. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮥ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ، ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ (Robinson& Shambavgh, 1995:375)
ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و روﯾﮥ ﭼﯿﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
(۱-۴ﭼﯿﻦ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﭘﺎرادﯾﻢ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ. در دوران ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎدث در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ۱۹۴۹ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ، ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺎ »ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج« ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮد. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در درون، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺪﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. آﻏﺎز اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ۱۹۷۸ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دروازهﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺷﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن داﺧﻠﯽ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ. رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ، ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزی، دﻓﺎع ﻣﻠﯽ و ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﮥ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ Liang & Lauderdle,2006:200.(ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد(
درک ﭼﯿﻦ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮔﺸﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ). ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭼﯿﻦ، ون Lardy,2002را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ، ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ ( ﺟﯿﺎﺑﺎﺋﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
“ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد روﯾﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد…ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮاﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ روﯾﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد، ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺰاﯾﺎی آن
(People’s Daily/26/March/2001)دارد.”
(۱-۱-۴ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد، ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز را در اوﻟﻮﯾﺖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داد. ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دو راﻫﺒﺮد ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در (FDI)⁴⁸ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ (SEZ)⁴⁹ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز، اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎری وﯾﮋه
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد. ﺷﻦزن^۵۰، ﺷﺎنﺗﺎﺋﻮ^۵۱، زوﻫﺎی^۵۲ و زﯾﺎﻣﻦ^۵۳در۱۹۸۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦFِDIﻋﻨﻮان دروازهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎری وﯾﮋه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺎزار و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺎده، ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از زﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎ ﺑﻮد. ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد؛ در ۱۹۸۰ذﺧﯿﺮه ارزی ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.در اداﻣﮥ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﯿﻦ در۱۹۸۴ و ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ آزاد ﺗﺠﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﺘﺎﯾﯽ(زوﺟﯿﺎﻧﮓ^۵۵، (OCC)از ۴ ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋه ﺑﻪ ۱۴ ﺑﻨﺪر آزاد^۵۴
(Wei, 2001:16). ﻣﯿﻦ ﺟﯿﺎﻧﮓ ^۵۶و ﭼﻦ ﺟﯿﺎﻧﮓ(^۵۷در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ
(۱-۱-۱-۴ﭼﯿﻦ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه، ﺗﺠﺎرت ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ از ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻر در ﺳﺎل ۱۹۷۹ ﺑﻪ ۱/۶ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در ۲۰۱۰ و ﻣﯿﺰان واردات آن از ﺟﺪول ۱-۴ و ۱۶Marrison,2011:10(. ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ۱/۴ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر در اﯾﻦ ﺑﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻧﻤﻮدار ۱-۴ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
-Foreign Direct Investment^١ -Special Economic Zones^٢ -Shenzen^١ -Shantao^٢ -Zhuhai^٣ -Xiamen^۴
-Open Coastal Cities^۵ -Zhujiang^۶ -Minjiang^٧ -Changjiang^٨
ﺟﺪول :۱-۴ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻی ﭼﯿﻦ در ۱۹۷۹-۲۰۱۰ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر)

-توزیع فراوانی حیطه های نگرانی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی چگونه است؟
– آیا اختلاف معنا داری بین سطوح نگرانی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی وجود دارد؟
توزیع فراوانی کیفیت زندگی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی چگونه است؟
توزیع فراوانی کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی چگونه است؟
آیا اختلاف معنا داری بین سطوح کیفیت زندگی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی وجود دارد ؟
توزیع فراوانی حیطه های نگرانی در دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی چگونه است؟
توزیع فراوانی کیفیت زندگی در دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی چگونه است؟
آیا ارتباط آماری معنا داری بین حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی وجود دارد؟
تعریف واژه ها
تعریف کیفیت زندگی: سازمان جهانی بهداشت تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه داده است: درک فرد از وضعیت کنونی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این دریافت ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت های مورد نظر فرد. 
در تحقیق حاضر کیفیت زندگی نمره ای می باشد که دانشجو از پرسشنامه ” کیفیت زندگی وابسته به سلامت ” ( Health Related Quality of Life Short Form) با SF-36 اخذ خواهند نمود.
تعریف نگرانی:
نگرانی شناختی است که در آن جنبه های شناختی بر جنبه های بدنی غلبه دارد. نگرانی یکی از اجزای مهم اضطراب است و به صورت پیش بینی و انتظار وقایع ناخوشآیند در آینده تعریف میشود. حیطه های نگرانی نیز با بهره گرفتن از پرسشنامه (BAI) مقیاس اضطراب بک، بصورت نمره بدست خواهد آمد.
دانشجو: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۹-۹۰ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی.
فصل دوم
بررسی متون
بررسی متون
نگرانی یکی از اجزای بسیار مهم اضطراب میباشد . تحقیقات متعددی، نشان میدهند که نگرانی همراه با کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و روانی فرد همراه میباشد. از سوی دیگر مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک شاخص مهم در سلامت اجتماعی و روانی ، جهت تعین نیازهای مراقبتی روانی-اجتماعی در گروه های مختلف از افراد جامعه خصوصا جوانان مورد استفاده قرار میگیرد و مورد بررسی قرار گرفته است . نگرانی در بین گروه‌های مختلف اجتماعی حاکی از تهدیدهای پنهان روان‌شناختی است و این فشارها می‌تواند در طبقات خاصی از جامعه بیشتر مشاهده گردد. لذا به تعدادی از این تحقیقات که در این حیطه ها صورت گرفته است اشاره می گردد. در سال ۱۳۸۷ در بررسی ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی در ۴۰۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان میدهد که میانگین نمره نگرانی کلی آنها ۲ ±۶/۲۹ از صد بوده است و دارای دامنه ای بین صفر الی ۱۰۰ داشته است. همچنین ۸/۴ درصد آنها دارای نگرانی شدید و ۳/۳۴ درصد آنها دارای نگرانی متوسط بوده اند . بررسی رابطه همبستگی بین میزان نگرانی با نمرات کیفیت زندگی در حیطه های مختلف نشان میدهد که بین این دو ،رابطه خطی معنی دار معکوس وجود دارد(۲۸(
در بررسی عوامل موثر در ایجاد فشار عصبی(Stress) در سطح ۵ دانشگاه علوم پزشکی در تهران، که بر روی ۷۵۰ دانشجوی پزشکی این دانشگاه ها صورت گرفته است نشان میدهد که عواملی چون جنسیت، مقطع تحصیلی، ساعات مطالعه در هفته، وضعیت اقتصادی و بعد خانوار، سن ،نوع محل اقامت و اشتغال به فعالیت های غیر پزشکی، میزان ارتباطات اجتماعی و میزان ارتباط با خانواده از عوامل موثر با ایجاد فشار عصبی بوده اند(۲۹).
بررسی های متعددی نشان میدهند که نوع شغل میتواند تاثیر بسزایی در کیفیت زندگی افراد داشته باشد(۳۰،۳۱،۳۲،۳۴و۳۳).
در بررسی کیفیت زندگی کارگران معادن ذغال سنگ اثر مستقیم میزان تحصیلات در نمره کییفیت زندگی را نشان میدهد حال انکه افزایش سن رابطه معکوس را نشان داده است. همچنین در تمامی ابعاد نمره کیفیت زندگی در مقایسه با افراد سالم ایرانی بسیار کمتر بوده است(۳۴). همچنین تحقیقات نشان میدهد در پرستاران همبستگی منفی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری شان وجود دارد در این تحقیق نیز رابطه منفی افزایش سن ومیزان ساعات کاری و نمره کیفیت زندگی گزارش شده است (۳۳).
بسیاری از تحقیقات را بطه معنی دار بین نگرانی و کاهش کیفیت زندگی در بیماران را گزارش نموده اند.بررسی هادی و همکارانش نشان می دهد به طور کلی کیفیت زندگی بیماران مزمن کبدی (۳۵)و کلیوی (۳۶)در تمامی ابعاد هشت گانه و دو مولفه کلی سلامت ،پایین تر از جمعیت سالم بوده است. وی در تحقیقی دیگر پایین بودن کیفیت زندگی در بیماران تالاسمی را نیز گزارش نموده است . در این تحقیق بیماران تالاسمیک ازسطح کیفیت زندگی پایین تری نسبت به افراد گروه کنترل برخوردار بوده اند لیکن در مورد مولفه سلامت روانی و ابعاد مربوط به آن تفاوت معنی داری گزارش نشده است (۳۷).
بررسی ها نشان میدهند فعالیت بدنی منظم در خانم ها میتواند سبب ارتقای سطح کیفیت زندگی آنان گردد و در بررسی ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی با کیفیت زندگی زنان مشاهده شد ارتباط معنی داری بین فعالیت جسمانی در تمامی سنجش های کیفیت زندگی(بجزء عملکرد جسمانی و محدودیت نقش بعلت مشکلات روحی) وجود داشته است(۳۸).
در بررسی کیفیت زندگی سالمندان شاهین شهر در سال ۱۳۸۳ رابطه معنی داری بین میانگین نمره کیفیت زندگی و جنسیت گزارش شده است .این مطالعه نشان میدهد میانگین نمره کیفیت زندگی مردان بطور معنی داری از زنان بیشتر بوده است.همچنین رابطه معکوس نمره کیفیت زندگی را با افزایش سن نشان میدهد(۳۹).
فصل سوم
مواد و روش کار
مواد و روش کار
نوع مطالعه: این مطالعه از نوع مشاهده ای، مقطعی تحلیلی (Analytical Cross- Sectional Study) است، که در آن با بررسی وضعیت نگرانی و کیفیت زندگی در افراد مورد مطالعه، همبستگی بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه هدف: تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اراک.
جامعه مورد نظر: تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمسال دوم سال ۸۹-۹۰ جامعه پژوهش را تشکیل می‌دادند.
حجم نمونه: حجم نمونه با بهره گرفتن از فرم آماری برآورد حجم نمونه جهت یک متغیر کمی و با توجه به منبع ۲۸ ، با مقادیر S=2 ، ۰۵/۰ =  و ۱۷۲۷/۰ = d
 و تعداد ۵۱۵ نفر برآورد گردید.
روش نمونه گیری: نمونه گیری در ابتدا با بهره گرفتن از نمونه گیری طبقه ای با تخصیص جنسیت و سپس با بهره گرفتن از روش خوشه ای براساس سال ورودی صورت گرفت و انتخاب نمونه ها بصورت تصادفی ساده بوده است، انتخاب دانشجویان در هر دانشکده با توجه به رشته و سال تحصیلی بود. نمونه‌برداری با رضایت دانشجویان در حال تحصیل در زمان نمونه‌برداری بوده است.
معیارهای ورود به مطالعه: دانشجوی ترم دوم به بعد شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی که تمایل به شرکت در مطالعه داشته اند.
معیارهای خروج از مطالعه: عدم رضایت شرکت در طرح فوق، دانشجویان مهمان، دانشجویانی که تمایل به شرکت در طرح نداشتند.
ابزار جمع آوری اطلاعات و اعتبار آنها: میزان نگرانی آنها با بهره گرفتن از پرسشنامه حیطه های نگرانی ،مقیاس اضطراب بک(BAI) و کیفیت زندگی با پرسشنامه SF-36 سنجیده شد. روایی و پایایی پرسشنامه قبلا در ایران تائید شده است (۴۰).نمره نگرانی ۰ تا ۲۰ (خیلی کم)،۲۱تا ۴۰ (کم)،۴۱ الی ۶۰ متوسط ،۶۱الی ۸۰ زیاد و ۶۱ الی ۱۰۰ خیلی زیاد در نظر گرفته شد.
در ابتدا، در مورد هدف پژوهش و نحوه مشارکت دانشجویان، توضیحات کافی و سپس به سؤالات احتمالی دانشجویان در این مورد پاسخ داده شد. پس از جلب رضایت آنها، پرسشنامه‌ها (به ترتیب مشخصات فردی، نگرانی و کیفیت زندگی) که به هم متصل بودند در اختیار دانشجویان گذاشته شد تا تکمیل کنند. پس از تکمیل پرسشنامه را در صندوق درب بسته انداختند. توضیحات لازم در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت واضح در ابتدای هر فرم درج شده بود. زمان محاسبه شده مورد نیاز برای تکمیل پرسشنامه ها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بود. برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از برخی عوامل مداخله‌گر، تأکید شد که پرسشنامه‌ها در همان محل تکمیل و از بردن آنها به بیرون جلوگیری شود. در غیر این صورت، فرد دیگر جایگزین می‌گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده: مشخصات فردی و شدت نگرانی و کیفیت زندگی توسط آمار توصیفی و تحلیل با بهره گرفتن از آزمون t دو گروه مستقل و همچنین با بهره گرفتن از آزمون کای اسکوئر  و همچنین از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. جهت بررسی میزان همبستگی نمرات کیفیت زندگی و نمرات اضطراب از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
تعریف متغیرها

- آموزشهای تخصصی و آموزشهای مدیریتی، به خاطر بی توجهی به آن، هیچ نقشی بر بهبود عملکرد کارکنان نداشته اند.
- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی کم و بیش بر تمامی محورهای عملکردی (به غیر از محور عملکرد اختصاصی) اثرگذاری نسبی را داشته اند.
- آموزشهای عمومی تنها بر محور توانمندسازی کارکنان اثر داشته است.
- در نهایت شاید بتوان این نتیجه گیری کلی را در وضع مطلوب کرد که:
به نظر می رسد اگر سطح آموزشهای دانشگاه در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه های مدیریتی و تخصصی افزایش یابد، انتظار می رود اثرگذاری شفاف تری بر عملکرد شغلی کارکنان در آینده متصور شد.
مدل تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق در شکل زیر آمده است، لازم به ذکراست اعداد بر روی هر کمان، اشاره به ضرایب استاندارد بتا در معادلات رگرسیونی مربوط دارد.
شکل ۵-۱

۵-۴ محدودیتهای تحقیق:

از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق عدم وجود بانک اطلاعات نرم افزاری قوی و کارآمد برای هریک از کارمندان دانشگاه کاشان می باشد. تا ضمن دارا بودن شناسنامه دوره های آموزشی که فرد در طول خدمت در آن شرکت نموده است، قابلیت هر نوع گزارش گیری براساس آیتمهای مورد نظر محقق را داشته باشد. لذا محقق با جمع آوری اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی از واحدآموزش کارکنان و نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان نسبت به تطبیق و تجمیع دوره های مدنظر جهت تجزیه و تحلیل آماری اقدام نموده است.

۵-۵ پیشنهادها:

۵-۵ -۱پیشنهادهایی برای واحد آموزش کارکنان دانشگاه:

سطح دوره های آموزشی متناسب با نوع رشته شغلی و مدرک تحصیلی کارکنان باشد، تا هم سبب افزایش انگیزه
و میل و رغبت برای فراگیری دوره ها توسط شرکت کنندگان باشد و هم دوره ها از بهره وری بیشتری
برخوردار گردد.
واحد آموزش کارکنان، نسبت به نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه کاشان در تمامی سطوح اقدام نماید.
سعی شود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مختص مدیران دانشگاه با بهره گیری از اساتید خبره و مجرب اقدام گردد.
از تعدادی از کارکنان که در طول یک سال در بیشترین دوره شرکت نموده و بالاترین نمرات را اخذ نموده اند، به سبب افزایش انگیزه و ترغیب دیگر همکاران به حضور فعال تر ، به نحو شایسته تقدیر مادی و معنوی به عمل آید.
سعی شود وسایل و امکانات کمک آموزشی از قبیل: تجهیزات سمعی و بصری، رایانه ای، نرم افزارهای کاربردی و جدید آموزشی متناسب با پیشرفت های علمی و نیاز کارکنان تهیه گردد.

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:

پیشنهاد میگردد موضوع آسیب شناسی دوره های آموزشی ضمن خدمت در دانشگاه کاشان مورد پژوهش
قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مجازی بر کیفیت و کیمت دوره های مذکور مورد پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد به منظور دستیابی به سایر مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد شغلی کارکنان، پژوهش هایی با این موضوع صورت پذیرد.

فهرست منابع ومآخذ:

فهرست منابع فارسی:

آقایار، سیروس (۱۳۸۶)،توانا سازی کارکنان و توانمندسازی کارکنان، اصفهان: سپاهان.
ابطحی، سید حسن،مفهوم، خواص و مشکلات آموزش کارکنان،مدیریت دولتی ، شماره اول ،
ابطحی،حسین (۱۳۸۳) ،آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی،ویرایش۳. تهران: پیوند.
ابطحی، سید حسین( ۱۳۸۳)، آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ابطحی،سیدمحمدحسن،(۱۳۷۵) ،مدیریت منابع انسانی، انتشارات سازمان پیام نور.
ابیلی، خدایار،( ۱۳۸۴) ، ارزیابی طرح ها وبرنامه های آموزشی برای توسعه، تهران نشر موسسه بین المللی روش های آموزش بزرگسالان.
رابینز ،استیفن پی، (۱۳۷۷)،رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها ) ،جلد اول . مترجمان : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی . تهران : انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
اسلومن، مارتین، (۱۳۸۲).استراتژی آموزش حرفه ای،ترجمه محمد ضیائی بیگدلی. تهران: سارگل.
احدیان محمد، آقازاده محرم، (۱۳۸۵) ،راهنمای روش های نوین تدریس، تهران ، انتشارات آییژ چاپ سوم.
بازرگان، عباس،(۱۳۸۰) ،ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران، سمت، ، چاپ سوم، ص۱۱۲.
توکلی، ثامنه، ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی، نشریه الکترونیکی شمسه- شماره ۱-۴.
جباری، لطفعلی، (۱۳۸۱) ،سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی، تدبیر، ۱۲۷: ص۷۲-۷۴.
چایچی، پریچهر، (۱۳۸۱) ، شیوه های آموزش ضمن خدمت، تهران: آن.
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۵) ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت.
دانایی، میترا و آجیلی، عبدلاعظیم،(۱۳۹۱) ،ارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا - مهارت واژه پردازی
)از دیدگاه کارکنان) ، فصلنامه مدیریت دولتی- دوره۴-شماره۹.
دفت ،ریچارد ال، (۱۳۸۱ ) ،تئوری وطراحی سازمان، (مترجمان:علی پارسائیان،محمد اعرابی) تهران نشر دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ پنجم.
دهخدا، علی اکبر، (۱۳۸۵) ،. لغت نامه،تهران: دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا.
رخشنده محمد ،(۱۳۸۱) ،نقش آموزش در مدیریت، مجله تدبیر،سازمان مدیریت صنعتی ،شماره ۱۲۷ شهریور ماه.
رضایی،اکبر،(۱۳۸۱) ،ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی- دانشگاه علامه.
رضایی،رامین،(۱۳۸۷) ، بررسی کانال های توزیع در شرکت های و پخش با تاکید بر پخش مویرگی(خرده فروشان) و ارائه راهکار مناسب برای افزایش میزان وفاداری خرده فروشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وحیدرضا میرایی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
روحانی،سعید،(۱۳۹۰) ،جایگاه دوره های ضمن خدمت در نظام آموزشی ، فرصت ها و آسیب ها .
سام خانیان، محمد ربیع، (۱۳۸۴) ،برنامه ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرآیندها) ،تهران: مهربرنا.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (۱۳۸۴) ،روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران: انتشارات آگاه.
سکاران، اوما،(۱۳۸۵) ،روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج،(۱۳۸۵) ،تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان انتشارات ارکان دانش .

۱-۳-۱-۲ مسئولیت کیفری بین المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.^[۱۵] امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد^[۱۶].
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب - به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوقدانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولتها وارد شده است،^[۱۷]ازقبیل:

الف:انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ب: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ج: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
د: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.^[۱۸]
البته در سالهای اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آنها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
الف: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ب: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ج: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
د: درست است که برخی از مجازاتهای کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازاتها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.^[۱۹]
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسائل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این‌ رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده است.^[۲۰]
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.^[۲۱]
بیشتر اعمال مربوط به بزهکاری بین‌المللی از زمان های بسیار دور شناخته شده‌اند (مانند دزدی دریایی، گروگان‌گیری، قاچاق، نهب و غارت، خرید و فروش بردگان و انسانها)، امّا تا دوران اخیر مبارزه علیه مجرمان، مبارزه‌ای ملّی باقی مانده بود و یا با اقدام نظامی یا دیپلماتیک تعارض پیدا می‌کرد.^[۲۲] لیکن از خاتمۀ قرن نوزدهم و از آغاز قرن بیستم، ضرورت مبارزه‌ای مشترک علیه جرایم بین‌المللی آشکار ‌شد.
نکتۀ مهم در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ ^[۲۳]لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. ^[۲۴] این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازاتها) ناشی می‌شود.
۱-۳-۲ شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی
۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می دهد که نه در قلمرو حاکمیت آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۵] ، نه از اتباع آنها هستند^[۲۶] ، نه به منافع حیاتی و اساسی آنها تجاوز کرده اند^[۲۷] و نه علیه اتباع آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۸] . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است^[۲۹] .
در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد^[۳۰]. در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .
اکنون که دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین المللی شکل گرفته^[۳۱] و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .
دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ^[۳۲]؟
۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)
احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین المللی واجد اولویت می باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است
حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا کرده است :
الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف ۶ ، تصریح می کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند .
ب: ماده الف (۱) ۱۷ اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد کرده است .
ج: ماده (۱) ۱۸ اساسنامه مقرر می کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .
د: ماده (۲) ۱۹ اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .
البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده ۱۰ اساسنامه می باشد^[۳۳] که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . بنابراین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پذیرد که دولت های می توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت کرده است و همین موجب بروز اختلاف نظر می باشد.
۱-۳-۲-۳ نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه به این واقعیت ، پیش بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .
یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آنها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاهی و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می باشد .
اصل صلاحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خویش ، و نیز تردید در اجباری یا اختیاری بودن آن ، با بی میلی اغلب دولت ها مواجه بوده است . رویه عملی دولت ها و معدود پرونده هایی که بر مبنای این اصل صلاحیتیت تشکیل شده اند در تأیید این نظر قابل استناد می باشد . البته نباید ملاحظات سیاسی دولت ها و دغدغه آنها برای حفظ نظم عمومی بین المللی را نیز از نظر دور داشت . با وجود این ، بی رغبتی یا عدم تمایل دولت ها در اعمال صلاحیت جهانی در شرایطی که مقرره صریحی در قوانین داخلی ، این اصل را مجاز نمی شمرد ، دو چندان می شود . البته دولت ها دارای این اختیار هستند تا روشی را که می خواهند به تعهدات بین المللی خود اثر بخشند انتخاب کنند و این امر آنها را قادر می سازد که روشی را انتخاب کنند که احتمالاً برای نظام داخلی آنها مؤثر ترن خواهد بود . در عمل دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد :
در رویکرد اول ، قوانین داخلی در عبارات کلی مقرر می کنند که جرائم موضوع صلاحیت جهانی هنگامی که دولت به موجب تعهدی بین المللی موظف به آن است ، شامل این موارد می شود . سپس قوانین کیفری به کنواسیون های مربوطه ارجاع می دهد . این رویکرد در قوانین دانمارک ، آلمان و سوئیس دیده می شود .
رویکرد دوم ، در صورتی است که قوانین داخلی ، در قالب عبارات دقیقی جرایم موضوع صلاحیت جهانی را تعریف می کنند . مثال این روش قانون کوانسیون های ژنو است که توسط تعداد زیادی از دولت های مشترک المنافع تدوین گردید .^[۳۴] همچنین پس از تصویب اساسنامه رم ، برخی دولت ها از جمله استرالیا ، کانادا ، هلند و انگلیس ، ژنو سید جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مطابق مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه ، در قوانین داخلی به عنوان موضوع اصل صلاحیت جهانی پذیرفته اند و به این ترتیب دولت های مزبور به این جنایات در هر کجا و توسط هر کس ارتکاب یابد صرف نظر از تابعیت و اقامت مرتکب دارای صلاحیت جهانی هستند .^[۳۵]
رویه عملی دولت ها در جرم انگاری جنایات بین المللی ، بر این واقعیت دلالت می کند که آنها در وضع مقرراتی که آنها را به اعمال حقوق بین الملل کیفری در خصوص جنایات مهم بین المللی توانا سازد به تکمیلی بودن استناد کرده اند . در روند عضویت دولت ها در اساسنامه رم ، آنها به طور مرتب چار چوب قانون گذاری قابل اعمال نسبت به جنایات مندرج در اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در حد توان خلأ های موجود را بر طرف نموده اند . تکمیلی بودن صلاحیت دیوان موجب می شود که دولت ها برای حفظ و اجرای حق اولیه خود مبنی بر تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان و خصوصاً برای اجتناب از اینکه نا توان اعلام گردند ، تلاش و اقدام نمایند ، زیرا کمبود های قانونی که نظام قضایی را به طور کلی و اساسی نا کارآمد می کند ، می تواند منجر به قابل پذیرش بودن دعوی نزد دیوان گردد .
بنابراین تأثیر نظام تکمیلی بودن بر اعمال حقوق بین الملل کیفری ماهوی توسط دولت ها بسیار مهم به نظر می رسد و البته این اعمال در صورتی رضایت بخش است که به طور جامع و مؤثر تمام رفتار های جرم انگاری شده در اساسنامه رم را شامل شود ، بدون این که بر تعهدات از قبل اجرا شده برای دولت ها به موجب حقوق بین الملل و حتی فراتر از اساسنامه تأثیر بگذارد و در صورتی که خلأ های موجود در زمینه قانون گذاری را که منتهی به بی کیفری می شود ، جبران نماید ، از جمله مواردی که به دلیل فقدان شناسایی اصل صلاحیت جهانی برای دادگاه های ملی و عدم امکان اعمال سایر اصول صلاحیتی ، با بی کیفر ماندن برخی جنایتکاران بین المللی مواجه هستیم .
در واقع جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین داخلی دولت ها ، یکی از تبعات ضروری عضویت در اساسنامه رم است تا بخش های مختلف اساسنامه از جمله اصل صلاحیت تکمیلی بودن و اولویت دادگاه های ملی بر دیوان محقق گردد .
۱-۳-۲-۴ چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
ترسیم رابطه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از جمله مباحثی بوده که حتی قبل از تأسیس آن ، توسط حقوق دانان مورد بحث قرار گرفته و همواره تأکید شده است که این دو نه به عنوان جایزین یکدیگر بلکه در کنار هم برای مجازات جنایتکاران بین المللی باید به کار گرفته شوند .
این مفهوم که دولت ها قرار است با تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی ، کلیه اختیارتشان را برای محاکمه و مجازات جنایات به ان وا گذار نمایند ، قدری دور از واقعیت و به سختی قابل دفاع بوده و از حدود دو هفته قبل نیز راه حل های مبتنی بر تکمیلی بودن نظام قضایی ملی و دیوان کیفری بین المللی ، معقول به نظر رسیده است .^[۳۶] زیرا مشکلات تئوری و عملی فراوانی برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت انحصاری وجود دارد و در راستای اصل حاکمیت دولت ها و رعایت منافع و امنیت آنها نمی باشد ، ضمن این که مستلزم صرف هزینه بسیار و تأمین نیروی انسانی زیاد می باشد .^[۳۷]
بنابراین توجه به تمام این مشکلات ، رهنمون شده است به اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی که به عنوان شکل خاصی از همکاری بین المللی دولت ها و در شرایط و اوضاع و احوال حاصل اعمال می گردد . البته در باره ی این که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، رونق یا رکود این اصل صلاحیتی مهم در پیش است ، نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح می باشد .

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

سال تولید

۲۱۰۹

۲۰۰۱

۱۱۰۶

۲۰۰۲-۲۰۰۱

۱۷۸۹

۲۰۰۳-۲۰۰۲

۱۳۶۵

۲۰۰۴-۲۰۰۳

۲۰۹۰

۲۰۰۵-۲۰۰۴

۲۴۳۳

۲۰۰۶-۲۰۰۵

۲۷۷۹

۲۰۰۷-۲۰۰۶

۱۸۴۷

۲۰۰۸-۲۰۰۷

گلرنگ زراعی گیاهی یکساله و از خانواده گل کاسنی می باشد و از بین کشورهای تولید کننده آن هندوستان با داشتن حدود ۶۰ درصد سطح زیر کشت جهانی (۸۳۱ هزار تن) را به خود اختصاص داده است . ایالات متحده آمریکا با عملکرد ۱۴۸۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین متوسط عملکرد جهانی را در بین کشورهای تولید کننده گلرنگ داراست (F.A.O, 1993). متوسط عملکرد دانه گلرنگ در ایران حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده است (زینلی، ۱۳۷۸). در گذشته کشت گلرنگ بیشتر به منظور تهیه کارتامین (رنگدانه­ی قرمز رنگ که از گلچه های این گیاه قابل استخراج است) و استفاده از آن در رنگرزی البسه و نیز به عنوان رنگ غذا صورت می گرفت (زینلی، ۱۳۷۸) ولی امروزه این گیاه در گروه گیاهان روغنی جا گرفته و به این منظور کشت می گردد (یزدی صمدی و عبدمیشانی، ۱۳۷۰). این گیاه که احتمالاً بومی ایران است (برزگر، ۱۳۷۸) و (خواجه پور، ۱۳۷۰) در سطوح کوچک یا به صورت حاشیه ای برای حفاظت از محصولات، در حاشیه کرت ها کشت می شده است و هم اکنون نیز در مناطقی از هندوستان برای جلوگیری و جبران خسارت عوامل مختلف بر گندم در کشت مخلوط به صورت ردیفی کشت می شود (Beech and Norman, 1963). زراعت گلرنگ به منظور استفاده از روغن دانه­ی آن سابقه­ زیادی ندارد، به همین دلیل در اغلب نوشته ها از این گیاه به عنوان یک گیاه زراعی نسبتاً جدید یاد شده است. اصلاح ارقام پر محصول گلرنگ با مقدار روغن بالا که بعد از جنگ جهانی دوم اصلاح شدند به گسترش و توسعه سطح زیر کشت این گیاه زراعی در بعضی نقاط دنیا منجر شد، ارقام اصلاح شده از ژرم پلاسم هایی به دست آمده که از مراکز اولیه این گیاه از جمله ایران جمع آوری شده بودند. این گیاه به دلیل قابلیت هایی نظیر قدرت سازگاری بالا، تحمل به سرما، تحمل نسبی به خشکی، شوری و قلیائیت بالای خاک و مواد مصرف متعدد در بسیاری از کشورها به طور گسترده کشت می شود (زینلی، ۱۳۷۸). اسید لینولئیک موجود در روغن گلرنگ حاوی خواصی نظیر کاهش چربی خون، کلسترول و سختی رگ ها می باشد. روغن گلرنگ به عنوان ماده­ خام جهت افزودن به مواد رنگی، جوهر چاپ و فیلم، نوار مغناطیسی، روغن جلا و … بکار برده می شود. گلچه های این گیاه به عنوان ماده­ اولیه جهت استخراج پیگمان هایی رنگی به منظور قابل ملاحظه ای در مواد غذایی و نوشیدنی ها و … می توان آن را بکار برد ( فروزان، ۱۳۷۸).

گلرنگ چنانچه قبل از گلدهی برداشت شود، علوفه­ی قابل قبولی را برای دام ها تولید می کند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۶۸؛ صدیق و امین پور، ۱۳۶۳). گلرنگ در طب سنتی دارای خواص دارویی متعدد بوده که از آن جمله می توان به اثرات آن در درمان دردهای روماتیسمی و بیماری های زنان و اثرات مسهلی اشاره نمود (صدیق و امین پور، ۱۳۶۳؛ فتحی بزچلوئی، ۱۳۶۹). با توجه به آنچه درباره اهمیت گلرنگ گفته شد و با عنایت به کمبود تولید روغن های گیاهی در کشور و همچنین بومی بودن آن در کشور ما، بررسی روند کشت گلرنگ و تحقیقات درباره آن امری اجتناب ناپذیر است . در ایران تحقیق در مورد کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی، از سال ۱۳۴۶ با تهیه بذر اصلاح شده از خارج از کشور، توسط مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، صورت گرفت. به این منظور در سال ۱۳۴۸ با هدف بررسی پتانسیل ارقام بومی و تولید ارقام برتر اقدام به جمع آوری توده های محلی گلرنگ از شهرستانهای مختلف نموده و آزمایشات به زراعی مختلفی را جهت حل مسائل زراعی آن به عمل آوردند. (زینلی، ۱۳۷۸).
یکی از عمده ترین دلایل پایین بودن سطح زیر کشت گلرنگ کم بودن عملکرد آن است. برخی محققان بر این عقیده اند که هنوز ژرم پلاسم ها و ذخایر توارثی، پتانسیل و تنوع ژنتیکی بسیاری نهفته است که می توان از طریق روش های چند منظوره انتخاب، با تلفیق این توانایی های ژنتیکی و انتخاب ژنوتیپ های برتر، گامهای مؤثر و کاربردی در جهت بهبود عملکرد، برداشت ( خواجه پور، ۱۳۷۶). عملکرد گلرنگ همانند سایر محصولات زراعی، تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله ژنوتیپ تاریخ کشت، تراکم بوته، رطوبت، حاصلخیزی، دما و نور قرار می گیرد. عملکرد دانه در واحد سطح هنگامی حاصل می گردد که این رقابت ها به حداقل خود رسیده و در عین حال گیاه بتواند از عوامل رشد موجود حداکثر استفاده را بنماید.
مزرعه خوب گلرنگ بایستی در شرایط دیم و زراعت آبی در کانادا به ترتیب حداقل ۱۶۵۰ و ۲۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید دانه داشته باشد (Mundel et al., 2004). گلرنگ دارای واریته های خاردار و بدون خار است، که درصد روغن در ارقام خاردار، از ارقام بدون خار و ارقامی که دارای خار کمتری هستند، بیشتر می باشد (Osorio et al., 1995). کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش برمی گردد که در ابتدا به منظور استفاده از گلبرگ های رنگی آن جهت رنگ های خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشورهای شرق دور مورد استفاده قرار می گرفته است (Esendal, 2001). همچنین گلرنگ در سال های اخیر به عنوان یک گیاه مناسب جهت کاشت علوفه مورد توجه قرار گرفته است (Landau et al., 2005).
دانه های گلرنگ بین ۱۶ تا ۱۸ درصد پروتئین دارند که کنجاله آن بعد از روغن کشی ۲۴ درصد پروتئین دارد و قابل استفاده برای تغذیه­ی حیوانات است. که به لحاظ کیفیت مشابه با کنجاله کلزا، البته با کمی پروتئین و انرژی بیشتر می باشد. مصرف علوفه ای گلرنگ منحصر به مواقعی می شود که به عنوان مثال در اثر سرمازدگی و یخبندان مزرعه­ گلرنگ، کیفیت محصول بسیار پایین پیش بینی شود (Mundel et al., 2004). همچنین می توان از قسمت های رویشی گلرنگ برای تهیه علوفه سیلویی مطلوب استفاده کرد (Weinberg et al., 2002). گلرنگ دارای ویژگی های مهمی جهت کاشت در مناطق دیم می باشد که می توان به تحمل آن به سرما، خشکی و شوری اشاره کرد، به طوری که توانسته است در مناطق خشکی مثل مرکز آناتولی و نواحی اطراف آن که بارندگی کافی ندارند، مثل استان های آنکارا، Eskisehir و Konya و Cankiri در ترکیه بطور موفق رشد نماید. { به طوری که سطح زیر کشت آن در ترکیه در سال ۲۰۰۵ به ۲۶۵ هکتار رسیده است (F.A.O, 2006)}. بر اساس نوع پوست دانه، درصد روغن دانه گلرنگ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر می باشد. وجود مقادیر زیاد اسید چرب غیر اشباع لینولئیک در روغن دانه باعث کاهش کلسترول خون می شود. همچنین از این روغن برای تهیه انواع مارگارین و سالاد نیز استفاده می شود. در بسیاری از کشورها نه به دلیل استفاده از رنگ آن، بلکه به خاطر یک منبع بسیار مهم روغن، این گیاه مورد توجه قرار گرفته است، چون دانه های گلرنگ حاوی ۳۵ تا ۵۰ درصد روغن، ۱۵ تا ۲۰ درصد پروتئین و ۳۵ تا ۴۵ درصد پوست می باشند (Rahamatalla et al., 2001). روغن استاندارد گلرنگ حاوی حدود ۸-۶ درصد اسید پالمیتیک، ۳-۲ درصد اسید استئاریک، ۲۰-۱۶ درصد اسید اولئیک و ۷۵-۷۱ درصد اسید لینولئیک می باشد (Velasco and Fernandez, 2001). این گیاه به راحتی می تواند در مناطقی که دما پایین و خاک هایی با حاصلخیزی کم دارند، رشد و نمو موفقی داشته باشد (Koutroubas and Papadis, 2004). موفقیت در تولید گلرنگ در مناطق جدید بستگی زیادی به اصلاح و بهبود بیشتر عملکرد دانه و روغن دارد. عملکرد دانه­ی یک رقم گلرنگ ممکن است در مناطق مختلف، متفاوت باشد، زیرا عواملی چون نور، آب، بارندگی، دما، رطوبت محیطی و رقابت در جذب مواد غذایی متفاوت خواهد بود (Koutroubas and Papadis, 2004). عملکرد گلرنگ را تابعی از تعداد بوته در واحد سطح، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و وزن دانه ها ذکر کردند (Yoguoy et al., 1993). در گزارشی از کانادا، مراحل نمو گلرنگ را شامل سبز شدن، روزت، طویل شدن ساقه، تشکیل ساقه های جانبی، گلدهی و رسیدگی تقسیم کردند. در گزارش ایشان، در تاریخ کاشت حدود اواسط اردیبهشت مرحله جوانه زنی ۲ تا ۳ هفته، گلدهی۱۲ تا ۱۵ هفته و رسیدگی فیزیولوژیکی ۲۰ هفته طول می کشد (Mundel et al., 1992).
گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی کشور ایران، با ویژگی تحمل نسبتاً بالایی که به شوری و خشکی از خود نشان می دهد و همچنین به دلیل بالا بودن کیفیت روغن آن، می تواند نقش مهمی در گسترش سطح زیر کشت گیاهان روغنی در کشور داشته باشد. دسترسی به ارقام متحمل به خشکی می تواند توسعه کشت این گیاه را در شرایط اقلیمی خشک، فراهم سازد (Forozan, 1997). تنش خشکی در گلرنگ در مرحله رشد رویشی از طریق کاهش شاخص سطح برگ باعث کاهش تولید ماده خشک و کاهش عملکرد گیاه می شود. این گیاه در مرحله رویشی نسبت به مراحل بعدی رشد، نسبت به کمبود آب متحمل تر است و عدم آبیاری در این مرحله باعث گسترش سیستم ریشه ای گیاه و افزایش تحمل گیاه نسبت به شرایط گرم و خشک در مراحل بعدی می شود، بنابراین توصیه می شود که پس از جوانه زنی و استقرار گیاه یک دوره خشکی کوتاه مدت به گیاه داده شود (خواجه پور، ۱۳۸۳).
در بعضی مناطق مزرعه گلرنگ توسط گوسفند چرانیده می شود. بوته های سبز در حال رشد و شاخ و برگ گیاه بعد از برداشت، گاهی اوقات به منظور تعلیف دام استفاده می شود. دام ها و به ویژه گوسفند اشتها و رغبت زیادی به خوردن کاه و کلش گلرنگ نشان می دهند (Knowles, 1979). در برخی منابع از ارقام بی خار و گل قرمز گلرنگ به عنوان گیاه زینتی نیز نام برده شده است (Pascaal.Villalobos and Alburquerue, 2000). متوسط عملکرد گلرنگ در سطح جهانی در حدود ۲ تن در هکتار گزارش شده است. گلرنگ در کشورهای مختلف دارای نام ها و اسامی مختلفی است. در زبان انگلیسی به این گیاه Safflower و در زبان فرانسه Carthame و در زبان عربی به این گیاه قرطوم، کرتوم و عصفر اطلاق می گردد (Able, 1972). در ایران به آن گلرنگ،گلبرآفتاب و در مناطق متعدد اسامی دیگری همچون کوشه، کافشه، کاژیره، کاجیره و گل زرد نیز به آن اطلاق می شود، به دلیل قیمت ارزان و قابلیت جایگزینی این گیاه با زعفران تحت عناوین زعفران دروغین، زعفران کنگره و زعفران رنگرزی نیز معروف است. کشت و کار گلرنگ در ایران از دیرباز جهت استفاده از رنگ آن در صنایع قالی بافی، تزئین نان و غیره به صورت محدود معمول بوده، ولی به دلیل نبودن ارقام با عملکرد بالا، طولانی بودن فصل رشد و وجود آفات و بیماری ها هیچ گاه سطح زیرکشت قابل توجهی نداشته است و بیشتر در حواشی مزارع کشاورزان جهت مصارف شخصی کشت می گردیده است. در ایران کشت و کار گلرنگ تحت عنوان یک گیاه روغنی از سال ۱۳۳۶ شروع شد و پس از سال ۱۳۵۳ سطح زیر کشت این گیاه بسیار محدود گردید. از جمله عوامل کاهش سطح زیر کشت گلرنگ در ایران طی سالهای گذشته محدود شدن عملکرد دانه توسط عواملی همچون آفات، بیماری ها، علف های هرز و در دسترس نبودن ارقام مناسب واطلاعات کافی در زمینه زراعت این گیاه بوده است (زینلی، ۱۳۷۸). ولی دوباره از ابتدای سال ۱۳۷۰ فعالیت هایی به منظور توسعه کشت و کار گلرنگ صورت گرفته است به طوری که درسال ۱۳۷۵، ۱۱۵ تن محصول از کشاورزان خریداری شد (زینلی، ۱۳۷۸). متوسط دانه گلرنگ در ایران حدود ۷۰۰ کیلوگرم درهکتار برآورد گردیده که از متوسط عملکرد جهانی گلرنگ (حدود ۲ تن در هکتار) خیلی کمتر است. یکی از امتیازات ارزشمند گیاه گلرنگ در ایران بومی بودن و سازگاری گیاه است. بنابراین شایسته است که مطالعات بیشتری برای شناخت این گیاه و استعدادهای آن انجام گردد (زینلی، ۱۳۷۸). بر اساس آزمایش ها و بررسی های انجام شده گلرنگ توان تولید بیش از۴ تن دانه درهکتار را دارد و حتی در بعضی کشت های آزمایشی بیش از ۵/۴ تن دانه از آن برداشت شده است. در هر حال عملکرد دانه بالاتر از۲ تن در هکتار مطلوب است (زند، ۱۳۷۴).