی را که در سیستم های پردازش عملیات (TPS ) وجود دارند را از طریق سیستم کارتابل به انجام رساند . به این ترتیب بدون استفاده از فرمهای کاغذی ” تایید های ” مورد نیاز هر فرم تعریف می شود و با گردش آن در سیستم کارتابل هر فرایند تکمیل می شود . بنابراین اتوماسیون اداری فراتر از بکار گیری تنها یک سیستم کارتابل در سازمان است ولی بخشی از ان محسوب می گردد . ضمن انکه باید توجه داشت با بهره گرفتن از سیستم های یکپارچه که در ان کلیه فرایند های سازمانی با یکدیگر مرتبط هستند می توان به مفهوم کامل به سمت سازمانی حرکت کرد که در آن گردش اطلاعات سریع به موقع و با اطمینان را انتظار داشت و حتماً بدون استفاده از حتی یک برگ کاغذ .

۲ – ۳۰ جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و بهره وری:
یکی از دلایل عمده کاربرد فناوری اطلاعات در محیط اداری ، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند . بررسیهایی که در نیمه دهه ۱۹۷۰ انجام گردید نشان داد که رشد بهره وری در این گروه از کارکنان نسبت به کارگران بخش صنعت و تولید دچار کندی و عقب ماندگی می باشد . بررسیهای شرکتهای آمریکایی در خلال یک دوره ده ساله منتهی به اواخر دهه ۱۹۸۰ نشان داد که بهره وری در صنعت تقریباً۹۰% رشد داشته است . در حالی که در امور دفتری ۴% افزایش وجود داشته است . گزارشات دریافتی از این شرکتها حاکی از آن است که در خلال این دوره ده ساله کل هزینه امور دفتری از ۲۰ الی ۳۰ در صد به ۳۰ الی ۴۰ در صد کل بودجه افزایش یافته است . یکی از نتایج این مطالعه آن بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه گذاری کافی نشده است و دیگر این که فناوری مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخشها ، دارای کارایی کمتری بوده است . بر آورد انجام شده نشان می داد که سرمایه گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل رایانه ی تجهیزات ماشین آلات بکار رفته است . در حدود ۱۰ برابر سرمایه گذاری در بخش اداری بوده است . نتیجه بدیهی این بود که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که بهره وری بالایی دارد ، منجر به افزایش قابل توجهی در بهره وری امور اداری خواهد شد .
بنا به دلایل زیر باید نتیجه گیری فوق را پذیرفت :
۱- اندازه گیری بهره در محیط اداری و مقایسه آن با ساخته های محیط صنعتی کار مشکلی است .
۲- ممکن است رابطه بهره وری و هزینه سرمایه ای هماهنگ نباشد عدم توجه به تاثیر عاملی انسانی در محیط اداری و استفاده از فناوری جدید ممکن است منجر به آشفتگی امور و بهره وری پایین شود .
۳- میزان بهره وری در آغاز بررسی های فوق مشخص نشده بوده است . ممکن است کارکنان دفتری قبلاً کارایی بیشتری داشته اند و لذا با تغییر روش های انجام کار ، پیشرفت چندانی حاصل نشده باشد . در صورتی که با مکانیزه کردن امور واقعاً بهره وری افزایش یابد ، تاثیر آن بر سازمان به شرح زیر خواهد بود :
۱- استفاده بهتر از نیرو کار توام با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازده فردی پرسنل
۲- استفاده بهتر از زمان به جهت کارایی بیشتر .
۳- افزایش بازده مدیریت با تصمیم گیری بهتر .
۴- افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد .
۵- اثر بخشی بیشتر با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در محیط سازمان .

۲ – ۳۱ نکات برجسته درباره اتوماسیون ۱ و بهسازی روش های کار

اگر کامپیوتر نمی بود ، سخنی درباره ساختن مدلهای ریاضی، تحقق در عملیات ۲ یا علم مدیریت ۳ شنیده نمی شد . زیرا تمام اینها بستگی زیاد به سطوح محاسباتی دارد که اگر تنها ماشین حساب دستی به کار می رفت ، غیر اقتصادی از آب در می آمد . بنابراین ، اتوماسیون ارتباط بسیار نزدیکی با پیشرفتهای اخیر تئوریهای مدیریت دارد که متکی بر تحقیق در عملیات و ساختن مدلهای ریاضی است.
باز خود ۴:
در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی۵ در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی را می توان به عملکرد مورد انتظار ۶ مقایسه کرد ، چنین گزارشهایی به « باز خور » مرسوم اند . داشتن سیستم باز خور کارساز ، برای مدیریت مطلوب ، ضروری است . کامپیوتر با سرعت زیاد و ظرفیت ذخیره اطلاعات ، به سازماندهی باز خور کمک زیادی می کند .
ترموستات نیز یک مثال عالی باز خور است . ترموستات درجه حرارت واقعی اتاق را می سنجد و با درجه برنامه ریزی شده مقایسه می کند و این اطلاعات را به منبع اصلی حرارت می فرستد و برای اصلاح لازم ، سوپاپ را باز می کند یا می بندد. مفهوم کنترل به وسیله باز خور به طور کلی و به خصوص در صنایع پردازش ۷ حایز اهمیت است .
خودکارسازی
جایی که در یک سازمان مواد با دست جابجا نمی شوند، چنین حالتی خودکار (یا اتوماسیون) نامیده می شود. خودکار کردن دستگاه ها به علت افزایش استفاده از وسایلی حساس برای تعیین و انتقال اطلاعات مربوط به وزن ، حجم ، ابعاد ، عمق شکافها ، وضعیت جای گیری ، کشش انبساطی ، درجه حرارت ، فشار ، میزان روانی (یا جاری بودن)، تعداد واحد ها و ویژگیهای شیمیایی گوناگون امکان پذیر است.
اتوماسیون عملاً عبارتست از تولید مستمر با فرایندهای مجزا ولی به هم پیوسته به گونه ای که تمام اجزا در سلسله ای قرار می گیرند که به صورت خودکار (برقی یا مکانیکی) با هم پیوستگی کامل دارند. در مواردی که عملکرد خودکار وجود نداشته باشد، اتوماسیون هم وجود ندارد.
کنترلی اتوماتیک عبارتست از به کار بردن وسایل حساس مکانیکلی یا الکتریکی که عملیات ماشینی و محصول آن را در مقایسه با معیارهای از پیش تعیین شده کنترلی می کند . در پرداختن به مواد رادیواکتیو، اتوماسیون ضروری است ، زیرا عاملی ایمنی حایز اهمیت است. در عملیات هواپیما و موشکها از کنترل اتوماتیک باید استفاده شود، زیرا فضای کار محدود است و اقدام سریع نیاز دارد که خارج از ظرفیت انسان است (پارکینسون، و رستوم جی، ص ۱۴۴).

۲ – ۳۲ اتوماسیون و تصمیمات مدیریت

مشاهده شخصی یک مدیر لزوماً باید نمونه کوچکی از کلی فعالیت او را تشکیلی دهد. بنابراین ، وقتی که وی براساس مشاهدات شخصی، اقدام اصلاحی به عمل می آورد ، باید به دلایل ذیل دقت کافی داشته باشد.
اولاً، به سبب اینکه اقدام اصلاحی ممکن است لازم نباشد، ثانیاً وقتی که لازم هم باشد، ممکن است نتواند دست به اقدام اصلاحی بزند، زیرا هنگام مشاهده ممکن است واقعه ای رخ نداده باشد. این جاست که اتوماسیون می تواند فوق العاده سودمند واقع شود. اتوماسیون به مدیر، یک تصویر کلی خوب ارائه می دهد و بنابراین او را در تصمیم گیری یاری می کند (در مقایسه با وقتی که بر مبنای مشاهده شخصی تصمیم می گیرد).
روند کنونی این است که فعالیت های ثانوی تولید مانند جمع آوری قراضه ها و دم قیچی ها، بازرسی ، شمارش، روغن کاری و قسمتهائی از فعالیت های مربوط به کنترل ابزار، مکانیزه شود. همچنین، مکانیزه کردن تا حدود زیاد در فعالیتهایی نظیر طراحی مهندسی، کنترلی موجودی ، استفاده از ماشینهای پنجاه ساله در بارگیری سیستمهای دریافت سفارش و آزمایش به کار برده می شود. (پارکینسون و رستوم جی، ص ۱۴۵).

۲ – ۳۳ ضرورت تفکر برای آینده

خط تولید ماشینهای اتوماتیک در تولید محصولاتی که به همان منظور طراحی شده، بازدهی بالائی دارد، اما نمی تواند چیز دیگری تولید کند. اما نمی تواند چیز دیگر تولید کند. بنابراین ، با اتوماسیون، مدیریت نمی تواند در مورد تولید یا طراحی سیستمهای تولیدی، روشی آسان گیر و به اصطلاح لسه فر (laiseesz fair داشته باشد.
اتوماسیون فقط می تواند بعد از اینکه یک موسسه در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد کرد به کار گرفته شود. قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد، همه چیز باید روشن و مشخص شود. بدین سبب ، با بکارگیری اتوماسیون ، مدیریت باید قبلاً در این باره بیندیشد و تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر، حساسیت به خرج دهد. تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه است، اما بعضی اوقات این کار لازم است. و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود به خود درست خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی بسیار سنجیده باشد.
اتوماسیون با ویژگیهای حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد، مدیریت را با معارضه ای (چالشی) سخت روبرو می کند. مدیریت نه تنها بایستی به فکر آینده باشد، بلکه باید تمام وجوه و جنبه های یک سازمان را به صورت یکپارچه درآورد تا اتوماسیون به نحو موثر به کار برده شود (همان منبع، ص ۱۴۶)

فیلامنتوس هماگلوتینین
Fillamataus Hemaglutinin

در اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم در مجاری تنفسی دخالت دارد

فیمبریه Fimbriae

در اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم در مجاری تنفسی دخالت دارد

پرتکتین Pertactin

پروتئین غشای خارجی که موجب تسهیل اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم تنفسی می شود

BrkA

پروتئین غشای خارجی که نقش واسطه برای اتصال به سلول های اپیتلیوم را داشته و در مقابل کمپلمان مقاومت می کند

آدنیلات سیکلاز Adenylate Cyclase

مانع عملکرد فاگوسیتوز می شود

اندوتوکسین Endotoxine

موجب تب می شود و واکنش موضعی در حیوان و احتمالاً انسان را منجر می شود

تراکئال سایتوتوکسین Tracheal Cytotoxin

منجر به استاز و اثرات سایتو پاتیک در موکوس تراکئال می شود

درمونکروتیک یا توکسین ناپایدار به گرما Dermonecrotic Or Heat Labile Toxin

باعث نکروز پوستی و انقباض عروق در حیوانات می شود

۱-۴٫ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه
بوردتلا پرتوسیس دارای دو دسته عوامل ویرولانسی می باشد :
دسته اول را ادهسین هایی تشکیل می­ دهند که شامل فیلامنتوس هموگلوتینین، پرتکتین، فیمبریه و BrkA هستند که در اتصال باکتری به سلولهای مژکدار دستگاه تنفسی فوقانی و ماکروفاژها دخیل هستند.
دسته دوم عوامل ویرولانسی باکتری، توکسین هایی هستند که در آسیب موضعی و سیستمیک به میزبان شرکت داشته و شامل پرتوسیس توکسین، آدنیلات سیکلاز توکسین، تراکئال سایتوتوکسین، درمونکروتیک توکسین و اندوتوکسین می باشد (۱).
۱-۴-۱٫ توکسین پرتوسیس
قبلاً به توکسین پرتوسیس یا PT ^[۱۸] فاکتور تحریک کننده لنفوسیتوز‌^[۱۹] (LPF) می گفتند، که مهمترین عامل پاتوژنز سیاه سرفه بود و به طور عمومی باور بر این است نقش مهمی در القاء و ایجاد ایمنی بالینی دارد. PT یک ساختار اولیگومری مرکب از ۵ ساب یونیت^[۲۰] مختلفS₁ تا S₅ است. به طور ساختاری PT به کلاس A-B از توکسین باکتریایی تعلق دارد. جزءS₁ پروموتوری است که ریبوزیلاسیون ADP از پروتئین های اتصالی تنظیمیGTP^[21] را که در انتقال سیگنال در سلول یوکاریوت نقش دارد کاتالیز می کند. پروموتورA یا همان جزءS₁ تا حد زیادی مسئول سازماندهی فعالیت های بیولوژیکیPT شامل ارتقاء لنفوسیتوزیس^[۲۲]، تحریک سلول های جزیره ای پانکراس^[۲۳]، حساسیت به هیستامین، کلاسترینگ^[۲۴] سلول های CHO ^[۲۵]و خاصیت ادجوانی آن می باشد. اولیگومرB ساختار حلقه ای شکل است که محتوی یک کپی از هر یک از ساب یونیت های S₂ ، S₃ ، S₅ و دو کپی ازS₄ است. وظیفه مهم اولیگومر B تسهیل اتصال PT به سلول‌های مژه‌دار مخاط مجاری تنفسی است. علاوه بر آن اولیگومر B فعالیت‌های آنزیمی نظیر هموگلوتیناسیون^[۲۶]و میتوژنیسیتی^[۲۷] سلول‌های لنفوسیت T را نیز دارا می‌باشد.
شکل۱-۳٫ شمای شماتیک از پرتوسیس توکسین
کل مولکول PT برای اکثر فعالیت‌های آنزیمی پروموتور A لازم می‌باشد، از اینرو پروموتور A در غیاب الیگومر B هیچ‌گونه عملکردی نخواهد داشت. سویه‌های مختلف بوردتلاپرتوسیس که از نظر تولید آگلوتینین مختلف می‌باشند همگی یک نوع PT را تولید می‌کنند که PT تولیدی واجد خواص سرولوژیکی و بیولوژیکی یکسانی می‌باشد (۵۶و۴۷).
PT توسط بوردتلا پاراپرتوسیس یا برونشی سپتیکا تولید نمی‌شود، اگرچه این ارگانیسم‌ها محتوی ژن‌هایی هستند که می‌تواند فرم فعال PT را در این میکروارگانیسم ها کد کند، اما پروموتورهای این ژن‌ها غیر فعال بوده و لذا توکسین تولید نمی‌شود (۳۰).
PT چندین نقش اصلی را در بیماری‌زایی پرتوسیس دارد، اگرچه مکانیسم‌های دقیق عملکرد آن چندان واضح نمی‌باشد. PT اتصال بوردتلا پرتوسیس به سلول‌های مژه‌دار مجاری تنفسی را تسهیل می کند و در توکسیسیتی^[۲۸] سلول دخالت دارد. همچنین PT در کلونیزاسیون سلول باکتری در مجاری تنفسی از طریق جلوگیری از مهاجرت نوتروفیل و نقش‌آفرینی آنها در طول اولین هفته بعد از عفونت و جلوگیری از پاکسازی اولیه باکتری توسط آنتی‌بادی نقش دارد.
به نظر می‌رسد که PT استراتژی خاصی را برای بروز عفونت حاد و تداوم دوره عفونت حتی در حضور آنتی بادی برای هجوم باکتری فراهم می کند. و جالب‌تر اینکه تزریق داخل وریدی PT در افراد داوطلب بالغ هیچ‌گونه عوارضی را ایجاد نمی‌کند (۴۸).
PT یک ایمونوژن قوی است و آنتی‌بادی‌ها برعلیه PT نقش مهمی را در ایمنی بالینی برعلیه سیاه‌سرفه ایفا می‌کنند. در آزمایشگاه تزریق آنتی‌بادی‌های PT به موش‌ها منجر به ایجاد ایمنی در آنها برعلیه تست چلنج داخل مغزی باکتری زنده (تست کندریک^[۲۹]) و یا تست چلنج استنشاقی^[۳۰]‌می شود (۵۶و۵۷).
چلنج موش‌هایی که به طور فعال با تزریق ساب‌یونیت‌های PT ایمن شده و یا به طور غیرفعال با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه ساب‌یونیت‌های PT گوناگون ایمن شده اند، نشان می‌دهدکه کل مولکول PT برای ایجاد ایمنی مناسب لازم و ضروری است. توکسوئید PT تولید شده به روش شیمیایی یا ژنتیکی به عنوان جزئی از واکسن غیرسلولی سیاه‌سرفه به‌کار می‌رود (۴۸).

لازم به یادآوری است که هر معامله­ای که انجام می­ شود لازم نیست که در یکی از اشکال عمومی معاملات مانند بیع، اجاره، وکالت، ودیعه و … قرار گیرد؛ بلکه در صورتی که اصول صحت عقد و معاملات بر آن حاکم باشد، صحیح است. در این بین لازم به یادآوری است که در باب بیمه اگر عوضین مال در نظر گرفته شود و یک طرف عوض، مبلغ مجهولی است که بیمه­گر در صورت بروز خسارت یا وقوع حادثه، پرداخت خواهد کرد و طرف دیگر مبلغ معلومی است که بیمه­گزار می ­پردازد که در بعضی اقسام بیمه مانند بیمه عمر همین هم مجهول است، از نظر فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا یکی از شروط صحت معامله غرری نبودن است.
فقها در باب بیمه بیان می­نمایند که در معامله بیمه آن­چه که از طرف بیمه­گر به بیمه­گزار می­رسد پول نیست که مجهول باشد؛ بلکه آن چه که بیمه را امری معقول و مشروع می­ کند، نفس تعهد بیمه­گر است. این تعهد بیمه­گر برای بیمه­گزار ارزش دارد و در صورت نبود بیمه­گر، بیمه­گزار همیشه با نوعی اضطراب همراه خواهد بود. بیمه­گزار به دنبال کسی است که در مقابل بروز خسارت، به او اطمینان بدهد. در واقع کار بیمه­گر ایجاد تامین و امنیت خاطر برای بیمه­گزار است و این عمل ارزش دارد. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)

۲-۳-۳- ایجاب و قبول
ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می­گیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را می ­پردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می ­تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز می­توان گفت که بیمه، معامله­ای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. هم­چنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است^[۵].
۲-۳-۴- عقد لازم و جایز
عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
۲-۳-۵- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟
عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر این­که دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمه­گر یا بیمه­گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, ۱۳۶۴)
۲-۴- عقد (قرارداد) وکالت
بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می ­آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می­داند و به او اختیار می­دهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می­دهد، در حکم واسطه است و آن­چه می­ کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می­ شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.
نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می ­آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می­ شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می­ شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پاره­ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می­ کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره­ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت­نامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن
است و رسیدن به این هدف­ها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند
۲-۴-۱- وکالت با واسطه یا حق توکیل
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می­ شود؛ با وجود این موکل می ­تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی­شناسد، می ­تواند به معتمدی که در این­باره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می ­تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی­شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده­اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می­داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام می­ کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که “وکیل در امری نمی­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می­ شود، مسوول خواهد بود.”
۲-۴-۲- اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ (ق.م) آمده است: “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… “. بدین ترتیب، سفیه می ­تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ­گاه نمی­تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می­ شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه­ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می­سازد. برای مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می­برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می­ شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می­دهد، از بین می­برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می­دارد"محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن­ها نمی ­باشد.
۲-۴-۳- اهلیت وکیل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی عمل ارادی را نمی­فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیان­کاری از تصرف در اموال خود محروم شده ­اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام می­ دهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می­ شود و محجور نمی­تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی­کند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است؛ ولی می ­تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می ­تواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. هم­چنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند این­ها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.
۲-۴-۴- وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالت­ها وجود ندارد.
۲-۴-۵- وکالت عام
درباره وکالت عام، گفته شده است که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می­دهد. در چنین حالتی، وکیل می ­تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی “وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.”
۲-۴-۶- اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل ب
ه طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می­ شود. وکیل می ­تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معامله­ای شده است، آیا می ­تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه ­ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معامله­ای از دو جهت تردید شده است:
عقد از توافق دو اراده به وجود می ­آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می­خواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی­تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می ­تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن است طرفین یا یکی از آن­ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی “در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
۲-۴-۷- وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می­ کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده ­اند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشده­اند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می ­تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف برات­گیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویس­ها قبول می­ کند و تا زمانی که برات تأدیه نشده است، ثالث جانشین دارنده برات می­ شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویس­ها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: “شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.”
۲-۵- ضوابط صحت قراردادها
باب این بحث با یک سوال آغاز می­ شود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسان‏ها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
ممنوعیت «اکل مال به باطل»
ممنوعیت «ضرر»
ممنوعیت «غرر»
ممنوعیت «ربا»
این­ها ضوابط کلى معاملات هستند.
۲-۵-۱- ممنوعیت «اکل مال به باطل»
منظور از اکل هر آن­چه انسان به آن تصرف داشته و مصرف می‌کند، است (دارایی انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهایی است که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعده­ای به نام «اکل مال به باطل» وجود دارد که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می‌کند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مى‏دهد، یا باید در مقابل آن شى‏ء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.
ممکن است بیان شود که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ باید گفت: رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آن­ها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آن­ها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مى‏شود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
۲-۵-۲- ممنوعیت «ضرر»
یکی از مصداق های ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد.
معیار اصلی قمارگونه شدن یک فعالیت بنا بر آن­چه به نظر می­رسد، «حالت بازی بودن، برد و باخت، شانس یا راحت بودن یک کار اقتصادی» نیست. مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که ضرر است به سودی برسد، منشا آن سود، ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند.

اهرمی (Leverage)………………………………………………………………………………………………51
۳-۸-۳-۶-بازده داراییها(ROA)………………………………………………………………………………………………………..51
۳-۸-۳-۷-رشد مخارج سرمایه ای (capex growth)……………………………………..………………………………..51
۳-۹-مدل های تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱۰-آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۱۱-بخش دوم:مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین…………………………………………………………………۵۴
۳-۱۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۱۲-۱-مزایای استفاده از داده های تلفیقی………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۱۳-انواع مدل های داده های تلفیقی……………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۳-۱-مدل داده های تلفیقی ایستا………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۳-۱-۱-مدل ضرایب ثابت………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۱۳-۱-۲-مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۱۳-۱-۳-مدل اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۱۴-تفاوت بین مفاهیم pooled و panel……………………………………………………………………………………..57
۳-۱۴-۱-آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۱۴-۲ -آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۱۵-مدل داده های تلفیقی پویا………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۱۶-تکنیک های تخمین سیستم معاملات…………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۱۶-۱-روش حداقل مربعات معمولی(OLS) …………………………………………………………………………………59
۳-۱۶-۲-روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)……………………………………………………………………………..59
۳-۱۷-مسایل مورد توجه در تخمین مدل…………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۱۷-۱-نرمال بودن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۱۷-۲-نا همسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۱۷-۳-خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۱۷-۴-هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۱۷-۵ -آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۱۸-خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲-آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۳-۱-آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۳-۲-تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۶۷

۴-۳-۳-آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۳-۲-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۳-۲-۲-آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۳-۲-۳-آزمون نرمال بودن توزیع خطاها…………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۳-۲-۴-ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۳-۲-۵-آزمون هم خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۴-نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۴-۱- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۴-۲-فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۵-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۵-۲-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵-۳-فرضیات و نتایج آزمون ها…………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵-۴-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۸۲