1. 1. . Zappala, Salvatore, “Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal of International Law, Vol. 12 (3), (2001), P. 597 ↑

1. 1. . Power, Robert C., Op.cit, P. 108 ↑

1. 1. . Cassese, Antonio, Op.cit, P. 861 ↑

1. 1. . Henry Kissinger ↑

1. 1. . کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . (نظریه عمل دولت) بر مبنای این نظریه اعمالی که نماینده دولت در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد، عمل دولت وی محسوب شده و قابل انتساب به وی نمی‌باشد ↑

1. 1. . De Jure ↑

1. 1. . De Facto ↑

1. 1. . Erga Omnes ↑

1. 1. . در خصوص این ویژگی مصونیت شخصی، استثنایی در مقررات معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰ این معاهده، کشور ثالثی که مأموران دیپلماتیک جهت بازگشت به محل مأموریت خویش یا هنگام ترک مأموریت و بازگشت به کشور متبوع خویش از آن عبور کرده یا در آن کشور حضور می‌یابند، بایستی این افراد را از مزایا و مصونیت‌هایی که عبور آنان را تضمین می‌کند برخوردار گرداند. در نتیجه به نظر می‌رسد علاوه بر کشور میزبان، کشورهای دیگر نیز ممکن است متعهد به احترام نسبت به چنین مصونیتی باشند. ↑

   

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Memorial of the Democratic Republic of the Congo, (15 May 2001) ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، صفحه ۳ ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۴ ↑

1. 1. . نویسندگان حقوقی در معادل‌سازی لغت ژنوسید (Genocide) از لغاتی همچون نسل‌کشی، کشتار جمعی، قتل‌ عام، کشتار عام، نژاد‌کشی، کشتار دسته‌جمعی و غیره استفاده نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد نسل‌زدایی بهترین لغت معادل باشد. هرچند در زبان فرانسه و انگلیسی از همان واژه (یونانی-لاتینی) ژنوسید استفاده می‌شود. ↑

1. 1. . Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶، صفحه ۲۳ ↑

1. 1. . Subjective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Objective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Floating Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Nationality Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Protective Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Franceschelli, Ferdinando, “Immunity of Head of State for International Crimes: Some Remarks on the AlBashir Case Pending Before the Icc”, The G. d’Annunzio University Working papers, P. 5 ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . صلاحیت جهانی را نباید با صلاحیت بین‌المللی یکسان دانست. صلاحیت بین‌المللی مربوط به مراجع قضایی بین‌المللی از جمله دیوان‌های کیفری بین‌المللی تشکیل شده تا کنون می‌باشد در حالی که صلاحیت جهانی مربوط به محاکم ملی است. ↑

1. 1. . Common Interest Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 28 ↑

1. 1. . Eichmann ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 29 ↑

1. 1. . Agency Rationale ↑

1. 1. . Demjanjuk v. Petrovsky ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 31 ↑

1. 1. . Jus Cogens Rationale ↑

1. 1. . مطابق ماده ۵۳ معاهده وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کل، آن را در حد قاعده‌ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمی‌تواند جز با یک قاعده جدید حقوق بین‌الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است. ↑

1. 1. . Lord Browne Wilkinson ↑

1. 1. . Bianchi, Andrea, “Immunity versus human rights: the Pinochet case”, European Journal of International Law, Vol. 10 (2), (1999), P. 245 ↑

1. 1. . Harm Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P.34 ↑

1. 1. . To Read More about These Ideas See: Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 36 ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۸۰ ↑

1. 1. . ممکن است تعهدات قراردادی در گذر زمان تبدیل به قاعده عرفی شوند. ارزش این تغییر در ماهیت تعهد آن است که تعهدات عرفی بین‌المللی همه جامعه جهانی را در بر می‌گیرد فارغ از این که عضو معاهده‌ای که قواعد آن عرفی شده باشند یا نباشند. ↑

1. 1. . Cassese Antonio, “On The Current Trends Towards Criminal Prosecution And Punishment Of Breaches Of International Humanitarin Law”, European Journal Of International Law, Vol. 9, (1998), P. 5 ↑

1. 1. . مفاد ماده ۴۹ معاهده اول ژنو در سه معاهده دیگر نیز تکرار شده است. ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، پیشین، صفحه ۱۵۲ ↑

1. 1. . Concurrent Jurisdiction ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صفحه ۵۲ ↑

1. 1. . Commission On Human Rights Adopts Resolution On Situation In Sierra Leone (6 April 1999) ↑

1. 1. . the International Criminal Court Established Under this Statute Shall be Complementary to National Criminal Jurisdictions. ↑

1. 1. . Impunity ↑

1. 1. . بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، صفحه ۳ ↑

1. 1. . امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، پیشین، صفحه ۵۷ ↑

1. 1. . Tunks, Michael, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, volume 52 (3), (2002), P. 653 ↑

1. 1. . Op.cit, P. 654 ↑

۲-۱۱- ارتباط ارزشی^[۲۶]

سود، حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری، و هر مورد حسابداری دیگر موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه، همه به اطلاعات حسابداری یا اقدامات حسابداری شناخته می‌شوند. با این حال، سوال این است که چگونه و تا چه اندازه این اقدامات حسابداری مهم است؟ چرا اطلاعات حسابداری همیشه با کلمه”ارتباط ارزشی” همراه می‌باشد؟ هنگامی که اطلاعات حسابداری، در قیمت‌های بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بروز می‌کند، سپس گفته می‌شود که اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی با کیفیت بالا و مناسب است و به عنوان ارتباط ارزشی تلقی می‌شود.

ارقام حسابداری دارای قدرت پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار و تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه گذاران می‌باشد. از این رو، برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری و بررسی سطح ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، مواردی مانند سود هر سهم حسابداری، ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری با قیمت سهم استفاده می‌شود.

لیانگ و یائو^[۲۷](۲۰۰۵) ارتباط ارزشی متغیرهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بررسی کردند چگونه ارزش بازار یک شرکت در صنعت الکترونیک در تایوان به متغیرهای مالی و غیرمالی مربوط است. لیانگ و یائو(۲۰۰۵) دریافتند که سود باقیمانده و به خصوص ارزش افزوده‌ اقتصادی دارای ارتباط ارزشی هستند، در حالی که متغیرهای غیرمالی شرکت از قبیل اطلاعات ‌در مورد تامین‌کنندگان، مشتریان، تعداد حق‌الامتیازهای جدید، عمر سازمان، فعالیت‌های عملیاتی و منابع انسانی، ارزش‌های سهام را تشریح نمی‌کنند. لی(۱۹۹۶) نقش اطلاعات مالی را مورد کاوش قرار داد و نشان داد که اطلاعات مالی، ابهام در فرایند ارزش‌گذاری را می‌کاهند. لی(۱۹۹۹) دریافت که صورت‌های مالی تاریخی، اطلاعات مهمی را برای ارزیابی ارزش یک شرکت فراهم می‌کند.

میلر و مودیلیانی^[۲۸](۱۹۹۶) ارزش یک شرکت را به عنوان یک تابع از عایدات آتی پایدار شرکت مورد بررسی قرار دادند. مطالعات آن ها نتیجه‌گیری می‌کند که سود خالص در مقابل قیمت‌های سهام دارای محتوای اطلاعاتی قابل توجهی است و یافتند که داده های حسابداری مالی شرکت به طور معناداری با حرکات قیمت سهام رابطه دارند.

هالتوسان و واتز^[۲۹](۲۰۰۱) ثابت کردند که مطالعات ارتباط ارزشی در حسابداری اغلب با موضوعات اقتصادسنجی در ارتباط هستند. آن ها خاطر نشان ساختند که این مطالعات در فرایند استانداردگذاری حسابداری سهم کمتری دارند، نسبت به آنچه انتظار می‌رفت.

بارس، بیور و لندزمن^[۳۰](۲۰۰۱) یک موضوع مشابه هالتوسان و واتز(۲۰۰۱) را بررسی کردند و در تضاد با آن ها، نتیجه گرفتند که مطالعات ارتباط ارزشی برای استانداردگذاری در حسابداری مالی مفید هستند. آن ها تأکید کردند که مطالعات ارتباط ارزشی، موضوعات اقتصادسنجی را نشان می‌دهند که در غیر این صورت می‌توانست استنتاج‌ها را محدود کند و می‌تواند جهت مطالعه‌ مفاهیم محافظه‌کاری حسابداری مطابقت یابد و مورد استفاده قرار گیرد (ستیل ناتان^[۳۱]، ۲۰۰۹).

اولسون(۱۹۹۵) در مطالعه‌اش شرح داد که ارزش یک شرکت می‌تواند به عنوان یک تابع خطی از ارزش دفتری، سود و سایر اطلاعات ارتباط ارزشی ظاهر شده باشد. میساند و همکاران در مطالعه‌شان بر روی ارتباط ارزشی ارقام حسابداری در صنعت بین‌المللی نفت و گاز نتیجه گرفتند که تمام ارقام حسابداری، چه در مبنای نقدی یا مبنای تعهدی دارای ارتباط ارزشی هستند (ویشنانی^[۳۲]، ۲۰۰۸).

کالینز و همکاران^[۳۳](۱۹۹۷) نشان دادند هنگامی که ارزش‌های دفتری به عنوان یک متغیر مستقل اضافی همراه با سود اضافه شده است، ارتباط ارزشی به مرور زمان ثابت می‌ماند یا بهبود می‌یابد. آن ها همچنین یافتند که ارتباط ارزشی فزاینده ‌سود(ارزش دفتری) در فراوانی آیتم‌های بدون تکرار و سود منفی کاهش می‌یابد (افزایش می‌یابد) و اشاره کردند که ادعای این که الگوی حسابداری بهای تمام شده تاریخی سنتی ارتباط ارزشی‌اش را از دست داده است، عجولانه است. اما براون و همکاران^[۳۴](۱۹۹۹) بحث کردند که مقیاس‌گذرای مشترک جهت قیمت هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم به مرور زمان یک افزایش نادرست در ارتباط ارزشی را القا می‌کند. بعد از کنترل جهت مقیاس، آن ها یافتند ارتباط ارزشی فزاینده‌ی هر دوی سود و ارزش دفتری در واقع به مرور زمان کاهش یافته است. یک فرض ناآشکار در این مطالعات آن است که فرایندی که قیمت سهام هم‌زمان، اطلاعات ارتباط ارزشی(هر دوی حسابداری و غیرحسابداری) را منعکس می‌کند، در طول زمان بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲-۱۲- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

واضح است که ارتباط ارزشی یک صورت مالی، توانایی آن جهت تأیید یا تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از ارزش شرکت است. اگر سهام شرکت در میان سرمایه‌گذاران داد و ستد می‌شود، قیمت بازار آن سهام باید انتظارات عموم سرمایه‌گذاران را از ارزش خلاصه کند. ‌بنابرین‏ ارتباط ارزشی صورت‌های مالی می‌تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری منتشر شده‌اند، اندازه‌گیری شود. این امر دلالت بر این نیست که ارزش‌گذاری سهام تنها هدف صورت‌های مالی است، اما چنان که توسط بارس و همکاران^[۳۵](۲۰۰۱) ذکر شده است، مرکز توجه عمده SEC و ‌بنابرین‏ FASB، بر سرمایه‌گذاران سهام است.

سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند توسط ارتباط آماری میان داده های حسابداری و ارزش‌های بازار سرمایه(قیمت‌ها و بازده‌های سهام) به بهترین نحو اندازه‌گیری شود. این چنین، یک ارتباط، پی‌آمد رفتارهای سرمایه‌گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آن ها مبنای پرسشنامه‌ها و مصاحبه ها جمع‌ آوری می‌شود، منعکس می‌کند (دماش^[۳۶]، ۲۰۰۷).

در تحقیقات حسابداری مالی، صورت‌های مالی را دارای ارتباط ارزشی گویند اگر آن ها با قیمت‌ها، ارزش‌ها یا بازده‌های سهام در ارتباط باشند. در راستای مطالعات ارتباط ارزشی، برخی از پژوهشگران، ارتباط ارزشی یک مجموعه از داده های صورت‌های مالی را با آماره تعدیل شده رگرسیون اندازه‌گیری کردند. به ویژه، آن ها ارتباط ارزشی صورت‌های مالی را مانند تعدیل شده تعریف کردند که می‌تواند به صورت منحصر به فرد به صورت‌های مالی در یک رگرسیون از ارزش‌های سهام در صورت‌های مالی یا اطلاعات غیرمالی نسبت داده شده باشد(هاند^[۳۷]، ۲۰۰۳).

برخی از پژوهشگران نیز ارتباط ارزشی داده های حسابداری گزارش شده را با توانایی آن ها جهت بیان کردن اطلاعات محفوظ در قیمت‌های بازار، تعریف کرده‌اند. این امر بر پایه الگوهای تجربی به کار گرفته شده توسط نویسندگان از قبیل کالینز و همکاران^[۳۸](۱۹۹۷)، امیر و همکاران^[۳۹](۱۹۹۳) و… با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمت‌ها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازه‌گیری شده است.

دیوید آکر Aker ;1997)) در کتاب خود درباره چگونگی فرایند ایجاد برند، به تمرکز بر مفهوم شناسایی برند تأکید دارد. به عبارت دیگر، او معتقد است که شناسایی برند پایه و اساس ایجاد یک برند قوی ‌می‌باشد. آکر اظهار نموده است که شناسایی برند یک مجموعه منحصر به فرد از تداعی­های برند است که استراتژیست برند میل به ایجاد، حفظ و نگهداری آن­ها دارد.

او چهار دیدگاه را برای شناسایی برند معرفی ‌کرده‌است:

۲-۲-۲-۱ برند به عنوان محصول

این دیدگاه دربرگیرنده ابعادی است از قبیل: ویژگی­های محصول، کیفیت و قلمرو محصولات مربوط به یک برند معین.

۲-۲-۲-۲ برند به عنوان سازمان

این دیدگاه بیشتر بر ویژگی های سازمان تمرکز دارد و نوآوری و توجه سازمان به مشتریان را شامل می­ شود. همچنین این دیدگاه در مقابل بعد جهانی، دارای بعد محلی نیز ‌می‌باشد و این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشد و یا برای پیوستن به بازارهای محلی تلاش کند، به انتخاب سازمان بستگی دارد. استراتژی محلی از طریق ایجاد رابطه با مشتریان، می ­تواند به درک بهتر نیازهای آن ها بیانجامد در حالی که یک استراتژی جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می­ شود.

۲-۲-۲-۳ برند به عنوان شخص

این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه ­ای از ویژگی­های انسانی مرتبط با برند گفته می­ شود. این ویژگی­ها می ­تواند شامل جنس، سن، علاقه، توجه فرد و… باشد.

۲-۲-۲-۴ برند به عنوان سمبل (نماد)

آکر معتقد است که یک سمبل قوی می ­تواند پایه و اساس شناسایی و هویت برند باشد و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوری برند در بین مشتریان شود. به عقیده وی، شیوه ­های بصری و عینی مانند تصویرسازی با نمایش یک برندِ معنادار، می ­تواند از مؤثرترین راه­های ایجاد سمبل برای برند باشد.

۲-۳ تصویر برند

نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویر برند تاثیرخاصی بر روی اداراک مشتریان داشته و کیفیت محصولات، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ­ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالا است و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می ­افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت­های پایین تری در بازار عرضه شود، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰). یک نام و نشان نمی­تواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شده، توسعه داده شده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با نام و نشان زندگی کنند. یک نام و نشان باید نوید بخش سودهای اقتصادی و مزایای احساسی برای خریداران باشد. نام سازی را باید هم در بعد محصول و هم در بعد شرکت در نظر گرفت. در بعد محصول، هدف مقدماتی، فروش و سودآوری است؛ اما در نام سازی شرکت، هدف مقدماتی، مجسم کردن ارزش سیستم شرکت و کمک به افزایش و ارتقای فراگیری نام شرکت است .

ارزش نام سازی شرکت بر خلاف نام سازی محصول با طرز فکر سهام‌داران و ذی­نفعان نیز ارتباط دارد. هم چنین فرهنگ، شخصیت و مأموریت شرکت در آن مؤثر است و از طرف دیگر توجه کارکنان نیز مدنظر قرار ‌می‌گیرد. نام خوب باعث تلاش بیشتر کارکنان و ارتباط بهتر با مشتریان می­ شود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریدار نیز همین احساس را تداعی کند.

در آنالیز محصول سه سطح اصلی وجود دارد:

۱- خود محصول که شامل ابعاد قابل لمس و فیزیکی نظیر طراحی، شکل، بسته بندی و … می­ شود.

۲- میزان خدمات اضافی مانند گارانتی، مالی، خدمات پس از فروش و ….

۳-ابعاد چشمگیرتر نظیر نام برند، کیفیت، ادراکات، اعتبار و …

در میان ابعاد قابل لمس محصول، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی­ های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. ‌بنابرین‏، برند یکی از مهمترین دارایی­ های شرکت ها است و همچنین شرکت­ها یک برتری استراتژیک به واسطه آن در تجارت به دست می ­آورند. بعضی­ها معتقدند که برند در رضایت مشتری از کالا و خدمات خریداری شده تاثیرگذار است و فوق العاده مهم ‌می‌باشد. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که مشتریان بیشتر از برند، به کیفیت و خدمات محصول توجه ‌می‌کنند و برندها را یکی از عوامل زائد می­پندارند. اما صاحبان شرکت­ها این را نیز باید مدنظر قرار دهند که فرایند برند شدن یک نام، یک لوگو، یک شعار یا یک طرح خاص، مستلزم گذشت زمان، کار بسیار و تبلیغات گسترده است. زیرا برند، چیزی نیست جز اطلاعات کاربرپسند و مشتری گرا که انتظارات کاربران و مشتریان را برآورده می­سازد یا برای کاربران و مشتریان، انرژی مثبت ایجاد و تصورات خوبی را تداعی می­ کند (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰).

۲-۴ تصویر/ شهرت شرکت:

شهرت شرکت به عنوان ترکیب بلندمدت ارزیابی سهام‌داران در باره آنچه که شرکت هست، چگونه شرکت به تعهداتش عمل می­ کند و با انتظارات سهام‌داران تطبیق می­یابد و چگونه عملکرد کلی شرکت با محیط سیاسی-اجتماعی سازگار می­ شود، توصیف می­گردد. در نتیجه شهرت شرکت به عنوان نفع ویژه­ای از بازخورد دریافت شده به وسیله یک سازمان از سهام‌داران، که شهرت و هویت سازمانی را در نظرمی­گیرد، تعریف می­ شود (Anca E. Cretu, Roderick J. Brodie, 2005).

توجه به شهرت سازمانی در دو دهه اخیر ایجاد شده است. نشریات مشهور تجاری همچون فورچون، تایم فایننس و گزارشات و اخبار جهانی، با انتشار رتبه بندی شهرت کسب ‌و کارها و دانشگاه­ها، پرداختن ‌به این موضوع را بیشتر دامن زدند. شهرت، ارزیابی عموم از کسی یا چیزی تعریف می­ شود. در واقع شهرت یک نوع ارزیابی است و منشا آن از مشاهدات مردم عادی و درک آنان از یک نفر یا یک شی است. بر این اساس شهرت سازمانی میزان هوشیاری یا ارزیابی و درک افراد از یک شرکت بر اساس رفتار شرکت تعریف می­گردد. از دیدگاه تجاری، تعریف شهرت سازمانی به عنوان اعتقاد بازاری­ها درباره ویژگی استراتژیکی شرکت، عبارت است از مشخصه بارزی که به شرکت نسبت می‌دهند، و احترامی که جامعه برای شرکت قائل است. کلمات شهرت، تصویر ذهنی و نام تجاری، اغلب به اشتباه به جای یکدیگر در نظر گرفته می­شوند. ولی نکته اصلی این است که یک شرکت، تصاویر ذهنی مختلفی داشته و همچنین می ­تواند چندین نام تجاری داشته باشد. در مقابل، شهرت سازمانی، جذابیت­های کلی یک شرکت را به تمامی مؤلفه­هایش شامل کارکنان، مشتریان، سرمایه ­گذاران، گزارشگران و عموم مردم نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ شهرت شرکت، تصاویر ذهنی را که مردم از شرکت دارند یکپارچه می­ کند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقبا نشان می­دهد. شهرت را با تصور، عزت، پرستیژ برابر دانسته و آن را عاملی برای توسعه محیطی مفاهیم استانداردهای سازمانی می­دانند زیرا که همه این موارد موقعیت نسبی یک سازمان را در مقابل رقبا نشان می­دهد. (طالقانی و همکاران، ۱۳۸۸).

به هر روی هر یک از موافقان لزوم احراز شرط انتفای ابوت در قصاص، دلایلی را برای عقاید خود مطرح کرده و فلسفه حکم مذبور در روایات را به زعم خود توجیه نموده است، که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد ولی قبل از آن، باید بگوییم در هیچ یک از یازده روایتی که در این زمینه وارد شده است، علت معافیت پدر از مجازات قصاص در صورت ارتکاب قتل فرزندش بیان نشده است. علیهذا فقها و حقوق ‌دانان که موافق شرط انتفای ابوت در قصاص هستند، سعی کرده‌اند حکمت­هایی را که در نظر آن ها دلیل وضع حکم مذبور در روایات بوده است را بر شمارند. ما نیز در ذیل، این ادله را به ترتیب اهمیت آن ها مورد برسی قرار می‌دهیم.

از قواعد مسلم در نزد امامیه آن است که پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند، ‌قصاص نمی شود. در این مسئله اختلافی در بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس همگان «انتفاء ابوّت» رادر قصاص معتبر دانسته اند. در اینجا ضمن بیان کلمات فقهاء در کتاب‌های فقهی ایشان به بررسی آن ها می پردازیم:

۵-۱-۱-۱- المقنع فی الفقه

مرحوم ابن بابویه قمی ملقب به « صدوق» در کتاب مذکور بدون تعرض به مسئله تنها به ذکر روایت زیر از امیر المومنین (ع) اکتفا می‌کند.

در این روایت امام علی(ع) فرمود: « لا یقتل الوالد بولده اذا قتله و یقتل الوالدبوالده اذا قتله»

«اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود، ‌ولی فرزند قاتل بواسطه قتل پدرش قصاص می شود.»(قمی، ج۲۴، ص۲۰)

۵-۱-۱-۲- المقنعه فی الاصول و الفروع

شیخ مفید قدس سره در کتاب مذکور می نویسد:

« اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند از اموال پدر و برعهده او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند قصاص می‌کند و بقیه اموال (فرزند) از آن ورثه او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند
آن­چنان که بیان شد بر عهده پدر است و اگر فرزند را عمداً بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه کامل به وارث فرزند – جز پدر قاتل بنا بر توضیحی که داده شد – خواهد کرد.» (محمد بن النعمان مقید، ص ۴۶)

۵-۱-۱-۳- الکافی فی الفقه

حلبی در کتاب مذکور به گونه ای موجز و بدون ذکر هر گونه استدلال و یا حکمی در مسأله اینگونه بیان می‌دارد: « خویشاوندان به یکدیگر قصاص می‌شوند، مگر پدر به فرزند…» (حلبی، ج۲۴، ص۹۰)

۵-۱-۱-۴- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی

شیخ طوسی در این کتاب می نویسد: «.. . اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند بر عهده عاقله بوده و کلیه وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت. چرا که قبلاً بیان کردیم: قاتل اگر «قتل » عمد باشد، ‌چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر (قتل) خطائی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد – بنا بر آنچه که بیان کردیم – و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد، در این صورت دیه بر عهده پدر و به نفع بیت المال می‌باشد…» (طوسی، ۱۴۲۵ هـ. ق، ج ۲۴، ص۱۱۱)

۵-۱-۱-۵- فقه القرآن

سعید بن عبدالله الراوندی(ره) در کتاب «فقه القرآن» در زمینه قتل فرزند از سوی والد اینگونه می نویسد: « در نزد ما (امامیه) و اکثر فقهای (عامه) والد به فرزندش کشته نمی شود…» (راوندی، ج۲۴، ص ۲۱۵)

۵-۱-۱-۶- اللمعه الدمشقیه

شهید اول (ره) در کتاب گرانقدر «لمعه» انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می نویسد: « والد – هرچه بالا رود – به پسرش کشته نمی شود و تعزیر می شود و کفاره می‌دهد و پرداخت دیه واجب می شود.» از دیدگاه ایشان پدر، علاوه بر پرداخت کفاره، و دیه، ‌تعزیر نیز می شود.» (جبعی عاملی، ۱۴۱۱، هـ. ق، ج ۲۵، ص ۶۴۱)

۵-۱-۱- ۷-الخلاف والمبسوط

از عبارات شیخ طوسی فقیه نامی امامیه در کتاب خلاف که اقوال و دیدگاه های مذاهب مختلف را ذکر نموده است، در این باره نکات زیر استفاده می شود:‌

۱- پدر در هر حال و با هر وسیله ای و به هر صورتی که فرزندش را به قتل رساند، کشته نمی شود.

۲- این حکم همچنان که در بین فقها امامیه اتفاقی است، گروه زیادی از صحابه و فقهای عامه نیز بر این باورند.

۳- براین حکم اینگونه استدلال شده است:

الف – اجماع فقهای امامیه

ب- روایت از امامات معصوم (ع)

ج- روایاتی که از طریق راویان عامه و از عمربن خطاب و ابن عباس از پیامبر نقل شده است.

در کتاب مبسوط نیز شیخ طوسی (ره) علاوه بر ذکر حکم عدم قصاص پدر به فرزند، ‌به بعضی از احکام جاری بر پدری که فرزندش را به قتل رسانده همانند تعزیر و پرداخت کفاره اشاره می‌کند.

۵-۱-۱-۸- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام

فقیه بزرگ شیعه، صاحب جواهر می فرماید: « شرط سوم از شرائط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. ‌بنابرین‏ اگر پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود. این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع به دو قسمش برآن قائم است. مضافاً اینکه نصوص از طرف امامیه و عامه نیز موجود است (النجفی، ۱۳۶۳، ج ۴۲، ص ۱۶۹)

۵-۱-۱- ۹-جامع المدارک فی شرح المختصر النافع

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هریک از احکام چهار گانه (قصاص، دیه، ‌تعزیر و کفاره) ‌در مورد پدر به ذکر استدلال می پردازد:

‌در مورد « عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف و به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استناد می‌کند:

۱- صحیحه حمران عن أحدهما (ع) قال: لایقاد والد بولده

۲- صحیحه حلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: « سألته عن الرجل یقتله ابنه أیقتل به» قال: «لا».

۳- معتبره اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه « أنَّ علیاً (ع) کان یقول: «لا یقتل والد ولده اذا قتله»

۴- صحیحه ظریف عن امیر المومنین (ع) قال: قضی أنه لا قود الرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیبُ من قطع و غیره و یکون له الدیه ولایقاد»

۵-۱-۱- ۱۰-تحریر الوسیله

«شرط سوم(از شرائط قصاص) نبود رابطه پدری(بین قاتل و مقتول) است، ‌بنابرین‏ پدر به پسرش کشته نمی شود…) (خمینی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۴۶۸)

مسأله ۱- کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش ساقط نمی شود و (همچنین دیه) نیز ساقط نمی شود؛‌در این حال دیه به وراث دیگر غیر از او داده می شود و او پدر از آن دیه ارث نمی برد.از کلمات امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله نکات زیراستخراج می شود:

۱- «انتفاء ابوت» از شرائط معتبر در قصاص است.

۲- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره می‌باشد.

۳- از آنجا که در مسئله توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و خطائی داده نشده است، لذا در هر حال پدر از دیه فرزندش که او را به قتل رسانده است، ارث نمی برد.

۵-۱-۱-۱۱- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی

اما باید اقدامات حمایتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است ، اتخاذ شود . در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن خداقل و کمتر از سن ۱۸ سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آئین دادرسی قرار گیرد . اما این آئین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد .^[۱۵۷]

کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود مکررا از دول عضو دعوت می‌کند که حداقل سن مسئولیت را بالا ببرند . ^[۱۵۸] مثلا در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش کشور قطر اظهار می‌دارد :

« کمیته نگران این مسئله است که اشخاص زیر ۱۸ سال ممکن است برای جرایم به همان طریق بالغین و بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند ( یعنی بدون آئین دادرسی ویژه ) و در معرض حکم به مجازات های مشابه و همانند بزرگسالان قرارگیرند . کمیته توصیه می‌کند که کشور عضو نسبت به یک حداقل سن مسئولیت جزایی که مطابق اصول و مقررات کنوانسیون باشد اقدام نماید .» ^[۱۵۹]

کمیته حقوق کودک پس از بررسی گزارش دولت های مختلف در موضوع تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمترین آن ۷ سال و بالاترین را ۱۶ سال اعلام می‌کند در تفسیر عام شماره ۱۰ برای راهنمایی بیشتر کشورها و رفع مشکلات آن ها به طور مفصل و دقیق به تبیین موضوع حداقل سن مسئولیت کیفری پرداخته است.^[۱۶۰]

گفتار سوم: توصیه به کشورها مبنی بر پرهیزازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمتر ازسن حد­اقل قانونی

در ماده ۴ قواعد پکن توصیه شده که : « در نظام های حقوقی که در آن ها مفهوم سن مسئولیت جزائی برای نوجوان پذیرفته شده است ، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی ، روحی و فکری به ظهور می‌رسند در نظر گرفته شود .» ^[۱۶۱] در تفسیر این قاعده چنین آمده است : حداقل سن مسئولیت کیفری برحسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسئولیت کیفری خیلی پایین در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسئولیت بی معنی خواهد بود در نتیجه باید تلاش شود که سن مسئولیت کیفری به میزانی پایین آورده شود که از لحظ بین‌المللی برسر آن موضوع توافق شود . ^[۱۶۲]

در ادامه کمیته پس از آنکه دولت ها را به پرهیز از تعیین حداقل سن بسیار پایین دعوت می کند اعلام می‌کند که حداقل سن مسئولیت کیفری در زیر ۱۲ سال برای کمیته قابل پذیرش نمی باشد و از دولی که حداقل سن بالاتری را انتخاب کرده‌اند تقاضا می‌کند که آن را تقلیل ندهند .^[۱۶۳] زیرا حداقل سنی بالاتر ، مثلا ۱۴ یا ۱۶ سالگی ، به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء « ب » بند « ۳ » ماده ۴۰ کنوانسیون ، بدون توسل به رسیدگی قضایی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگی می نمایدکمک خواهد کرد ، البته مشروط بر اینکه حقوق انسانی اطفال به تضمینات قانونی نیز کاملا رعایت شوند .

همچنین کمیته مایل است از رویه ای که به موجب آن ، مثلا در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری ، دارای رشد کافی انگاشته می شود ، استثنائاتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی کاربرد سن پایین تر را اجازه ندهد . ^[۱۶۴]

البته برخی معتقدند فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب و عادلانه در واقع اصلی ترین نگرانی ناشی از تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در سطح بالا می‌باشد . برای کودکان زیر آن سن ، شرط سنی به منزله عدم مداخله نظام قضایی است که لااقل از لحاظ نظری تنها مجرای تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است .محاکمه و صدور حکم بیرون از نظام قضایی ، شامل تصمیم گیری توسط نهاد های اداری ، تابع قواعد ناظر بردادگاه های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خود سرانه و سلیقه ای را در بر داشته باشد .^[۱۶۵]

گفتار چهارم: کیفیت مطلوب واکنش غیر قضائی نسبت به قانون­شکنی اطفال در سنین مصونیت از تعقیب

منظور از واکنش غیر قضایی در واقع مداخله بدون توسل به رسیدگی قضایی ، این موضوع در قسمت چهارم نظریه کمیته حقوق کودک مرتبط با عناصر اساسی سیاست جامع در دادرسی صغار آمده است . با استناد به مقرره شماره ۲۲ ، ۲۳ ،

مقرره ۲۲ نظریه کمیته اشعار دارد : « مقامات دولتی برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می­شوند، ممکن است دو نوع متفاوت از مداخله را به کار گیرند: مداخله بدون توسل به رسیدگی قضائی و مداخله در چهارچوب رسیدگی قضائی. کمیته به دولت­های عضو یاد­آور می­ شود که در قالب تمام مداخلات مذکور، نهایت مراقبت باید به عمل آید که حقوق انسانی طفل و تضمینات قانونی مربوطه، دقیقاً رعایت شده و محفوظ از تعرض باشند.^[۱۶۶]

مقرره ۲۳ نظریه کمیته اشعار دارد : « اطفال معارض با قانون و حتی اطفال تکرار کننده جرم، حق دارند به نحوی با آن ها رفتار شود که موجب بازپذیری و پذیرش نقش سازنده­ای از جانب طفل در جامعه شود (بند «۱» ^[۱۶۷] ماده ۴۰ کنوانسیون). ^[۱۶۸]دست­گیری، بازداشت و زندانی کردن طفل، تنها می ­تواند به عنوان آخرین راه چاره، کاربرد داشته باشد (بند «ب» ماده ۳۷). ^[۱۶۹] بر همین اساس، -به عنوان بخشی از یک سیاست جامع برای دادرسی اطفال،- ضرورت دارد که طیف متنوعی از تدابیر برای اطمینان از رفتار سازگار با صحت و سلامت اطفال و متناسب با خصوصیات آن ها از یک سو و جرم ارتکابی از سوی دیگر، پیش ­بینی و اعمال شوند. این تدابیر باید شامل مراقبت، راه­نمایی و نظارت، مشاوره، برنامه تعلیق مراقبتی، تأمین حضانت، برنامه ­های آموزشی و حرفه­آموزی و گزینه­ های دیگر به جای نگهداری در مؤسسات باشد (بند «۴» ماده ۴۰).

همچنین در قسمت مربوطه از «قواعد پکن» و شرح رسمی آن که به عنوان معیار­های حد­اقلی ملل متحد در زمینه دادرسی صغار شناخته می­ شود، در ارتباط با قضا­زدایی توصیه­ های ذیل ارائه شده است

مقرره ۱۱ ‌در مورد قضا زدایی اشعار دارد : « امکان رسیدگی به پرونده اطفال بزهکار بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مقامات صالحه مذکور در مقرره ۱٫۱۴ از مجموعه قواعد حاضر،^[۱۷۰] در هر مورد که مناسب باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. »

کمیته در ادامه نظریات خود مبنی بر بیان عناصر اساسی دادرسی اطفال به استناد مقرره۲۴ لغایت ۲۷ می افزاید : ( « بر اساس بند «۳» ماده ۴۰ کنوانسیون، برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می­شوند، در هر مورد که مناسب و مطلوب باشد، وظیفه دولت­های عضو این است که بکوشند از تدابیر مقتضی بدون توسل به رسیدگی قضائی هرچه بیشتر و بهتر استفاده شود. نظر ‌به این واقعیت که اکثریت اطفال بزهکار فقط مرتکب جرایم کوچک می­شوند، طیف گسترده ­ای از تدابیر که متضمن خارج شدن طفل از فرایند دادرسی مخصوص صغار یا دادرسی کیفری بوده و او را به خدمات (اجتماعی) جای­گزین ارجاع دهد (یعنی تدابیر انصراف از تعقیب یا قضا­زدایی)، باید به صورت یک رویه عملی تثبیت شده در­آید که ممکن و لازم است در بیشتر پرونده ­ها از آن استفاده شود. » مقرره ۲۴ )