جبارزاده در پژوهشی به”بررسی و تعیین معیار­های موفقیت پروژه­ های پتروشیمی و ارائه الگویی برای ارزیابی آن­ها” پرداخت. در این تحقیق لیست جامعی از معیار­ها برای ارزیابی موفقیت پروژه­ های پتروشیمی پیشنهاد شد. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی، این معیار­ها در قالب پنج عامل گروه­بندی و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اوزان معیار­ها و فاکتور­ها تعیین شدند و سپس بر اساس مدل مجموع سلسله مراتب وزنی الگویی برای ارزیابی پروژه­ های پتروشیمی پیشنهاد شد (جبارزاده, ۱۳۸۵).

صیادی تورانلو به اولویت بندی پروژه­ های بهبود در مدل تعالی سازمانی^[۶۲] با رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداخت. در این پژوهش شاخص­ های اولویت بندی پروژه­ ها در چهار منظر کارت امتیازی متوازن تدوین و با بهره گرفتن از فرایند شبکه تحلیلی^[۶۳] فازی رتبه بندی گردید و سپس با بهره گرفتن از مدل تاپسیس فازی به اولویت بندی پروژه­ ها پرداخته شد (صیادی تورانلو, ۱۳۸۷).

دربندی، رشیدی نژاد و خزاعی در مقاله­ای به ارائه الگویی جهت ارزیابی موفقیت پروژه و شناسایی شاخص­ های مؤثر بر عملکرد موفق پروژه پرداختند. لذا بر پایه ۹ معیار مدل تعالی سازمانی و با تکیه بر چارچوب کارت امتیازی متوازن، این شاخص ­ها­ استخراج کرده و سپس با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی^[۶۴] این شاخص ­ها پرداختند (دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, ۱۳۸۸)

۲-۸- جمع‌بندی

دستیابی به ارزش‌های اساسی و محقق کردن اهداف در هر فرایندی مستلزم تدوین برنامه های استراتژیک پیش از مبادرت ورزیدن به اجرا و در ادامه اجرای کامل آن ها‌ است. ارزیابی عملکرد ابزاری مؤثر برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف (چه در بعد سازمانی، فردی و یا پروژه ای) است. بررسی میزان تحقق اهداف با ارزیابی و بازنگری میسر خواهد بود و مدیران در سایه ارزیابی عملکرد است که می‌توانند مدیریت مؤثر خود را بر فرایندها اعمال کنند و به نتایج واقعی محقق شده از انجام کارها دست پیدا کنند. از این رو هر سازمانی نیازمند طراحی سیستمی برا ی اندازه ­گیری عملکرد می‌باشد که در خصوص کارایی و اثر بخشی فعالیت­­های بخش­های مختلف سازمان، اطلاعات دقیق، مربوط و به موقع برای تصمیم­ گیران ارائه نمایند. برای ارزیابی عملکرد پروژه­ های تحقیقاتی و واحد­های تحقیقاتی در سازمان نیز باید معیار قابل اندازه ­گیری وجود داشته باشد و نتایج این اندازه ­گیری باید برای بهبود عملکرد و کسب مزیت برای سازمان مربوطه به کار گرفته شود.

لذا با توجه به هدف این پژوهش که سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی با روش های تصمیم گیری چند معیاره می‌باشد، در این فصل به ارائه خلاصه­ای از تعاریف و تاریخچه از موضوعات ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی پروژه، روش های تصمیم‌گیری چند معیاره مورد استفاده برای سنجش و از آنتروپی برای وزن دهی و اهمیت نسبی شاخص ها پرداخته شد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

تقریبا پیشرفت در هر زمینه از علم، تابع تلاش­ های پژوهشی نظام­مند است، از همین رو است که از تحقیق و پژوهش به عنوان زیربنای پیشرفت علمی نام برده می­ شود(مارکزیک و همکاران^[۶۵]، ۲۰۰۵).

تحقیق را ‌می‌توان روشی منظم دانست که در نتیجه­ آن پاسخ­هایی برای سوال­های مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می ­آید. همچنین روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار­ و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. آنچه که نتایج برآمده از یک تحقیق را ارزشمند و قابل استناد می­ کند، روش تحقیق ساختارمند، هدفمند و علمی می‌باشد (خاکی, ۱۳۸۷). چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بیراهه خواهد برد. ‌بنابرین‏ اتخاذ یک روش عقلایی برای دستیابی به نتایج مطلوب امری ضروری است (پاشا شریفی و شریفی, ۱۳۸۳)

در این فصل که در واقع زیربنای علمی تحقیق به شمار می­رود، به بررسی روش تحقیق، شیوه گردآوری داده ­ها، قلمرو تحقیق و جامعه و نمونه آماری و در ادامه شیوه ­های تجزیه و تحلیل داده ­ها و همچنین تکنیک‌هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، پرداخته شده است.

۳-۲- روش تحقیق

یکی از مهم­ترین ویژگی­ یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و عبارت دیگر نحوه گردآوری، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ­ها می‌باشد.

منظور از روش در تحقیق، ارائه مهارت ­ها و تعریف­هایی است که دستیابی به هدف را آسان­تر وعملی­تر می­سازد. این نکته در تمامی روش­ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای روش­های برگرفته از تجربه­ها و موفقیت­­ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره­دهی آن خواهد بود.

تحقیقات علمی از سه بعد مورد بررسی قرار می­ گیرند:

هدف: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعه­ای تقسیم می­گردند (خاکی, ۱۳۸۷؛دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳).

تحقیق بنیادی(پایه­ای): هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ­ها، تبیین روابط بین پدیده ­ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه ­ها را بررسی کرده، آن­ها را تأیید،تعدیل یا رد می­ کند. با تبیین روابط میان پدیده ­ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می ­پردازد. با این اهداف،تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته ­های موجود درباره اصول و قوانین علمی هستند (بازرگان, ۱۳۸۳).

تحقیق کاربردی: هدف از تحقیق کاربردی به دست، آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. به عبارت دقیق­تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی, ۱۳۸۷).

تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرایند، روش و برنامه، شناسایی نیاز یا استعداد، معرفی و انتشار یک محصول و فرایند یا نظام فن‌آوری تازه، انجام می­ شود. هدف اصلی فعالیت­های تحقیق و توسعه نظریه­پردازی یا آزمون نظریه نیست، بلکه توسعه محصولات یا فرایند­های جدید، تدوین یا تهیه برنامه­ ها و طرح­ها است (بازرگان, ۱۳۸۳؛خاکی ۱۳۸۲).

تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق شناسایی شاخص ­ها و بررسی هریک از آن‌ ها برای سنجش اثربخشی پروژه ها می‌باشد.

وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنینی، قدرت اجرایی و قدرت قضایی. وی ‌در مورد توجیه این تقسیم بندی­اش، با الهام از دیدگاه های جان لاک فیلسوف انگلیسی و نظام موجود درانگلستان ولی در یک قالب تازه، چنین می‌گوید^[۸۷]: “هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که همان شهریار یا همان سنا، قوانین خود کامه­ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود”.^[۸۸]

وی ادامه می‌دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه­ها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند”.^[۸۹]

بعد از منتسکیو، ژان ژاک روسو^[۹۰] (۱۷۷۸-۱۷۱۲) فیلسوف و نویسنده فرانسوی با ارائه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف این تئوری با اصل قرادادن رأی‌ مردم به مثابه ریشه و اصل حاکمیت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجریه را فرع آن قرار داد.

در پی همین دیدگاه های فلسفی و تطبیق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پایه ریزی قوانین اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتید، اصل تفکیک قوا، یا به صورت مطلق چون قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ یا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقیه ‌قارّه های جهان پذیرفته شد.^[۹۱]

از اصل تفکیک مطلق قوا نظام های ریاستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” یا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکیک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه ریاستی. در نظام ریاستی “حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می‌کند، یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند”.^[۹۲]

در نظام پارلمانی که بر اصل تفکیک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال میابد و در نهاد ها مستقر می‌گردد”.^[۹۳] و در نظام شبه ریاستی که ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است، رییس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم یا نخست وزیر از طریق پارلمان و در همکاری مستقیم با پارلمان گزیده می شود. در این نظام ها رییس دولت در مقایسه با نخست وزیر از صلاحیت بیشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات این تقسیم بندی و تکیه بر اختلاط قوا، نتیجه همان رژیم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوری، پادشاهی، مستبد و خودکامه است.

حالا اگر بعد از بررسی وارایهء مختصر پایه های فکری ایجاد پارلمان، از یک دید عملی و تاریخی به پارلمان نگاه نماییم، درمیابیم که نخستین تحول به سوی ایجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.

پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمین دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. این ها از امتیازات ویژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همکاری و ارسال نیرو یاری می رسانند. به مرور زمان اینان خواهان نفوذ بیشتری در دربار شدند، و مجلسی در این کشور از نجبا، اشراف و روحانیون تشکیل شد. در سال ۱۲۶۵ این شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفیت­های دایمی در منطقهء خویش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماینده ای را به مرکز می فرستادند تا از جریانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اینان به خاطر ملاحظات اشرافیت ابا داشتند، و ‌در سال‌ ۱۲۶۵ یکی از اعضای مجلس اشراف به تنظیم این نمایندگان در یک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگویی انتخاب کرد تا رابطه اینان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامین نماید. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پیشه وران در این مجلس افزایش یافت و در سال ۱۳۴۳ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکیل جلسه داد. تا این زمان مجلس عوام از کدام صلاحیت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بیشتر صلاحیت ها از آن مجلس لردان بود.^[۹۴]

به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رایج شدن اصل انتخابات، صلاحیت های مجلس لردان کم شد و صلاحیت ها بیشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغییر فاحش یافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خویش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.

انقلاب فرانسه و کنفوانسیون ۱۷۸۷ امریکا هرکدام ایجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ایجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشتند.

با این سیر مختصر و گذرا در باره اصل تفکیک قوا و به وجود آمدن پارلمان یا قوه قانونگزار، نتیجه می گیریم: یکی از قوت هایی که به صورت مستقل در اصل تفکیک قوا مطرح است، قوه مقننه یا قوه قانونگزار می‌باشد، که در این تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازیم.

در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذیرفته شده است. یکی از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشتش سهم بگیرد. این سهم گیری باید به صورت مستقیم تجلی یابد ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و … اصل نمایندگی یا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترین راه مشارکت در تصمیم گیری های ملی پذیرفته شده است. ‌به این معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسیم می‌گردد و مردم با انتخاب نماینده ای برای پارلمان، شورای ولایتی یا محلی حق مشارکت خویش را از طریق نماینده ی منتخب خود در تصمیم گیری های سیاسی اداء می نمایند.

به همین اساس در هرکشور دموکراتیک یا حتی توتالیتر پارلمان دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می‌گذارد.

شرکت در اجرای برخی از تاکتیک­های بازاریابی موفق بوده و در سطح معناداری ۹۰ درصد توانسته رضایت و اعتماد مشتریان و در نتیجه وفاداری آن­ها را کسب کند.

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف­ کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویانتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ابعاد ارزش ویژه برند، قصد خرید و ارزش ویژه برنددانشجویان دانشگاه علامه طباطبائیتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند؛ ابعاد ارزش ویژه برند به جز بعد آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می­ گذارد.بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از رویکرد بازاریابی رابطه­مندجنسیت، بازاریابی رابطه­مند (اعتماد، تعهد، ارتباط، رفع تعارض)، وفاداری مشتریمشتریان بانک پارسیانچهار عامل بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری رابطه مستقیمی دارند. گروه زنان در عوامل اعتماد / وفاداری و تعهد / وفاداری حساسیت بیشتری دارند و در این ۲ عامل نسبت به مردان وفادارتر می­باشند.کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگانکانون کنترل، ارتباط دهان به دهاندانشجویان دانشگاه اصفهانکه کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معناراری با ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس رابطه منفی و معناداری با ارتباط دهان به دهان داشته است. اما کانون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معناداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است.که کانون کنترل درونی رابطه مثبت و معناراری با ارتباط دهان به دهان، کانون کنترل بیرونی با گرایش به شانس رابطه منفی و معناداری با ارتباط دهان به دهان داشته است. اما کانون کنترل بیرونی با گرایش به افراد قدرتمند رابطه معناداری با ارتباط دهان به دهان نداشته است.رضایت مشتری، تصویر درک شده از شرکت و کیفیت درک شده از نرم افزار بر روی وفاداری مؤثر می­باشندارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی تأمین اطلاعات مورد نیاز خریداران خودروی سمند بوده است. همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تأثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می­دهد. در این رابطه ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل ‌می‌کنند.ابعاد همدلی و تضمین رابطه مثبتی با رضایت مشتری دارند. با این حال رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد دارد و همچنین رابطه قوی بین ارتباطات دهان به دهان و قصد خرید مجدد وجود دارد.تریانتافیلیدویو و سیومکس (۲۰۱۴)نتایج تجربه مشتری: رضایت، شدت نوستالژی، ارتباطات دهان به دهان و نیت رفتاریابعاد تجربه مصرف، رضایت، شدت نوستالژی، ارتباطات دهان به دهان و نیت رفتاریمشتریان شرکت­های بیمهاِندوبیسی (۲۰۱۳)بازاریابی رابطه­ای و وفاداری مشتریبازاریابی رابطه­ای (اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض) و وفاداری مشتریمشتریان ۲۲۰ بانک در مالزیگرملر و همکاران (۲۰۱۲)ایجاد ارتباطات مثبت دهان به دهان از طریق روابط کارکنان- مشتریاعتماد، مراقبت، تفاهم و آشنایی، ارتباطات مثبت دهان به دهانمشتریان و کارکنان بانک­های کوچک فرانکفورتترانگ (۲۰۱۲)بازاریابی رابطه­مند و پیامدهای آناعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض، وفاداری مشتریانمشتریان در کسب و کارهای خدماتی در ویتنامگلادسون (۲۰۱۲)هوش هیجانی کارکنان و تبلیغات دهان به دهانهوش هیجانی، تبلیغات دهان به دهان۱۰۸ شرکت بزرگ وابسته به بورس اوراق بهادار در نیجریهگلادسون (۲۰۱۲)هوش هیجانی کارکنان و تبلیغات دهان به دهانهوش هیجانی، تبلیغات دهان به دهان۱۰۸ شرکت بزرگ وابسته به بورس اوراق بهادار در نیجریههوش هیجانی کارکنان ارتباط معنی داری با تبلیغات دهان به دهان دارد.آپیاادو (۲۰۱۲)تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر ارتباطات دهان به دهان در صنایع خدماتی مالی اسکاتلندابعاد کیفیت خدمات، ارتباطات دهان به دهان۵۲ بانکهر یک از ابعاد کیفیت خدمات ارتباطات دهان به دهان را تحت تاثیر قرار می­دهد.ماسی (۲۰۱۰)ویژگی شخصی، اعتماد، تعارض و وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهاناعتماد و ویژگی شخصیتی، تعارض، وفاداری، تبلیغات مثبت دهان به دهان۱۰۱ نفر از مدیران فروش و مدیران بازاریابی در استرالیاهر دو بُعد اعتماد و هر سه ویژگی شخصیتی بر روی تعارض، وفاداری و تبلیغات مثبت دهان به دهان تاثیر دارند.لورین و لیلجاندر (۲۰۱۰)آیا بازاریابی رابطه­مند رضایت ارتباط با مشتری و وفاداری را بهبود می­دهدبازاریابی رابطه­مند، رضایت ارتباط با مشتری، وفاداریمشتریان بانکتفاوت معناداری بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری نسبت به بانک وجود ندارد. رضایت رابطه­ای کم اهمیت­ترین عامل وفاداری است.فرانسیس (۲۰۰۹)هوشمندی رقابتی و رابطه آن با وفاداری مشتریان شرکت­های بزرگهوشمندی رقابتی، وفاداری مشتری۱۰۸ شرکت از شرکت­های خدماتی مالی نیجریهبین هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با و وفاداری مشتریان شرکت های بزرگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۲-۵) نتیجه ­گیری

مقدمه

گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می‌باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد. با این حال کشور ایران توانایی‌های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی – اجتماعی و محیطی به ناچار توجه ‌به این بخش اساسی می‌باشد. در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند. ..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالش‌های پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند، ‌بنابرین‏ ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می‌یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است. نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی ‌به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم.

• 1. بیان مسئله

گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می‌باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد.در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و گسترش گردشگری ‌به این ها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد(معصومی،۱۳۸۷، ۵۶).

در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه ای ، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته معرفی نموده اند(کاظمی، ۱۳۸۵، ۴۸).

با این حال کشور ایران توانایی‌های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی – اجتماعی و محیطی به ناچار توجه ‌به این بخش اساسی می‌باشد که از پنج سال پیش تلاشهایی برای برنامه ریزی و توسعه در این بخش صورت گرفته است .در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند.بازرگرایی یک نوع نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری،پاسخ گویی نیازهای حال و آتی بازار و مشتریان است.کسب ‌و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهدعملکرد بازارش را بهبود می بخشد(نارور و اسلاتر^[۱]۱،۱۹۹۰).

دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالش‌های پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند،این تحولات و دگرگونیها ناشی از پیشرفت های شگرف علمی و فناورانه است که به نوبه ای خود منجر به ارائه دیدگاه ها، ضرورت ها ونیازهای جدیدی شده است و برای پاسخ ‌به این نیازها و همراهی با دگرگونی های مذبور،باید از ابتکارات و روش های جدیدی استفاده نمود.‌بنابرین‏ ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می‌یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است در کشورهای مختلف، توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد،به کارآفرینی و کارآفرینان شده است، در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های امروزی است؛ به طوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته، سازمان‌ها در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی هستند(احمدپور داریانی،۱۳۸۰، ۲).

در کشور، صنعت گردشگری به صورت دولتی و نهادی اداره می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند، نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود. زیرا نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی ‌به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم. لازم به ذکر می‌باشد که با برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه ها به شیوه ‌کارآمدی و مؤثر مدیران می‌تواند اثر بخش باشد.

در نتیجه این پژوهش درصدد جوابگویی ‌به این سوال و درصدد یافتن پاسخ این مسئله است که بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تأکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است گردشگران در هنگام سفر انجام می‌دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می‌تواند شامل ، برنامه ریزی برای سفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد ،اقامت و نظایر آن باشد(رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).بازاریابی کارآفرینانه گردشگری به عنوان شناسایی و پیش‌بینی نیازهای گردشگران وفراهم کردن امکانات برای تأ مین ‌نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن ها‌ است که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد .

استان لرستان از کهن ترین استان های کشور از نظر جاذبه های گوناگون ارزشمند تاریخی – تفریحی شناخته شده از لحاظ توریستی است که با بهره مندی از شرایط آب وهوایی،کاملاً مناسب بوده وقابلیت بهره مندی از تحرک در مقیاس جهانی بهنگام تشکیل فستیوال ها و کنگره های مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛می‌تواند در توسعه صنعت گردشگری استان لرستان پتانسیل های بالای خود را بنمایاند. با توجه به مطالب بیان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بیان مسئله و با توجه ‌به این که تاکنون تحقیقی در این زمینه در دانشگاه در سطح ملی و کشور و همچنین در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۳ فرضیه‌ها:

۱-۳-۱فرضیه اهم:مقوله بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) با تمرکز بر ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشکری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲ فرضیه اصلی:بازارگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

۱-۳-۲-۱ فرضیه فرعی:

۱-۳-۲-۱-۱ مشترگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

گفتار اول: ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری

در ارتباط با زندگی اجتماعی مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت ‌به این معنی است که هر شخص باید پاسخگوی آثار ونتایج حاصل از اعمال خویش باشد.مسئولیت ممکن است اخلاقی باشد یا قانونی، قهری باشد یا قراردادی مسئولیت قانونی ممکن است مدنی باشد یا کیفری. مسئولیت کیفری یا جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مذکور در قانون است.

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد^[۱].

دکتر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را، رابطه ای حقوقی می‌داند که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد ^[۲]. به عقیده یکی دیگر از اساتید در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد^[۳]. در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.‌بنابرین‏ شخص هنگامی از لحاظ مدنی مسئول است که زیان آوری برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد.^[۴]

برای تدوین مقررات مربوط به مسئولیت مدنی مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهم ترین و شناخته‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند، اما در کنار این دو قانون شناخته شده ، قانونی هست که با وجود همه اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در این قانون حمایت‌های وی‍ژه‌ای از خسارت‌دیدگان در حوادث رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است.

در گذشته حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتاد، حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار بود، تصادفات رانندگی بخشی از زندگی روزمره رانندگان و حوادث رانندگی به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده بود که این تصادفات بیشتر موارد ناشی از رفتار رانندگان و گاهی اوقات از استاندارد نبودن جاده ها ناشی می شد.^[۵] می توان گفت که این حوادث مهم ترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول ‌کرده‌است. ^۵

امروزه اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار^[۶] به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ^[۷] شامل آن ها نمی شود. زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت کاهش ‌آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانون‌گذار با ورود ‌به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست.

دلیلی دیگر که باعث تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۳۴۷ شد، این بود که در بیشتر مواقع راننده توانایی پرداخت دین را نداشت و خسارت زیان دیده پرداخت نمی شد، در حالی که ازطرفی در اسلام هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی می ماند. از طرف دیگر از جمله خصایص ارزشمند حقوق ،پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی است، ‌بنابرین‏ قاعده حقوقی تنها زمانی می‌تواند حیات مؤثر خود را حفظ کند که با واقعیت‌ها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدین‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، مسائل مطروحه در حوزه های گوناگون را به طور کامل حل ‌وفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونه‌ای تأثیرگذار از میان بردارد.

به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است می‌توان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست و جو کرد.

اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارت‌ها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است.

از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت می‌توان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است.یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه بازگردانید.

با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی جبران خسارت است و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می‌باشد.

حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت )که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.

قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانون‌گذار در راستای دستیابی ‌به این هدف پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است.