تبصره۱-این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیک موضوع ماده ۸۰ قانون می‌باشد.
تبصره۲– سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی، مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.
ب)مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد.
ج)دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن‌ ها را امضاء نموده است، اقدام می کند.

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران

الف - مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

این مرکز که بالاترین نهاد صدور گواهی الکترونیکی در کشور است، یک مرکز صرفا” دولتی است.
مطابق بند الف ماده ۴ آیین‌نامه مربوط، این مرکز با کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مزبور فعالیت می‌کند. مرکز ریشه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می‌باشد.
این مرکز از یک طرف مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی است و از طرف دیگر ناظر بر فعالیت‌های مراکز میانی و بررسی عملکرد و تصویب سیاست‌های مراکز میانی است.^[۱۹۶]
در حقیقت مرکز ریشه ابزاری است برای ایجاد اعتماد در کاربران نسبت به مراجع فرعی و گواهی‌هایی که صادر می‌کنند.^[۱۹۷]

یکی از مهم‌ترین اختیارات این مرکز تأیید صدور گواهی خارجی است که مشروط به توافق مرکز ریشه با مرجع صدور گواهی خارجی است. ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک می‌گوید:« اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به دو دسته مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تقسیم می‌شوند.

۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس بند الف از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲به شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ هـ) و طی اولین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ مجوز ایجاد، امضاء و صدور گواهی‌های میانی را دریافت کرده است.
این مرکز مسؤول تمام ابعاد صدور و مدیریت گواهی‌های میانی، شامل نظارت بر فرایند ثبت‌نام، فرایند احراز هویت، فرایند صدور گواهی‌های میانی، انتشار این گواهی‌ها لغو آن‌ ها و تجدید کلید، و تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق سیاست‌های گواهی مرکز ریشه و خواسته‌ها و ضمانت‌های آن سیاست‌‌ها، می‌باشد.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وابسته به مرکز توسه تجارت الکترونیکی موضوع ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد و با کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت می کند.
وظایف و مسئولیت‌های این مرکز به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف–پیشنهاد سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.
ب –اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.
پ- بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن‌ ها.
ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی‌ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.
ح – اطلاع رسانی به صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ – ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مدت‌ها بر سر راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل و یا CA زیر نظر یک مرکز ریشه با یکدیگر اختلاف داشتند؛ اختلافات این دو به سال ۱۳۸۱ و سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی باز می گردد.
پس از تدوین و ابلاغ سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی به عنوان متولی راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتالی، مناقصه آن را برگزار کرد. در این مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان برنده مناقصه انتخاب و شرکت راهبر، نفر دوم در این مناقصه به عنوان ناظر انتخاب شد.
از همان زمان به تدریج اختلاف میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی آغاز شد.
به دلیل نوع رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برخی طولانی شدن اجرای پروژه از سوی این شرکت را به دلیل تعلل در اجرای آن و کمک به اتمام سریع‌تر پروژه ریشه بانک مرکزی عنوان می‌کردند. به عقیده آن‌ ها، شرکت خدمات انفورماتیک بیشتر علاقمند به اتمام پروژه مرکز ریشه بانک مرکزی بود. از همین رو طولانی شدن اجرای پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از ادامه پروژه خلع ید شد و ادامه کار به شرکت راهبر سپرده شد. پس از راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتال، قرار بر این شد که یک مرکز ریشه در سطح ملی وجود داشته باشد و بخش‌های مختلف، CA ‌های تخصص مانند CA بانکی و یا CA بیمه و… ایجاد کنند اما در جلسه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم وجود یک مرکز ریشه از بین رفت و مسئولان گفتند که ایرادی در خصوص وجود چندین ریشه نیت بلکه آیین‌نامه و قوانین حاکم بر آن‌ ها باید یکسان باشد.
بانک مرکزی از همان سال‌هایی که ایجاد مرکز ریشه در کشور مطرح شد سودای جدا کردن ریشه اش را در سر داشت و آنقدر مصر بود که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسید بالاخره این استثناء در نظر گرفته شد که سیستم بانکی با اخذ مجوز شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی می‌تواند در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی ایجاد کند.
محمد حسین مهرانی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جلسه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ در خصوص اجرای بسته سیاستی – نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیکی تشکیل شده بود که CA مستقر در وزارت بازرگانی در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد که در این خصوص اقدام کند، چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت بیشتری در بانک حفظ شود.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار و مطابق با ماده ۲۰ بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی، این نهاد ریگولاتور پولی متعهد شده بود که تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از مرکز ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی، نظام مدیریت امضای الکترونیکی (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی از طریق تأسیس مرکز میانی گواهی الکترونیکی بانکی ساماندهی کند. بعد از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی، وزیر بازرگانی موافقت اصولی را صادر کرد که بر اساس آن، وزارتخانه آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری به منظور راه‌اندازی مرکز میانی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در طول این مدت بانک مرکزی نماینده تام‌الاختیارش را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی نکرد. حتی در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری نیز نماینده بانک مرکزی که عضو ثابت این شورا است برای ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز میانی‌‎اش انجام داده حاضر نشد.^[۱۹۸]
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه عصر ارتباط در پاسخ به اینکه چطور با وجود برنامه چند ساله ای که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه گواهی امضاء داشت تصمیم به استفاده از ریشه وزارت بازرگانی گرفته است؟ گفت:«ما برای استفاده از امضای دیجیتالی تمهیداتی فراهم کردیم اما از آنجا که بخشی از آن نهایی نشد و با توجه به اینکه دیدیم وزارت بازرگانی چنین تجهیزاتی را آماده دارد، به این نتیجه رسیدیم که به جای هزینه کردن از ریشه وزارت بازرگانی استفاده کنیم. یعنی شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا با حفظ تمام مسائل امنیتی بتوانیم از آن ریشه استفاده کنیم».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بانک مرکزی قصد راه‌اندازی مرکز ریشه جداگانه‌ای دارد یا خیر؟ گفت:«خیر، فعلا” مصوبه این است که از طریق مرکز ریشه وزارت بازرگانی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی برای بخش بانکی کنیم».
بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، به غیر از مرکز ریشه عام، بانک مرکزی تنها نهادی است که اجازه دارد، ریشه اختصاصی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار تلاش چهار ساله بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه دوم کشور ناتمام ماند و این نهاد در صدد اخذ مجوز از مرکز ریشه عام برای ایجاد مرکزمیانی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.^[۱۹۹]

ب-مراکز صدور گواهی میانی^[۲۰۰]

مرکز صدور گواهی میانی یک مرکز صدور گواهی است که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه و با گرفتن گواهی خود از مرکز صدور گواهی ریشه می‌تواند برای صاحبان امضاء گواهی صادر کند.^[۲۰۱] مراکز صدور گواهی میانی حسب مورد می‌تواند توسط دستگاه‌های دولتی و بخش دولتی ایجاد گردد (ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲).
شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/ ۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.
دراین میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی‌الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.^[۲۰۲]
شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:
الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط
ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی
پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛
۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.
ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.

مفید است.
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
آیا می توان موارد دیگری غیر از کودکی ، دیوانگی و اجبار را رافع مسئولیت دانست یا خیر؟ در برخی از شرایط امکان دارد شخص در اختیار اراده خود نباشد در اثر بیهوشی یا خواب مرتکب جرمی گردد یا با اراده و میل خود از خویشتن سلب اراده نماید که مستی نمونه انست و یا اصولا در حکم یا موضوع قانون اشتباه کند. در همه این موارد باید با حوصله به بررسی مسئله پرداخت و جهات مختلف قضیه را روشن کرد.
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزایی از علل مشروعیت
عوامل رافع جزایی، از جهات گوناگون با علل مشروعیت تفاوت دارد.
۱- از نظر ماهوی
عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی دارد و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم می باشد و دارای مظهر و منشا درونی است ، در حالیکه علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد.
۲- از نظر قلمرو
عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است. یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می شود و تاثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکاء و معاونین جرم ندارند. در حالیکه علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم قابل اعمال است ، یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می شود.
۳- از نظر هدف
هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی، همانطوریکه از عنوان آن بر می آید. برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است. زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی می باشد و نمی تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. در حالیکه علل مشروعیت نه تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین مجرم خواهد شد. بر پایه همین واقعیت است که نویسندگان قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۵ وجود دفاع مشروع را به عنوان علل موجهه جرم پایه عدم مسئولیت مدنی مواضع نیز شناخته اند، مشروط بر اینکه خسارت مادی وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
مجازات گاهی اوقات قانونگذار بر اثر یک سیاست جزایی خاص اشخاصی را از مجازات معاف و یا مجازات آنها را تخفیف می دهد. این سیاست جزایی گاهی برای رخنه در باندهای مجرمین و مضمحل کردن آنهاست که خطری جدی برای اجتماع محسوب می شوند با این هدف مجرمین را مورد تشویق قرار می دهد که هر یک از آنها که ارتکاب جرم را قبل از کشف به اطلاع مأمورین برساند و یا در حین کشف با مامورین همکاری های لازم را برای کشف کامل جرم و دستگیری کلیه مجرمین به عمل آورد از مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده شود. بدین ترتیب مجرمینی که دارای وجدانی آگاه تر و ضعیف النفس تر هستند برای رهایی از مجازات اصطلاحا باند را لو می دهند و موجبات استخلاص خود را فراهم می نماید.
یکی از این جرائم ، جرائم بر علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت است که خطری جدی برای استقلال و تمامیت ارضی مملکت است. در تعقیب همین سیاست است که ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد «هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی مملکت اقدام می کند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، مقصر جنایت و اسامی اشخاص را که ختنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
یکی دیگر از این جرایم که بصورت باند و گروه انجام می شود جعل اسکناس و اسناد دولتی و ضرب سکه قلب است در این مورد نیز ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند ، مگر آنکه احراز می شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توجه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
جرائم مذکور در موارد فوق عبارتند از:
ساختن سکه قلب طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ساختن سکه قلب غیر از طلا و نقره داخل یا خارجی، مخدوش کردن سکه طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ترویج سکه قلب مخدوش طلا و نقره داخلی یا خارجی.
همچنین ماده ۵۳۱ همان قانون در مورد جعل احکام یا مهر و امضای مقامات، جعل اسکناس و اسناد بهادار و بانکی چنین اشعار دارد:
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد۱.
گاهی این سیاست جزایی مبتنی بر مصلحت حفظ، دوام و حرمت اعضا خانواده است مثلا برابر بعضی از قوانین سرقت میان اقربای درجه یکم مجازات نمی شود یا چنانچه مدعی خصوصی با متهم قرابت سبب یا نسبی درجه یکم و سوم داشته باشد با گذشت مدعی خصوصی تعقیب موقوف می شود برابر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط سرقت مستوجب حد آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
تفاوت عمده ای که میان این معافیتها با علل عدم انتساب وجود دارد این است که در این معافیتها عمل ارتکابی به خصیصه مجرمانه خود از دست می دهد و نه مسئولیت اخلاقی مجرم را از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین نمی رود ولی مجرم از لحاظ اخلاقی مسئول است و به همین جهت از مجازات معاف می شود.
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
در بعضی موارد قانون بنابر علل خاص و از جمله سیاست کیفری، یک یا چند نفر از مجرمین را از مجازات معاف می نماید. یکی از این موارد بند ۱۴ ماده واحده قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب سال ۱۳۰۸ در خصوص اختلاس است. بند مزبور مقرر می دارد. هر که شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبلات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید، شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد»
همین مقررات در مورد کشف سکه قلب و کشف دسته جات مفسدین نیز دیده می شود. قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) در مواد ۹۶ و ۷۸ مقرر را داشته که هر کس جزء دسته جنایتکاران باشد و مراتب را به مأمورین اطلاع دهد و موجب کشف جرم و تعقیب سایر مجرمین گردد، شخصاً از مجازات
معاف است.
این موارد را دانشمندان «معافیتهای مطلقه» excuses absolutoires نامیده اند۱. بنابراین معافیتهای مطلقه در حقیقت نوعی پاداش همکاری است که مقنن به بعضی از مجرمین جهت کشف جرم و دستگیری سایر مجرمین اعطا می نماید. در مورد معافیتهای قانونی نه تنها جرم ، بلکه مسئولیت کیفری هم کاملا به جای خود باقی است، لیکن مقنن بعضی از مجرمین را از مجازات «معاف» می نماید. فرق عمده بین معافیتهای مطلقه و موارد زوال مسئولیت کیفری آنست که در آن موارد مسئولیت کیفری به کلی زائل می شود ، حال آنکه در این موارد فقط شخص مجرم با آنکه قانونا هم مسئول است، ولی به علل خاصی از مجازات معاف می گردد. این اختلاف نتایج دیگری در مورد مسئولیت مدنی و شرکا و معاونین جرم دارد.
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
با توجه به آنکه اعمال موجهه یا عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری، موجب از بین رفتن خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی می گردد، لذا نه تنها مرتکب بلکه کلیه کسانی که به نحوی از اتحاد در آن عمل دخالت داشته اند معاف از تعقیب و مسئولیت هستند. بنابراین هرگاه کسی با جلاد در عمل اعدام محکومین همکاری نماید ، به هیچ وجه قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب هرگاه در ضمن مسابقه ورزشی، عمل اتفاق افتد و یکی از مسابقه دهندگان مضروب و مجروح و یا حتی مقتول شوند، نه تنها طرف مقابل قابل تعقیب و مجازات نمی باشد، بلکه هیچ یک از ترتیب دهندگان مسابقه نیز قانونا قابل تعقیب و مجازات نیستند، زیرا عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری است.
ولی در مورد عوامل ذهنی رافع مسئولیت کیفری، این عدم مسئولیت فقط مخصوص به شخص مرتکب بوده و سایر شرکاء و معاونین جرم قابل تعقیب و مجازاتند. بنابراین هرگاه کسی با شرکت یا معاونت دیوانه مرتکب جرم گردد ، کاملاً مسئول است. زیرا عدم مسئولیت مرتکب انفرادی و شخصی است.
عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
یکی از مسائل مهم حقوق جزا مسئله خسارت ناشی از پدیده جنایی است. در اینجا یادآوری می شود که هرگاه از وقوع جرم خسارتی متوجه مجنی علیه گردد، خواه این خسارت مادی یا معنوی یا عدم النفع باشد، زیان دیده می تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید. به همین ترتیب در مورد اختلاف بین خسارات ناشی از جرم و مسئولیت مدنی گفته شد که هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد، اعم از آنکه مبنای آن خسارت جرم و یا شبیه جرم باشد، مسئول بوده و باید از عهده خسارات وارده برآید.
اکنون بحث ما این است که هرگاه کسی در اثر اعمال موجهه خسارتی به دیگری وارد آورد ، آیا خسارت دیده حق مطالبه خسارات خود را دارد یا خیر؟ مثلاً هرگاه کسی به هنگام انجام مسابقه ورزشی مجروح و یا ناقص العضو گردد، و یا انکه در اثر عمل جراحی یک پای خود را از دست دهد، می تواند برای جبران خسارت وارده به طرف مراجعه نماید یا خیر؟
بدیهی است در مواردی که مبنای عمل مواجهه انجام وظیفه یا تکلیف قانونی باشد، مطالبه خسارت به هیچ وجه منطقی نیست. خانواده محکوم به اعدام نمی توانند از جلاد مطالبه خسارت نماید. کسیکه به دیگری حمله نموده و سپس در مقابل دفاع طرف مجروح گردیده و مبلغی هم خسارت دیده حق مطالبه خسارت ندارد زیرا نه تنها اعمال ارتکابی جرم نیستند ، بلکه شرط اول مطالبه خسارت آن است که مبنای مسئولیت مدنی عمل غیر قانونی باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حاکی است که هرگاه کسی «بدون مجوز قانونی» عمدا یا در اثر بی احتیاطی به دیگری صدمه یا خسارتی وارد آورد مسئول است و چون در این مورد خسارات وارده موجب قانون و استفاده از مقررات قانونی تحقق یافته ، لذا موردی برای مطالبه
آنها نیست.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارات ناشی از دفاع مشروع که یکی از انواع عوامل موجهه است مقرر می دارد: «کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص می شود. مسئول خسارت نیست ، مشروط بر اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
در سایر موارد عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری نیز علی الوصول وضع به همین منوال است. چون این قبیل اعمال با اجازه صریح قانون تحقق یافته اند و لذا جنبه خلاف قانون ندارند ، بالنتیجه موردی برای مطالبه خسارت مدنی در بین نیست. مگر در مورد حالت ضرورت که جداگانه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که هرگاه کسی در مسابقه ورزشی مجروح گردد و خسارت ببیند و یا از اعمال جراحی طبق مقررات پزشکی انجام یافته خساراتی تحمل نمایند. نمی تواند ادعای خسارت نمایند ، مگر انکه طبیب یا ورزشکار رعایت مقررات و شرایط اعمال طبیعی و یا اعمال ورزشی را ننموده باشند که در این مورد زیان دیده حق شکایت کیفری و مطالبه خسارت را دارد. علت هم انست که دراعمال موجهه وقتی جنبه های کیفری عمل و بالنتیجه مسئولیت مدنی از بین می روند که رعایت مقررات پیش بینی شود در قانون شده باشد. بنابراین هرگاه این شرایط رعایت نشده باشد، عمل ارتکابی جنبه های کیفری خود را حفظ نموده و طرف زیان دیده می تواند به شکایت کیفری مبادرت نماید و چون رضایتی که مبنای عمل وی در عملیات ورزشی و طبی بوده بدین ترتیب مخدوش گردیده لذا وی حق مطالبه خسارات وارده را نیز خواهد داشت.
از آنچه که گفته شد می توان به یکی دیگر از اختلافات بین عوامل عینی و عوامل ذهنی رافع مسئولیت پی برد. در اکثر موارد ذهنی رافع مسئولیت با اینکه مرتکب از نظر کیفری مسئول نیست ولی از جهت مسئولیت مدنی مسئول است. مثلا مجنون از نظر مدنی کاملا مسئول است و قانون مسئولیت مدنی صراحتاً در ماده ۷ به این امر اشاره نموده است.
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
میتوان نتیجه گرفت که فقط خصوصیات قانون قدرت دارند. خاصیت مجرمانه را از بعضی اعمال حذف نموده و موجب زوال مسئولیت کیفری گردند. ولی ممکن است که قانون در بعضی موارد صراحتا موارد زوال مسئولیت کیفری را تعیین نماید و در بعضی موارد دیگر به طریق ضمنی. مثلاً در قوانین فرانسه دفاع مشروع صراحتا از اعمال موجهه است ولی همین قانون اشاره به عدم مسئولیت کیفری در مورد قوه قهریه (فورس ماژور) با اعمال ورزشی نموده است. اینک بحث بر سر آنست که آیا این خصوصیات ضمنی نیز می توانند در مقام معارضه با قوانین مخصوص برآمده و موجب عدم مسئولیت گردند یا خیر؟
حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور به این مسئله پاسخ مثبت دادند. انان از همان ابتدای قرن نوزدهم معتقد گردیدند که باید با درک نظر واقعی مقنن ، محدوده اعمال موجهه را توسعه داد. اورتولان حقوقدان فرانسوی اولین فردی بود که در این راه پیشقدم گردید. به نظر این دانشمند ، مبنای واقعی نظر مقنن در برقراری اعمال موجهه یا «انجام وظیفه» و یا «اعمال حق» است.
به نظر وی مقنن منطقا نمی تواند بعضی اعمال را تجویز و در همان حال ضمن موارد دیگر آنها را منع نماید. پس هرگاه مقنن عملی را تجویز نموده عملا خاصیت مجرمانه آنها سلب نموده است. ولی این سلب صفت مجرمانه گاه صریح است و گاه ضمنی کما اینکه در ضرورت اجراء قانون و یا دفاع مشروع (مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون مجازات قبلی فرانسه) نظر مقنن به طرز صریح بیان گردیده است، ولی در پاره موارد دیگر این امر بطور ضمنی بیان شده است. بنابراین وظیفه مقامات قضایی است که این موارد را کشف و مورد عمل قرار دهد۱.
رویه قضایی فرانسه از همین توصیه پیروی نمود و قوانین مربوط به اعمال موجهه را به طور موسع تفسیر نمود. به همین علت هم با اینکه در متن مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ در مورد امر آمر قانونی و حکم مقام صلاحیتدار و دفاع مشروع فقط به جنحه و جنایت اشاره شده بود، معهذا رویه قضایی فرانسه اعمال موجهه را به جرایم خلافی نیز تسری داد و معتقد گردید که وقتی مقنن جنجه و جنایت را در مورد اعمال موجهه معاف از مسئولیت بداند، به طریق اولی بایستی امور خلافی را نیز مشمول عدم مسئولیت دانست. از سوی دیگر رویه قضایی فرانسه دامنه اعمال موجهه را از دو مورد یاد شده گسترش داد و به جرایم ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) و جرایم ناشی از حالت ضرورت و جرایم ناشی از اعمال پزشکی و ورزشی سرایت داد. این توسعه و گسترش مورد تایید همه دانشمندان فرانسوی قرار گرفته است۱.
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
استدلال دانشمندان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور از نظر استحصان و توسعه حقوق جزا امر پسندیده ایست، ولی تصور می شود که با اصول قانونی بودن جرایم چندان تطبیق ننماید. به همین علت هم رویه قضایی ایران با چنین گسترش و تفسیر موسع موافق نیست. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ اول تیر ماه ۱۳۱۷ نظر داد که: «… هیچ عملی را که قانون آنرا جرم شناخته نمی توان از مجازات معاف دانست مگر آنچه را که قانون موجب معافیت قرار داده است۲» به همین علت هم بود که تا قبل از اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲، بسیاری از مقامات قضایی ما اکراه داشتند که پیوندهای جراحی انسان زنده به انسان زنده دیگر را مشمول مقررات زوال مسئولیت بدانند. هم چنین رویه قضایی حاضر نبوده که اعمال ناشی از ورزش و جرایم حاصل از آنرا مشمول اعمال موجهه بداند.
استدلال حقوقدانان ایران، همانطور که از رای دیوان کشور استنباط می شود آن بود که نص صریح خاصی امری را جرم بداند ، نص صریح خاص دیگر لازم است که خاصیت مجرمانه از آن سلب نماید. درست است که در مورد تعارض قوانین اصل بر آن است که قانون خاص می تواند ناسخ قانون عام گردد، ولی این امر وقتی مجاز است که دو قانون خاص و عام از نظر درجه بندی و صراحت در یک ردیف قرار داشته باشند. به عبارت دیگر قانون خاص وقتی می تواند ناسخ قانون عام باشد که این قانون خاص صریح و روشن بوده باشد. استناد به قانون خاص غیر صریح چندان منطقی نیست.
با توجه به همین استدلالات بود که مقنن در سال ۱۳۵۲ تصمیم گرفت که دامنه عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری را توسعه داده و علاوه بر امر آمر قانونی و ضرورت اجراء قانون و دفاع مشروع ، به امور دیگر از قبیل اعمال تادیبی و عملیات ورزشی و عملیات جراحی اشاره نماید.
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی یا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. همچنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی توان او را برای جرم انجام یافته کیفر داد. بعبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند. در علل رافع مسئولیت کیفری هر چند مرتکب قابل کیفر نبوده و جرم به وی منتسب نمی گردد و مسئولیت کیفری ندارد لیکن مسئولیت مدنی پابرجا است. از سوی دیگر چون علل رافع شخصی می باشند لذا تاثیری در حق معاونین یا شرکاء جرم ندارند.
فصل نهم
صغـر (کودکـی)
در مسئولیت کیفری
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال

وی ابوعایشه، مسروق بن اجدع بن مالک بن امیر همدانی کوفی و فردی عابد است. او از خلفای اربعه و ابن مسعود و ابی بن کعب و غیره روایت کرده است. او اعلم اصحاب ابن مسعود است و در ورع و علم و عدالت ممتاز است. علمای جرح و تعدیل به وثاقت و عدالت وی اعتراف نموده ­اند. ابن معین می­گوید او ثقه است و نیز ابن سعد می­گوید: او ثقه است و دارای حدیث درست است^[۵۶۸] او از کوفیانی است که با علی(ع) عداوت داشته است.^[۵۶۹]
۴-عامر شعبی( م ۱۰۴یا ۱۰۹ه.ق)
وی ابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی حمیری کوفی نابغی است او فردی بزرگ و قاضی کوفه بوده است. از عمر و علی(ع) و ابن مسعود روایت کرده است ولی از آنها نشنیده است.^[۵۷۰] و از ابی­هریره و عایشه و ابن عباس و ابوموسی اشعری و غیره روایت کرده است.
شعبی می­گوید او پانصد نفر از صحابه را درک کرده است و عجلی گوید: از ۴۸ صحابی سماع نموده است^[۵۷۱]. ابوحیان می­گوید: او نسبت به سدّی و ابی­صالح اعتراض داشت و آنها را نمی­پذیرفت.^[۵۷۲] ابن جریر نقل می­ کند که شعبی روزی بر ابی­صالح باذان می­گذشت گوش­های او را گرفت و کشید و گفت: «تفسِّرُ القرآن و انت لا تقرأ القرآن»^[۵۷۳]
۵- اسود بن زید(م ۷۴ یا ۷۵ه.ق)
وی ابوعبدالرحمن اسود بن یزید بن قیس النخعی از بزرگان تابعین و از روات ابن مسعود است که از ابوبکر، عمر، علی(ع)، حذیفه، بلال و غیره روایت کرده است. او فردی صالح است. ابن سعد گوید: او ثقه و دارای احادیث درستی است. ابن حبان در ثقات می­گوید:«کان فقیهاً زاهداً»^[۵۷۴]
۶- جابر بن یزید جعفی(م ۱۲۷ یا ۱۲۸ یا ۱۳۲ه.ق)
وی از تابعین و از اصحاب علی بن حسین و فرزندش امام باقر(ع) است و کتاب­های زیادی در تفسیر و احکام و غیره نوشته است که در فهرست نجاشی و طوسی ذکر شده ­اند.^[۵۷۵] ابن حجر عسقلانی در کتاب التقریب می­گوید: جابر بن یزید حارث جعفی ابوعبدالله الکوفی ضعیف و رافضی است.^[۵۷۶]
سفیان ثوری می­گوید: جابر صدوق در حدیث است ولی رافضی است.^[۵۷۷] وی در اصول دین و فقه و تفسیر و آثار علمی مذهب اهل بیت متبحر بوده است.^[۵۷۸] در تاریخ ادب شیعی آمده است که اولین کتابی که اساس تفسیر شیعی را بنا گذاشت همان تفسیری است که در قرن دوم هجری توسط جابر بن یزید جعفی نوشته شد ولی این کتاب موجود نیست و آن را جز از طریق متفرق نمی­شناسیم.^[۵۷۹]
۳-۱۰-۱-۳-۲-مفسران معروف بصره در عصر تابعین
۱-ابوسعید حسن بصری( م۱۱۰ه.ق)
حسن بصری دو سال به آخر خلافت عمر مانده متولد شد. مردی عالم و فصیح و زاهد بود. دارای بیانی دلنشین بود و از علی(ع) و ابن عمر و انس روایت نموده است. انس بن مالک می­گفت: از حسن بپرسید چون او حاضرالذهن است^[۵۸۰] حسن بصری قائل به« قدر» بوده است از این جهت و از جهاتی دیگر شخصیتی مقبول نزد شیعه نیست. مرحوم محدث قمی سید مرتضی او را متظاهر به زهد و پارسایی معرفی نموده ­اند.^[۵۸۱] حماد بن سلمه می­گوید: که حمید می­گفت:« من قرآن را بر حسن بصری قرائت کردم و او آن را بر اثبات« قدریه» تفسیر کرد. و گفت:« من کذب بالقدر فقد کفر»^[۵۸۲] او تقریباً اولین کسی است که تفسیر اشاری و کلمات غریبه از فرهنگ اسلام به وسیله متصوفه از او نقل شده است. گویند از حسن بصری وقتی نزد امام باقر(ع) یاد کردند فرمود:« این کسی است سخن او با سخن انبیاء همانند است»^[۵۸۳]
۲- قتاده( م۱۱۷ه.ق)
وی قتاده بن دعامه سدوسی و ساکن بصره بوده است و از انس ابی الطفیل، ابن سیرین، عکرمه و عطاء بن ابی رباح احادیث خود را نقل می­کرده­ است وی دارای حافظه قوی و اطلاع گسترده­ای در شعر عربی و ایام و انساب عرب بود و متبحری در زبان تازی بوده است به همین جهات در تفسیر قرآن شهرتی فراوان به دست آورد که سعید بن مسیب در حق وی گفت: هیچ عراقی بهتر و کارآمدتر از قتاده نزد من نیامد.^[۵۸۴] قتاده از اکابر محدثین عامه در بین تابعین است، او شیخی بود دارای سر و ریشی قرمز و از او معلوم بود که از محّبان علی(ع) است، از آن جهت که سخنی از خالد بن عبدالله ملعون در مورد علی(ع) شنیده به پا خواست و در حالی که می­گفت «زندیق وَ ربِّ الکعبه زندیق» او را ترک کرد.^[۵۸۵]
۳- ابوصالح باذان
وی ابوصالح باذان یا باذام بصری از تابعین مشهور است، محمد بن سائب کلبی صاحب تفسیر الآتی از او زیاد روایت کرده است. او از شیعیان ثقه می­باشد.^[۵۸۶] شیخ مفید در کتاب کافئه خود( الکافئه فی ابطال الخاطئه) بعد از حدیثی که سندش این طور است: ابان من عثمان عن اخلج عن ابی صالح عن ابن عباس الخ می­گوید: این حدیث صحیح الاسناد و واضح الطریق جلیل الرّواه است. اگر او از ثقات شیعه نبود برکسی که آگاه به اصول علم جرح و تعدیل است مخفی نمی­نماند^[۵۸۷] عامر شعبی نسبت به ابوصالح معترض بود و به او می­گفت:« تفسّر القرآن…» تو قرآن تفسیر می­کنی درحالی که نمی­توانی قرآن بخوانی. این مطلب به دلیل اعجمی بودن وی است که نمی­توانست قرآن را مانند اعراب بخواند. وی به عکرمه می­گفت:« مولای من علی(ع) اعلم از مولای تو ابن عباس است.^[۵۸۸]
۳-۱۰-۱-۳-۳-گروهی دیگر از مفسران قرن دوم به بعد
۱-عطاء بن ابی سلمه خراسانی(؟)
۲- محمد بن سائب کلبی(۱۴۶ه)
۳- علی بن ابی طلحه( ۱۴۶ه)
۴- قیس بن مسلم کوفی(؟)
۵- سلیمان بن مهران( ۱۴۸ه)
۶-مقاتل بن سلیمان ازدی خراسانی(۱۵۰ه)
۷- ضحاک بن مزاحم هلالی( ۱۰۵-۱۰۲)
عطیه بن سید عوفی جدلی کوفه( ۱۱۱ه).
۳-۱۰-۱-۵-انواع روش­های تفسیری
قرآن­پژوهان و مفسران، روش­های تفسیری را براساس معیارهای متعددی، تقسیم ­بندی کرده ­اند، از جمله( معیار مذهب تفسیری، تخصص علمی مفسران، اعتبار تفسیر^[۵۸۹] و منابع و مستندات تفسیر و…). بررسی معیارهای مذکور، نشان می­دهد که هیچ یک، به اندازه­ منابع و مستندات تفسیر، برای تعیین چگونگی کشف مقاصد آیات قرآن، مفید نمی ­باشد. چرا که منابع و مستندات تفسیر، به منزله­ی ابزار مفسر در آیات است که مفسر براساس آنها، کلام خود را به عنوان تفسیر کلام خدا و معنی و مقصود آیات الهی قلمداد می­ کند و معیارهای دیگر چون گرایش­های مذهبی یا تخصصی علمی مفسر، جنبه­ نظری داشته و به اندازه­ منابع مفسر مؤثر نمی­باشند. روش­های تفسیر - براساس منابع تفسیری- به صورت­های مختلفی، تقسیم شده است.

برخی آن را به« تفسیر مأثور و تفسیر به رأی» تقسیم می­ کند.^[۵۹۰] و برخی نیز آن را به روش تفسیر نقلی، تفسیر به رأی، تفسیر اجتهادی و عقلی، اشاری، رمزی، جامع ، هرمنوتیک، قرآن به قرآن و … تنظیم می­نمایند. از جمله تقسیم ­بندی جامع درباره روش­های تفسیری می­توان به تقسیم ­بندی آیت الله معرفت اشاره کرد.^[۵۹۱]
الف)تفسیر مأثور، که شامل تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن به سخنان صحابه، تفسیر قرآن به سخنان تابعین است.
ب)تفسیر اجتهادی که براساس نظر و استدلال عقلانی است و با توجه به قدرت علمی و فنون و علوم مفسران به سبک­های مختلف تقسیم می­ شود، از جمله سبک مذهبی، کلامی، صوفی، عرفانی( باطنی)، فلسفی، لغوی و ادبی و …
۱-تفسیر مأثور( روایی)
تفسیر نقلی عبارت است از تفسیر قرآن براساس احادیث و روایات منقول از حضرت رسول اکرم(ص) و روایات و احادیث منقول از صحابه و تابعین( از نظر اهل سنت) و روایات منقول از ائمه طاهرین(ع) از نظر شیعه که از زمان پیامبر(ص) شروع گردید و می­توان آن را به عنوان اصیل­ترین شکل تفسیر و ریشه­دارترین طریق درک معانی و معارف آیات قرآن در میان دانشمندان اولیه علوم اسلامی به شمار آورد. زیرا اعتماد مسلمانان در فهم قرآن به احادیث و روایاتی بوده که از پیامبر(ص) ، ائمه(ع) ،یاران و اصحابشان در مورد تفسیر قرآن نقل شده است. به دلیل اتصال تفسیر نقلی به منبع وحی، از طریق نقل و سماع حدیث، نزدیک­ترین و سالم­ترین راه وصول به حقایق قرآنی را انتخاب کردند و کمتر احتجاج به اجتهاد شخصی و تعقل و تفکر داشتند و نخستین دوره­ تفسیر قرآن و همچنین گرایش مفسران اولیه این روش را ایجاب می­نموده است.
بررسی منحنی نوسانات تاریخ علم تفسیر روشنگر این واقعیت است که گر چه روش( تفسیر نقلی) به دلایل شرایط فوق پدید آمد ولی پس از مدتی نفوذ خود را از دست داد و جای خود را به روش( تفسیر به رأی) سپرد. ولی پس از مدتی به دلیل تندروی­هایی که در زمینه اعمال نظریه اصالت عقل و اعتماد آرای ظنی و اجتهادی به عمل آمد بار دیگر روش« تفسیر نقلی» به عنوان عکس العمل تندروی­های مزبور احیا شده از نو جانی تازه به خود گرفت».^[۵۹۲]حال گاهی از روایت به عنوان روش تفسیر استفاده می­ شود یعنی روایت به عنوان منبع در تفسیر قرار می­گیرد و گاهی هم روایات بر فکر مفسر تأثیر گذارده و جهت­گیری خاصی در تفسیر شکل می­گیرد که در این نوع بیشتر شخص مفسر و افکار او مطرح است.^[۵۹۳]
در بیان آسیب­شناسی تفسیر مأثور، وجود اسرائلیات و احادیث جعلی به عنوان آسیب جدی این روش مطرح است که از قوت این روش تفسیری می­کاهد و شایسته است که این احادیث( جعلی و اسرائلیات) از سایر احادیث تفکیک شود.
۲-تفسیر عقلی( اجتهادی)
قبل از ورود در بررسی این نوع تفسیر، لازم است منظور از عقل را در این بحث مشخص سازیم. مراد از عقل در این­جا همان قوه­ی ادراک آدمی است که حکم به حُسن و بایسته بودن افعال یا قبح و نبایسته بودن افعال می­دهد. با انتساب این حکم به شارع مقدس تکلیف آدمی را در امور نسبت به خداوند مشخص می­سازیم و این احکام عقلی اعم از مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی می­باشد که عقل آدمی با بیان ملازمه بین حکمی که از راه شرع و یا عقل ثابت گردیده است و با حکم شرعی و عقلی دیگری و ریختن آن در قالب یک قیاس منطقی به حکم تکلیفی خود در مقابل شارع مقدس دست می­یابد. لکن بین مسلمانان در بیان صلاحیت عقل بر استدلال در دسترسی به حکم شرعی اختلاف وجود دارد به این صورت که امامیه و معتزله حکم عقل را به عنوان طریقی جهت نیل به حکم شرعی و دست­یابی به واقع و نفس الامر احکام شرعی قبول دارند و لکن دسته دیگری از مسلمانان به نام اشاعره می­گویند که تکلیف منشأ آن حکم شارع است نه عقل مثلاً: حکم به وجوب« معرفت خداوند» را شرعی می­دانند، نه عقلی که البته در این مسئله جمعی از اخباریین از امامیه نیز با آنها هم صدا می­باشند.
سیر تدریجی تفسیر عقلی از قرن دوم آغاز و در قرن ۴ و ۶ به اوج رسید. منظور از تفسیر عقلی، تبیین و تفسیر آیات قرآنی براساس روش تعقلی است. در این روش با تدبر و تعمق در قرآن و درک مفاهیم و معانی آیات بوسیله« عقل» که خود حجت باطنی و پیامبر درونی در وجود انسان است، محقق می­ شود. این موضوع نیز مورد تأیید قرآن کریم است و برای نمونه آیاتی از قرآن کریم که بیانگر این مطلب است را بیان می­نمائیم. آل عمران/ ۱۱۸؛ انبیاء/ ۲۲، نساء/ ۸۲، نحل/ ۶٫
این نوع تفسیر در حقیقت در مقابله با تفسیر به رأی که براساس هوای نفس و بدعت می­باشد بوجود آمده است و مراد از آن روشی است که در آن با تکیه بر قواعد قطعی عقلی به شرح و معانی آیات قرآن کریم پرداخته و با تدبّر و تعقل در مضامین آیات به بیان ملازمات قطعی منبعث از ظواهر لفظ می ­پردازد.
این روش در حقیقت حد وسط تفسیر به رأی و تفسیر نقلی است و از عهد صحابه و تابعین با کمی بعد از تفسیر نقلی آغاز شد.
در این روش مفسر علوم زیادی را به عنوان مقدمه تفسیر باید دارا باشد، از جمله : ادبیات عرب در سطح عالی، اسباب النزول، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، مطلق و مقید، عام و خاص، محکم و متشابه، علم الحدیث( اعم از رجال و درایه الحدیث)، که عموماً در کتب علوم قرآنی و مقدمه غالب تفاسیر مورد بحث قرار گرفته است.
بنابراین نتیجه می­گیریم که قرآن برخلاف عقاید باطل اهل تبحر، استدلال و استنباط و تعمق در آیات را تجویز می­ کند. صحیح­ترین روش تفسیر قرآن روشی است که از امکانات سه گانه یعنی« تدبر، سنت و قرآن» استفاده نماید.
۳-۱۰-۱-۶-مصادر تفسیر در عصر تابعین
در این دوره مفسرین در فهم کتاب­الله تعالی بر آن چه از خود کتاب و نیز آن­چه صحابه از رسول خدا روایت نموده ­اند و نیز آن­چه از خود صحابه روایت شده و نیز آن­چه از اهل کتاب گرفته­اند و نیز از طریق اجتهاد و رأی اعتماد می­نمودند.^[۵۹۴] راجع به چهار مصدر اول، و در مورد اجتهاد تابعین باید گفت که ما بسیاری از اقوال آنها را در کتب تفسیری ملاحظه می­کنیم، اقوالی که نظر شخصی آنها می­باشد و آن در مواردی است که خبری از پیامبر(ص) و یا صحابه دریافت نکرده ­اند.^[۵۹۵]
در بحث­های قبلی بیان شد که: پیامبر(ص) و صحابه تمام قرآن را تفسیر نکردند و فقط به تفسیر مطالب پیچیده آن اکتفا نمودند. اما با گذشت زمان مطالب واضح آن عصر نیز بر مسلمین عصور بعدی مشکل می­آمد و در نتیجه مفسرین مجبور به اعمال نظر و استنباط شخصی می­شدند.
بنابراین در این دوره باب اجتهاد و رأی باز شد و مفسرین علاوه بر آن­چه از صحابه دریافت نموده بودند، رأی و نظر خود را نیز به کار می­بستند و هر چقدر این باب بازتر می­شد دیدگاه ­ها و نظریات نیز بیشتر می­گردید. و به همین دلیل است که در این دوره اختلاف نظرهایی را مشاهده می­نمائیم و مدارس متعددی بوجود آمد که در این میان مدرسه عراق در باب اجتهاد و رأی نسبت به دو مکتب دیگر همانطور که قبلاً بیان کردیم، جلوتر بود. در اینجا به نمونه ­ای از روش تفسیری موالی می­پردازیم:
۳-۱۰-۱-۷- بیان روش تفسیری برخی از موالی
۱-روش تفسیری سعید بن جبیر
سعید بن جبیر از ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام است و روش او تفسیری ویک روش اجتهادی- روایی است. در تفسیر خود به رأی و اندیشه و روایات توجه دارد. همچنین جدا از آنچه که از ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه آموخته است در علوم قرآن نیز تبحر دارد و هنگام تفسیر آیات از علوم قرآن کمک می­گیرد. وی علم قرائت را از صحابه آموخته و قرائت صحابه را می­داند. و گاهی در برخی آیات قرائتی دارد که تنها منحصر به خود اوست.
روش تفسیر سعید بن جبیر در بیان اسباب النزول یک تفسیر روایی است و به آنچه از صحابه و ائمه شنیده است اکتفا می­ کند و همان را نقل می­ کند؛ و تفسیر وی در این زمینه یک تفسیر روایی است. اما زمانی که آیه را با توجه به سیاق کلمات یا جملات و آیات تفسیر می­ کند، تفسیرش تفسیر اجتهادی و روش­مند است . گاهی علاوه بر آن­که در فهم آیه به عقل و اندیشه اکتفا و برای بیان صحت گفتار و رأی خود به احادیث و روایات تمسک می­ کند. از آن جمله در تفسیر آیه ۶۸/ سوره فرقان می­گوید: مراد از نفس در این آیه، نفس مؤمن است.
۱-۱-قرائت

از دست رفتن فرصت ها

حمایت از فعالیت اصلی به هر طریق ممکن

زمانی که فعالیت اصلی تهدید شوداقدام های مخاطره آمیز کنار گذاشته می شود

ارزیابی گام های جدید از طریق فعالیت های قبلی

تصمیمات نادرست در مورد رقابت و بازار

پاداش به صورت مساوی

انگیزش پایین و اقدامات غیر کارآمد

ارتقای افراد سازگار

خروج )افراد خلاق

جدول(۲-۱) موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک
۲-۱۱-۳موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مک میلان^[۵۰] و همکارانش(۱۹۸۶)
مشکلات عملیاتی ،عدم گرایش سازمان به برنامه ریزی دقیق ،کافی نبودن حمایت سازمانی از فعالیت های کارآفرینانه ،انتظارات سازمانی غیر واقعی
(بخشی،۱۳۸۱)
۲-۱۱-۴موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (۲۰۰۰)^[۵۱]
سلسله مراتب انعطاف ناپذیر ،فقدان آزادی عمل ،کنترل بیش از اندازه ،تاکید بیش از حد به قوانین و مقررات
(پرداختچی،۱۳۸۵)
۲-۱۱-۵برطبق دیدگاه “کورنوال"و “پلرمن"(۱۹۹۰)نیز برخی از موانع کارآفرینی سازمانی عبارتند از:
-۱کثرت و ابهام اهداف که باعث فلج شدن سازمان می شود.
-۲اقدامات مدیران دولتی در معرض دید مردم است و حساسیت زیادی نسبت به آنها وجود دارد،در نتیجه آن رفتار مدیران دولتی محافظه کارانه می شود.
-۳سیستم پاداش نامناسب که باعث بی انگیزگی کارکنان می شود.
-۴قیدو بند های مربوط به خط و مشی ها و سیاست های پرسنلی که منجر به کاهش توانایی مدیران برای انگیزش می شود.(محمد کاظمی و همکاران،۱۳۹۰)

۲-۱۱-۶موانع کارآفرینی سازمانی استیون سان^[۵۲](۱۹۸۵) ( به نقل از امیر سبهانی،۱۹۹۱)
موانع و محدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کار آفرینی در ساز مانها وجود دارد: هر چند بسیاری از این موانع ناخواسته بوده، پیامد و بازخور به کار گیری فنون مدیریت سنتی در ساز مان است. در برخی موار د، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می دهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند. از جمله موانعی که پیش روی کار آفرینی سازمانی وجود دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کار آفرینی، عدم داشتن آزادی عمل در کار، سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها، ساختار خشک و مکانیکی، فرهنگ ضعیف ناسازگار و محافظه کارانه، اعمال کنترل شدید ، عدم باور به توان خلاقیت افراد، اعمال کنترل شدید، وجود فرهنگ بسته، توجه به سودهای کوتاه مدت و شیوه های نادرست تشویق و ارائه پاداش از این نوع، اشاره کرد )استیون سان، (۱۹۸۵
الف( کنترل شدید
زمانی که سازمان بزرگ می شود نیاز به کنترل درآن بیشتر می شود و در نتیجه، مدیریت سازمان مجبور است استانداردهای اجرایی ثابت و کمیت پذیری را ایجاد کند. سازمانهای با کنترل سلسله مراتبی یا کنترل مرکزی نمی توانند برمحیط رقابتی، پیچیده، پویا و نامطمئن فایق آیند و لذا اعمال کنترل شدید در سازمان می تواند یک مانع جدی پیش روی سازمان کار آفرین باشد )استیون سان ، ۱۹۸۵).
ب( فرهنگ سازمان
فرهنگ سازمانی به معنای مجموعه ای از ارزشها، باورها، درک، استنباط، و شیوه های تفکر و اندیشیدن است که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند ، اگر سازمانی قصد دارد واقعا کار آفرینی داشته باشد باید فرهنگ سازمان به فضای کارآفرینانه مبدل شود که البته این کار در کوتاه مد امکان پذیر نیست ، ولی اگر مدیریت عالی حمایت های لازم را به عمل آورد، می توان درطول زمان به این مهم دست یابد )فرای^[۵۳] ،. ( ۱۹۹۳ هفت ویژگی اساسی وجود دارد که در مجموع، ماهیت فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد: نوآوری و ریسک پذیری، توجه به جزئیات ، نتیجه گرایی،مردم گرایی، گرایش به تیم، سلطه جویی و ثبات ، که هر کدم از ای ویژگیها بر روی طیفی از کم تا زیاد قرار گرفته اند .
ج( بعد زمان
از آنجا که مدیران سود دهی در کوتاه ترین زمان را معیار موفقیت سازمان می دانند و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در سازمان قرار دهند همواره فشار مداومی را بر کارکنان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده وارد می کنند که این اقدامات کوتاه مدت یا تفکر کوتاه مدت می تواند به کارکنان و همچنی چشم اندازهای بلند مد سازمان صدمه بزند سازمانها نیاز دارند تا اهداف کوتاه مد را برای نوآوریهای بلند مد قربانی کنند. )استیون سان،۱۹۸۵)
د( ویژگیهای مدیران :
بدون شک مدپران نقش اساسی در موفیت سازمان ها ایفا می کنند و هدایت سازمان را در دست دارند، لذا داشتن ویژگی های کارآفرینانه در آنها، یکی از عوامل مهم در تضمین موفیت سازمان است. حضور یک مدیر با روحیه خلاقانه و دارای فرهنگ مشارکتی بی شک در ترویچ روحیه کارآفرینانه نق ش بسزایی دارد .
شکل(۲-۷)موانع کارآفرین سازمانی امیر سبهانی(۱۳۹۱)
۲-۱۱-۷بوید ^[۵۴]و گامپرت^[۵۵] چهار منبع برای تنش ها و تضادهای کارآفرینانه مورد شناسایی قرار می دهند که عبارتنداز:(مقیمی، ۱۳۸۳)
۱-دلتنگی و غربت:

خرید با بهره گرفتن از اینترنت
در سیستم خرید الکترونیکی، پرسنل مجاز به سفارش مستقیم کالا و خدمات از یک بانک اطلاعاتی مربوط به تامین کننده‌ها که از قبل توسط شرکت تایید شده می‌شوند. با ای سیستم‌ها مدیریت بر عملکرد تامین کننده‌ها یا فروشنده‌های کالا و خدمات به شرکت آسان تر شده و توان اخذ تخفیف بیشتر و کاهش قیمتها به دلیل حجم معاملات بیشتر می‌گردد. این سیستم‌ها قابلیت ارتباط با سیستم‌های عملیاتی و داخلی سازمان را دارند. برای مثال، نرم افزار Ariba که ویژه سیستم‌های خرید الکترونیکی است، اطلاعات درخواست کالا و خدمات را به سیستم خرید شرکت، سپس به سیستم حسابهای پرداختنی منتقل می‌کند. در این شیوه سازمان قادر به انتخاب و تجزیه تحلیل داده‌های خرید به منظور آگاهی از سود ناشی از روش های خرید خواهد بود.

یکی از اولین، بزرگترین و موفق ترین اجرای سیستم خریدهای الکترونیکی در شرکت سیسکو اجرا گردید. شرکت سیسکو در تولید سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه‌های رایانه ای شهرت جهانی دارد. در سال ۱۹۹۷ تعداد درخواستهای خرید در این شرکت از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد در ماه افزایش یافت. هزینه هر سفارشت به طول میانگین ۱۳۰ دلار برآورد می‌شد. با اجرای سیستم خریدهای الکترونیکی میانگین هزینه‌ها به ۳۰ دلار در ازای هر خرید کاهش یافت. یکی دیگر از مزایای این سیستم در شرکت سیسکو این بود که طی تنها یک روز دفاتر انبار و دارایی شرکت در قالب انبار گدانی تایید می‌شود. در حالیکه این عملیات در دیگر شرکتها حداقل به ۱۰ روز کاری نیاز دارد.
هزینه سیستم‌های نرم افزاری خرید الکترونیکی غیر از سیستم یکپارچه سازی با سایر سیستم‌ها در سازمان بالغ بر ۲۰ هزار تا بیش از یک میلیون دلار برآورد می‌گردد. علاوه بر نصب و اجرای یکردن سیستم نرم افزاری خرید الکترونیکی در یک سازمان، از سوی فروشنده و تامین کننده‌های کالا هم یک سری سرمایه گذاری مستقل بایستی انجام گیرد. برخی فروشنده‌ها ممکن است از چندین ایده ای استقبال کنند، اما برخی دیگر موافق چنین سرمایه گذاری نیستند. تنها سازمانهای بزرگ قادر خواهند بود چنین هزینه‌هایی را به شرکتهای پشتیبان و تامین کننده کالا و خدمات خود تحمیل کنند.
یکی دیگر از هزینه‌های سیستم‌های نرم افزاری خرید الکترونیکی، آموزش آنهاست. غیر از اینها، نصب و اجرای کامل و مطمئن این سیستم‌ها در سازمان نیز به نوبه خود یک مشکل تلقی می‌گردد. با اجرای این سیستم‌ها از طریق اینترنت، ممکن است سازمان با پدیده عدم سازگاری و یکنواختی در ترمینالوژی بین چند شرکت روبرو گردد، برای مثال، یک فروشنده کالا ممکن است با سانتی متر کار کند و دیگری با اینچ.
مقدمه
مبادله الکترونیک داده‌ها یکی از قدیمی‌ترین و اساسی ترین ابزارهای یکپارچه سازی فعالیتهای تجاری است. همچنین مبادله الکترونیک داده‌ها نوع ویژه ای از رابطه بین سازمانی است که شرکت بدین وسیله با عرضه کنندگان مواد اولیه ارتباط دایم برقرار می‌کند. وجود این رابطه باعث می‌شود تا رایانه یک شرکت با رایانه شرکت دیگری ارتباط برقرار کرده و داده‌هایی درباره آمار خرید، فروش، سفارشات و… مبادله شود (نمودار ۱) و سازمانها بتوانند بدون دخالت انسان از طریق شبکه رایانه ای مواد مورد نیاز خود را با هـــزینـــه ای اندک و سرعت بیشتر تامین کنند.
در مبادله الکترونیک داده‌ها، اطلاعات براساس یک الگوی مشخص شده از سوی طرفین مبادله، سازماندهی می‌شود. به طوری که به رایانه‌های دوطرف اجازه می‌دهد تا بدون دخالت کاربران مبادله را انجام دهند و نیازمند دخالت هیچ عامل انسانی یا ورود مجدد اطلاعات در دو سوی مسیر انتقال نیست.
این نوع مبادله داده‌ها به طور عمده در حوزه کسب و کار و رشته بازرگانی کاربرد دارد (نمودار ۲). از آنجا که فعالیتهای تجاری مستلزم نقل و انتقال پول از یک سازمان به سازمان دیگر است، بانکها و نهادهای مالی نیز در اجـــرای مبادله الکترونیک داده‌ها سهیم می‌باشند. از سوی دیگر، بانکها دریافته اند که با ایجاد زیر ساختار فنی لازم می‌توانند فناوری مبادله الکترونیک را در معاملات خود نیز به کار ببرند و به تازگی از مشتریان خود خواسته اند که از این شیوه ارتباط در مورد حسابهایشان استفاده کنند. باجاج و ناگ، ۱۳۷۶).
مروری بر موارد اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها اثرات کاربرد این فناوری را بهتر نمایان می‌سازد. بااستفاده از مبادله الکترونیک داده‌ها فعالیتهای دستی خسته کننده و جابجایی کاغذهای انبوه، خودکار می‌شوند (نمودار ۳). همچنین از مبادلات کاغذی و ورود مجدد اطلاعات کاسته شده، برنامه ریزی فعالیتها بهبود یافته و میزان موجودی انبار در سازمانهای صنعتی کاهش می‌یابد.
بنابر گزارش یک موسسه تحقیقاتی ارزش صادرات کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار صرف تهیه و مبادله اسناد می‌شود. به عبارت دیگر، حدود ۷ درصد ارزش مبادلات جهانی را هزینه تهیه و مبادله اسنـــاد تشکیل می‌دهد. با الکترونیک شدن این مبادلات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت.
برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیک اطلاعات به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ باعث می‌شود بین ۲۱ تا ۷۰ درصد در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری صرفه جویی شـــــود. بدین ترتیب می‌توان حدود ۱/۵ درصد ارزش مبادلات را صرفه جویی کرد. برهمین اساس پ
یش بینی شده است که درآمد سرویسهای شبکه مبادله الکترونیـک داده‌ها از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ بــــه دو میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ برسد.
تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها
تعاریــف متعددی از مبادله الکترونیک داده‌ها ارائه شده که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
جابجایی خودکار اسناد به شکل استانداردشده الکترونیک مابین سازمانهــا، مستقیماً از یک نرم افزار رایانه ای در یک سازمان به نرم افزاری دیگر در سازمانی دیگر است.
مبادله الکترونیک داده‌ها انتقال اسناد و مدارک تجاری به صورت الکترونیک از یک سازمان به سازمان دیگر است. این سازمانها در اغلب موارد تفاوتهای زیادی با هم دارند، اما اکثر آنها می‌توانند از طریق مبادله الکترونیک داده‌ها اطلاعات خاص مورد نیازشان را پردازش کنند.
مبادله الکترونیک داده‌ها نوعی انتقال ساخت یافته داده‌ها بین دو رایانه است که به شکلی فرستاده و منتقل می‌گردند که اجازه پردازش خودکارونه دستی را می‌یابند.
مبادله الکترونیک داده‌ها، تبادل داده‌های تجاری در یک الگـوی استانداردشده میان رایانه‌هاست.
از این تعاریف چند نکته مشخص می‌شود:
۱ - مبادله الکترونیک داده‌ها شکل یا جزئی از تجارت الکترونیک است. ۲ - به صورت خودکار انجام می‌گیرد. پس دخالت عامل انسانی در آن به حداقل می‌رسد.
۳ - دیگر اینکه ارتبـــــــاطات مستقیم بین نرم افزارها (به جای رایانه‌ها) اتفاق می‌افتد. این کار مستلزم وجود سیستم‌های اطلاعاتی برای پردازش و مدیریت داده‌های مرتبط با مبادله الکترونیک داده‌ها و یکپارچگی این سیستم‌ها با سیستم‌های فروش و کنترل موجودی است.
۴ - از آنجا که سازمــانهایی که به هم مرتبط می‌شوند، اغلب باهم متفاوتند، برای برقراری ارتباط به یک الگوی استاندارد نیاز دارند.
مستندات مورد انتقال
مبادله الکترونیک داده‌ها یک ابزار جایگزین خریدهای کاغذی است که به وسیله وســــــــایل الکترونیک انجام می‌شود اما نرم افــزارهای کاربردیش گسترده تر از این است.
انواع اسناد (مستنداتی) که به وسیله مبادله الکترونیک داده‌ها جابجا می‌شوند شامل تعاملات کسب و کار از قبیل سفارشها، فاکتورها، دستورالعملها و وسایل تحویل و پرداخت هستند. مبادله الکترونیک داده‌ها همچنین ممکن است مشخصات محصول، طرحهای مهندسی و یا فهرست قیمتها را نیز شامل شود. اما اطلاعاتی که در یک مجموعه مبادله الکترونیک وجود دارند، در بیشتر موارد اسناد چاپی متعارف هستند.
تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک
در اینجا ضرورت دارد که بین مفاهیم پست الکترونیک، انتقال الکترونیک وجوه و مبادله الکترونیک داده‌ها تمایز قایل شویم. این سه فعالیت عمده ترین شیوه انتقال اطلاعات به صورت الکترونیک است. اما باید در نظر داشت که پست الکترونیک الزاماً موجب پردازش خودکار در مقصد نمی‌شود و تنها یک پیام متنی مانند نامه را ارسال می‌کند و همچنین انتقال الکترونیک پول نیز عمدتاً محدود به مکانیسم‌های انتقال پول در داخل سازمان یا بین موسسات مالی مختلف است. لیکن مبادله الکترونیک داده‌ها مفهوم به مراتب گسترده تر و جهانـــی تری دارد که در آن مبادله ای واقعی و ساختاربندی شده (با فیلدهای مشخص مانند تاریخ معامله، مقدار معامله، نام فرستنده و نام دریافت کننده) از یک شرکت شروع می‌شود، شرکت دوم ارزش افزوده ای به آن اضافه می‌کند و سومی‌نیز آن را پردازش می‌کند و به همین دلیل است که مبادله الکترونیک داده‌ها به سرعت به عنوان یک شیوه مهم ارتباطات مالی در می‌آید. به عبارت دیگر، مبادله الکترونیک وجوه را هم شامل می‌شود.
فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها
انتقال الکترونیک وجوه: یکی از فناوریهای جدید در صنعت مبادله الکترونیک داده‌ها، انتقال وجوه به صورت الکترونیک است که استفاده از آن برای کاربران مبادله الکترونیک داده‌ها می‌تواند مبادلات مالی آنها را بسیار تسهیل کند. کاربرد این فناوری بیشتر برای انتقال وجوه میان بانکها و شرکتهاست. قدمت این فناوریها بیشتر از فناوریهای پرداخت است و ایمنی بیشتری هم دارند.
مبادله الکترونیک داده‌های مالی: یکی دیگر از فناوریهای جدید در صنعت مبادله الکترونیک داده‌ها، انتقال الکترونیک داده‌های مالی است.
مبادله الکترونیک داده‌های مالی دربردارنده انتقال رایانه به رایانه دستورهای پرداخت و جزئیات و در نهایت جمع اقلام بااستفاده از استانداردهای بین المللی پیام است. این فناوریها در حال حاضر جوان تر بوده و در حال گسترش هستند و در برخی موارد هم به طور آزمایشی به کار برده می‌شوند. یک پرداخت تجاری نمونه ای از آنهاست.
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها بسیار زیاد هستند. حتی صنایع گوناگون در کشورهای مختلف نیز استانداردهای خاص خود را دارا هستند (ثاقب تهرانی و تدین، ۱۳۸۰، ص ۴۹۳). در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌گردد:
الف - استاندارد مبادله الکترونیک داده‌ها X12 - استاندارد اصلی مبادله الکترونیکی داده‌ها استاندارد مبادله الکترونیک داده‌ها X12 است که به وسیله کمیته استانداردهای آمریکا تعیین شده است. همچنین این استاندارد به وسیله کمیته استانداردهای موسسه استانداردهای آمریکا توسعه داده شده است.
ب - استاندارد ادیفاکتELECTRONIC DATA INTERCHANGE FOR ADMINISTRATION (EDIFACT) : مهمترین پیشر
فت مبادله الکترونیک داده‌ها در سطح بین المللی مرهون ایجاد یک ابزار استانداردشده جهانی به نام ادیفاکت توسط کمیته مشترک سازمان ملل متحد برای تسهیل مبادلات بین المللی است. این استاندارد به وسیله کشورهای اروپایی به کار گرفته می‌شود.
ادیفـــاکت به معنی مبادله الکترونیک داده‌ها، بیشتر برای انجام امور اجرایی، تجارت، بانکداری و حمل و نقل است. استانداردهای ادیفاکت به وسیله هیئتهای منطقه ای و عوامل گزارش دهنده آنها تحت نظر سازمان ملل ایجاد می‌شوند. زبان استاندارد ادیفاکت زبان اسپرانتو تعیین شده است.
ج - استانداردHL7 : این استاندارد مستندسازی توسط موسسه استانداردهای آمریکا طراحی شده و در سیستم‌های بیمارستان به کار گرفته می‌شود.
برای ملاحظه فهرست کامل استانداردها و نحوه پیشرفت آنها سایت زیر را مشاهده کنید:
Http://www Armyec.sra.com/doc/knowbase/ docs/22
همچنین برای کسب اطلاعات کامل در مورد مبادله الکترونیک داده‌ها و ادیفــــاکت و نرم افزار آموزشی آن آدرس زیر را مشاهده کنید: Http://www.unece.org انواع مبادله الکترونیک داده‌ها
الف - مبادله الکترونیک داده‌های ترکیبی: هدف از به کارگیری مبادله الکترونیک داده‌ها حذف تمامی‌مبادلات کاغذی مرتبط با فرایندهای تجاری است. گاهی اوقات برخی از عوامل فعال در بخش تجارت، کاربر مبادله الکترونیک داده‌ها نیستند.
از مبادله الکترونیک داده‌های ترکیبی، به منظور برقرارکردن ارتباط کاربران مبادله الکترونیـک با عوامل فاقــــــد آن در سطح بین المللی استفاده می‌شود و توانایی آن را دارد تا اسناد کاغذی آنها را در قالب اسناد الکترونیک منتقل سازد. این شیوه مبادله الکترونیک اجازه می‌دهد تا تمامی‌مبادلات تجاری طوری انجام شوند که گویی همه طرفین از مبادله الکترونیک داده‌ها بهره می‌برند. بااستفاده از مبادله الکترونیک ترکیبی، پیامهایی که برای عوامل ناتوان از استفاده مبادله الکترونیک فرستاده می‌شوند به صورت فکس برروی کاغذ یا به صورت نامـــه‌های پستی ارسال می‌شوند. همچنین در برخــی موارد راه حلهای نرم افزاری ارائه شده اند که پیامهای غیر مبادله الکترونیک عوامل فعال بخش تجارت را به پیامهای مبادله الکتـــــرونیک داده‌ها ترجمه کرده و انتقال می‌دهند.
ب - مبادله الکترونیک متقابل: در بیشتر موارد پیامهای مبادله الکترونیک داده‌ها به صورت دسته بندی شده و مشخص پردازش می‌شوند. اما شرایطی وجود دارد که دیدگاهی متقابل برای تجارت الکترونیک لازم است.
نمونه این شرایط می‌تواند رزرو کردن خدمات مسافرتی و تفریحی برای تعطیلات باشد. در چنین مواردی عوامل متعددی رزرو پرواز، رزرو هتل اجاره کردن خودرو در مقصد و غیره باید مورد تایید قرار گیرند.
عموماً هریک از این عوامل می‌باید به وسیله سیستم‌های جداگانه ای ترتیب داده شوند و ممکن است برخی موارد را نتوان به شکل متناسب مرتب کرد. در این موارد اگر بتوان سیستم‌ها را به یکدیگر متصل کرد، می‌توان عملیات رزرو کلی و یکپارچه را باتوجه به دسترسی کلیه عوامل انجام داد. وظیفه مبادله الکترونیک داده‌ها متقابل یکپارچه سازی فرایندهای گوناگون در یک سیستم مبـــــادله الکترونیک چند منظوره است.
ج - مبادله الکترونیک اینترنتی: مبادله الکترونیکی داده‌ها از طریق استانداردهای جدید و ادغام با سایر فناوریهای اینترنتی در حال توسعه است تا اینکه به مبادله الکترونیک اینترنتی منجر شود. سیستم‌های مبادله الکترونیک داده‌های سنتی برای شرکتهای کوچک مناسب هستند، در حالی که مبادله الکترونیک اینترنتی برای شرکتهای متوسط و بزرگ نیز قابلیت کاربرد دارد.
پیش بینی شده است که مبادله الکترونیک اینترنتی درآمدهای مبادله الکترونیک را از ۱۲ درصد به ۴۱ درصد افزایش دهد. چرا که مبادله الکترونیک را قادر می‌سازد تا با هزینه‌های پایین تر اجرا شود. این کار از طریق به کارگیری شبکه‌های ارزش افزوده صورت می‌گیرد. این شبکه‌ها همان اسناد استاندارد شده مبادله الکترونیک داده‌های غیراینترنتی را به کـــار می‌گیرند اما برخلاف آنها از ابزارهای ارزان تر انتقال همچون شبکه‌های مجازی خصوصی یا اینترنت عمومی‌بهره می‌برند. این کاهش هزینه چیزی در حدود ۹۰ درصد است (۱۵). مبادله الکترونیک اینترنتی همچنین شامل اسناد ساخت یافته مبادله الکترونیک داده‌ها می‌شود که می‌تواند به وسیله پست الکترونیک یا بااستفاده از پروتکل انتقال متن مبادله شود.
همچنین مطالعات ترازیابی نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیک اینترنتی مدام در حال افزایش است. به طوری که از مرز ۸۰ هزار شرکت در ایالات متحده خواهد گذشت
مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها
در ابتدای کار هدف از کاربرد این فناوری، ارتقای کارایی شرکتها از طریق بهبود جریان اطلاعات و کاهش اشتباهات است. بنابراین، در ایـــن مرحله عمدتاً روی صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید می‌شود. در این مفهوم، مزیت مهم مبادله الکترونیک حذف واردسازی مجدد داده‌ها از مدارک کاغذی به رایانه است. چرا که در بسیاری موارد، خروجی یک رایانه باید دوباره به طور دستی به رایانه دیگری داده شود و هر ثبت مجدد می‌تواند منشاء بالقوه ای برای بـــروز اشتباه، تاخیر و خطرات ایمنی گردد.